وتبقى الأمور على حالها دون أي تبديل أو تغيير، نفس المواقف، ونفس السياسات، هذه تحديداً النتيجة التي تمخضت عنها زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي هيلاميريام ديسالين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، خلال الأسبوع الماضي، لترؤس وفد بلاده في اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة، والتي عقدت على مستوى قيادتي البلدين، بعد ممانعة واضحة وصريحة، حيث تم تأجيلها أكثر من مرة، وآخرها منذ أكثر من شهر، بحجة وجود رئيس الوزراء المصري، في رحلة علاج بالخارج، رغم أنه لم يشارك لنفس الأسباب في المباحثات واللقاءات التي عقدها نظيره الإثيوبي.
القاهرة التي تبدو مأزومة بصورة لا تغيب عن أعين أي مراقب، عوّلت كثيراً على نتائج الزيارة، في أنها قد تشهد أي جديد، يزيل التوتر والمخاوف والقلق المصري من الفترة القادمة، بعد إتمام بناء السد، والبدء في عمليات التخزين للمياه، والتي ستؤثر بصورة تامة على حصة مصر التاريخية، خاصة إذا أصرت إثيوبيا على إتمام الملء في أربع سنوات، بينما مصر تطالب بفترة زمنية أكبر، لتخفيف مجرد الضرر.
القاهرة انتظرت أن تمثل زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي نقلة نوعية في الملف العالق بين البلدين، وهو قضية سد النهضة، بعد إعلان فشل اجتماعات اللجنة الفنية على مستوى وزراء الري في البلدين، ومعهما السودان، في حسم الموافقة على تقرير المكتب الاستشاري المكلف بدراسة الأضرار البيئة والاقتصادية للسد على مصر، وسعت إلى بذل الكثير من أجل نجاحها، لدرجة أنها عرضت أن يتضمن برنامج الزيارة خطاباً يلقيه ديسالين أمام مجلس النواب، لعله يطمئن المصريين، ولكن الجانب الإثيوبي تحفظ على الفكرة.
وتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجال التعاون الصناعي، وثانية للتفاهم بين وزارتي خارجية البلدين للمشاورات السياسية والدبلوماسية، وتم الاتفاق على خريطة طريق لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، مثل: التجارة، والصناعة، والاستثمار، والصحة، والتعليم، والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، بل اتفقت القاهرة على إقامة منطقة صناعية مصرية في أديس أبابا، كجزء من استثماراتها هناك، كل ذلك كعربون صداقة، كمحفزات، دون أن تتلقى ما كانت في انتظاره، أي موقف إثيوبي جديد.
بل على العكس خططت إثيوبيا للزيارة بما يعزز مصالحها تماماً، فأدركت أن أزمة سد النهضة ثلاثية الأبعاد، بمشاركة السودان، فأرسلت قبل زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للقاهرة وزير الخارجية إلى الخرطوم، في إطار إبراز التنسيق الثنائي، وهو ما تفتقده القاهرة في ظل علاقاتها المتوترة مع الخرطوم، ولهذا فقد حصلت إثيوبيا من زيارة وزير الخارجية الإثيوبي، على دعم باتجاه قضيتين ظهرتا في تصريحات كبار المسؤولين السودانيين، الأولى تتعلق بوجود مصالح اقتصادية مباشرة للسودان في بناء سد النهضة، والثانية في الإعلان عن تشكيل قوة مشتركة لحمايته من أي مخاطر قد يتعرض لها، أما في مصر فقد تحفظت إثيوبيا على المقترح المصري، بإدخال البنك الدولي وسيطاً بين الطرفين، لعلها تنجح من خلاله في حلحلة الجمود في أعمال اللجنة الفنية، ولم تمر سوى ساعات على عودة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى بلاده، حتى أعلنها واضحة وصريحة، رفضه المقترح المصري، كما لم تتم مناقشة القضية الجديدة، الخاصة بسنوات ملء خزان سد النهضة.
ما خرجت به القاهرة مجرد إعلان حسن نوايا، وكلام طيب، من نوعية «مستعدون لحل القضايا العالقة»، أو «إننا لن نفكر في تعريض الشعب المصري للخطر»، دون أي التزام حقيقي، خاصة بعد أن وقعت مصر على إعلان المبادئ، الذي مثل كارثة حقيقية تدفع وستدفع مصر ثمن هذا التوقيع، الذي خلا من أية التزامات حقيقية من الجانب الإثيوبي، لحفظ مصالح مصر، وعلى القاهرة أن تعيش على وهم جديد، وهو عقد قمة ثلاثية بين قادة مصر وإثيوبيا والسودان، على هامش مشاركة الدول الثلاثة في القمة الإفريقية خلال أيّام، لعل وعسى.