أكتب هذا المقال وأمامي وثائق صادرة من الأمانة العامة للجامعة العربية مصنفة «سري»، دون أن أدري أسباب تلك السرية، وهي تتعلق بمشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول على مستوى القادة، في قمتهم القادمة في منطقة البحر الميت في الأردن، نهاية هذا الأسبوع، ومشروع برنامج العمل، وكلها معلومات أقل من عادية، يجب أن تتوفر على الموقع الخاص بالمؤتمر، دون تصنيفها بالسرية، وقد يكون ما سبق ملاحظة شكلية أولية، والأهم في تصوري هو البحث أساسا في تغيير آليات العمل في منظومة العمل العربي المشترك، والاجتماعات العربية، بدءا بمستوى المندوبين الدائمين في الجامعة العربية، ومرورا بالوزراء وحتى القمة العربية.
الوثائق تتحدث عن مشروع برنامج عمل المستويات الثلاثة، وسأتوقف عند المستوى الأهم والأخير وهو مستوى القادة العرب، لنكتشف أننا نعاني من ظاهرة عدم الاستثمار الصحيح للوقت، ولا للمناسبة، فقد كان نجاح القادة العرب في التوصل إلى اتفاق حول انتظام آلية انعقاد القمة في العام ٢٠٠٠ إنجازا تاريخيا، فلأول مرة أصبح هناك موعد محدد لانعقاد القمة، هو شهر مارس من كل عام، ومكان محدد لذلك، بترتيب الأعضاء في الجامعة العربية، مع مراعاة الظروف، ومن ذلك مفاجأة العام الماضي -مثلا- باعتذار المغرب، وطلب موريتانيا مهلة لاستضافتها بعد أشهر من موعدها لمزيد من الاستعدادات، أو كما حدث هذه المرة، فالدور على اليمن الذي لم تتمكن ظروفه من الانعقاد، فحل الأردن مكانه، كل ذلك مفهوم ومقبول ومحل تقدير من الجميع، ويدخل في باب الإنجاز، بعد أن كانت العادة عدم انتظام القمم العربية، والبحث فيمن يقبل باستضافة أعمالها.
ويظل الأهم، هو كيف يمكن استثمار وقت القادة العرب وهو يجتمعون جميعا؟ ويستثنى من ذلك القادة، الذين لا تسمح ظروفهم بالمشاركة، ونستهلك الوقت المخصص وهو بإجمالي عشر ساعات – منهم ساعتان للراحة والغداء– في كلمات للوفود، سواء من القادة أو الضيوف المدعوين، ومنهم الأمين العام للأمم المتحدة، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأمنية للاتحاد الأوروبي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ورئيس البرلمان العربي، أو من ينوب عنهم، وكذلك كلمات للقادة حسب أولوية الطلب، على أن يتم استكمال الكلمات في جلسة العمل الثانية، وتقتصر الجلسة الختامية على قراءة بيان عمان، وكلمة من رئيس القمة، ومن رئاسة القمة الـ٢٩ المقبلة، مع قراءة الرسائل والبرقيات الموجهة للقمة، وفي جلسة غير علنية، في أقل من ساعتين، يتم اعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشته، ومشاريع القرارات واعتماد مشروع إعلان عمان، والبنود المطروحة تصل إلى ستة عشر بنداً، من تقرير رئاسة القمة السابقة في موريتانيا، حتى مشروع إعلان عمان، مرورا بالقضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والوضع في ليبيا واليمن والصومال واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وصيانة الأمن القومي، ومكافحة الإرهاب، وتطوير الجامعة العربية.
ويصبح السؤال أليس من المناسب -كما يحدث في المؤتمرات الأوروبية- استبعاد كل الإجراءات البروتوكولية، وتوزيع كلمات القادة على الإعلام، والذي سيهتم كما جرت العادة بها، وتكليف وزراء الخارجية بالتصديق والموافقة على مشاريع القرارات، التي تم بحثها في أكثر من اجتماع لهم، ومن قبله اجتماعات المندوبين وكبار المسؤولين، مع تحويل كل الساعات المخصصة للقمة في البحث، وفي العمق في قضايا ذات طابع استراتيجي، لا يتم حسمها سوى على مستوى القادة، أليس من المهم أن تتحول قمة عمان إلى «خلوة» بين القادة، للبحث في قضية مثل الطرح الأميركي حول تشكيل ناتو عربي لمواجهة إيران؟ هل هناك قبول بها أو رفض؟ وماذا عن دور إسرائيل؟ في ظل انسداد الأفق تجاه القضية الفلسطينية؟ وعشرات الأسئلة حول تلك القضية التي تشغل بال عدد ليس بقليل من الدول العربية، وتهم كل المنطقة.
اجتماع القادة حدث استثنائي مهم، وفرصة يجب ألا تضيع، ونعتقد أن الأمر يستوجب التفكير والتجربة.