إعادة إنتاج الفساد؟!

بعد أكثر من ربيعين مرا على «الربيع العربي» تتقدم تلك البلاد مترنحة نحو مستقبل ينظر إليه قسم من الناس على أنه النصف الفارغ من الكأس. فيما يوجد أيضاً من يرى فيه النصف الملآن. لكن الجميع يقرون بصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي طحنت الطبقة المتوسطة على وجه الخصوص وبدأت تجذب إلى القاع طبقة كانت إلى وقت قريب تعتقد أنها بمنأى عن الصعوبات المعيشية. ومهما اختلف الناس في تقييم نتائج «الربيع العربي» فإنهم يتفقون على أن الحياة اليومية باتت متعسرة أكثر مما مضى. وهو ما يستوجب حلولا اقتصادية إبداعية من الذين تصدروا سدة الحكم عن معرفة مسبقة أو عن جهل بالتبعات السياسية لذلك. لكننا إلى حد الآن. ما زلنا نرى ونشهد الحكومات المستجدة تتبع نفس أنماط التنمية التي كانت تأنس لها أنظمة الحكم البائدة تقريبا. بل إننا كثيرا ما رأينا مشاريع تنموية وضع حجر أساسها السابقون وقص أشرطة تدشينها اللاحقون... مما قد يحدو بالبعض للتساؤل عن الإضافة التي أتت بها هذه الحكومات. عدا الحرية والديمقراطية التي لا تزال بدورها في ميزان الزمن. لكن دعنا نسلم جدلا بأن الحكومات الجديدة نجحت في تغيير «البنية الفوقية» لمجتمعاتها عن طريق حقن الحياة العامة بمفاهيم وممارسات سياسية جديدة. بعضها مستوحى من الأيديولوجيا وبعضها مستنسخ من دول العالم المتقدم.. إلا أن ذلك لم يطعم الناس خبزا، ولم يعط الجمهور أكثر من لذة عابرة تأتي وتمضي بعد متابعة حماسية لمناظرة تلفزيونية. أو بعد ضحك حتى الاستلقاء على القفا من كاريكاتير يستهدف رؤوس الدولة التي كانت في حكم المقدس قبل الآن. أستذكر هنا بالضرورة نظرية المفكر الشيوعي الشهير «كارل ماركس» التي تعطي الأولوية التامة للبنية التحتية (علاقات الإنتاج) على البنية الفوقية (الفكر والأيديولوجيا). وهي نظرية اقتصادية تقنية صرفة يمكن لها أن تستقيم في المجتمعات الرأسمالية. بصرف النظر عن أن صاحبها قد اخترعها في ذلك الزمان لإنجاح المشروع الشيوعي. إلا أن الملاحظ بوضوح أن حكومات «الربيع العربي» –برغم اجتهادها– لم تنجح بعد في تحريك علاقات الإنتاج (البنية التحتية) وتوجيهها نحو الرفاه الذي كانت تأمله تلك المجتمعات من وراء انتفاضاتها على الحكام السابقين.. وفي المقابل يظهر بوضوح أيضاً أن الحكومات الجديدة –وهي إسلامية التوجه في معظمها- بدت وكأنها تحاول إعطاء الأولوية إلى الفكر والأيديولوجيا (البنية الفوقية)، مستأنسة في ذلك بنظرية «الماركسية بعد ماركس» لصاحبيها «بيار ومونيك فافر» الذي يسرد أمثلة عن تأثير معاكس يمكن أن تلعبه (البنية الفوقية) على (البنية التحتية).. وأيضاً نظرية الفيلسوف الفرنسي «ريجيس دوبري» الذي أوضح في كتابه «نقد العقل السياسي» أن تأثير (البنية الفوقية) قد يكون فاعلا على (البنية التحتية) أحيانا، مستدلا على ذلك بعودة بعض المجتمعات إلى الأصوليات الدينية المختلفة. ومن بينها الثورة الإيرانية والصهيونية وسواهما. قد يشطح بنا الخيال وتذهب الفرضيات بعيدا لدى محاولة استشراف النمط الاقتصادي الذي اختارته الحكومات المستجدة في بلاد «الربيع العربي»، إن كانت اختارت فعلا. لكن الأجدى بها سيكون استنباط النمط الذي يلائم مجتمعاتها وهو تحريك علاقات الإنتاج وتنشيطها بأساليب مبدعة لا تزال في متناول يدها. وليس أقلها عقد صلح سريع مع مئات رجال الأعمال الذين تلاحقهم شبهات الفساد –عن حق وعن باطل– بإبرام اتفاقات علنية معهم لإنجاز مشاريع تنموية عاجلة في المناطق المهمشة. حتى وإن بدت ربحيتها غير جاذبة في البدايات. وذلك مقابل قلب صفحة التوجس المتبادل. وفتح أخرى تعجل بمصالحات وطنية شاملة في إطار من العدالة والشفافية، ودرءا لكل شبهات قد تلحق بعض رموز الحكم الجديد تحت عنوان إعادة إنتاج الفساد!