نحن أمام تصريحات من ثلاثة من وزراء الحكومة المصرية، صدرت في أقل من يومين مؤخراً، تكشف كيفية إدارة الملف الاقتصادي في مصر، والذي وصل إلى مرحلة متأخرة، رغم كل الدعايات والأرقام المضللة، تؤكد التصريحات الفشل الذريع، والاعتماد فقط على دخول المواطنين، ورفع الأسعار ورسوم الخدمات، لسد العجز في الموازنة، دون أي جهد حقيقي لعلاج صحيح للمشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري.
ولنبدأ بوزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي، الذي يحاول الترويج لفكرة التخلي عن مجانية التعليم، هي حق مكفول بالدستور، حيث طالب بمواجهة الأفكار التقليدية القديمة التي أضرّت بالتعليم مثل مجانية التعليم، متابعاً في كلمته أمام إحدى لجان مجلس النواب، والوزير الذي يبدو أنه يعيش في كوكب آخر، يتحدث عن تطوير منظومة التعليم، وإدخال التكنولوجيا فيه عبر تسليم كل طالب «تابلت» خاصاً به، وتوفير «الواي فاي» في المدارس، لا يدرك أن الأولوية أمام وزارته في خفض أعداد الطلاب في المدارس المصرية، والتي وصلت إلى معدلات كثيفة، لا يعرف أن الأسر تتمنى أن تجد تعليماً حقيقياً في المدارس، حتى لا تلجأ إلى الدروس الخصوصية، التي تمثّل عبئاً إضافياً على ميزانيتها المحدودة.
نموذج آخر وزير التموين المصري علي المصيلحي، صرّح أمام إحدى لجان مجلس النواب بالتالي، وهي بالعامية المصرية قائلاً: «ماينفعش ناس عايشة في كمبوندات فخمة، وبتركب عربيات فارهة ماعرفش أنواعها، وأصحاب شركات ويدفعون ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه سنوياً، وعندهم بطاقات تموين، ودول عددهم حوالي مليون بطاقة»، وينسى الوزير أن فكرة الدعم ليست بدعة مصرية، بل هي موجودة بأشكال مختلفة حتى في دول الغرب، ويبدو أن مثل هذا التصريح مقدمة لإلغاء الدعم أو تقليص الأعداد المستفيدة منه، وهم بالملايين من الفقراء، ونسبتهم وفقاً للأرقام الرسمية وصلت إلى 27.8% من إجمالي عدد السكان في 2015، مقارنة بـ 16.7% في العام 2000، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، صدر في يوليو 2016، ما يعني أن 25 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من 482 جنيهاً شهرياً، كما تشير إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن نحو 5.3% من السكان يعيشون تحت خط الفقر المدقع، مقارنة بـ 4.4% في العام 2012، بما يُقارب 4.7 مليون مواطن مصري، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد في هذه الفئة 322 جنيهاً شهرياً، أي أقل من دولارين يومياً، في حين أن الحكومة توفر الحماية الاجتماعية لنحو 2.2 مليون مواطن فقط من خلال برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، والأرقام زادت بعد القرار الكارثي بتعويم سعر العملة المصرية.
النموذج الثالث وزير النقل هشام عرفات، يحاول خلط السمّ بالعسل وإطلاق قنابل دخان، يتم خلالها رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يخدم الملايين في مصر، بالزعم أن وزارته تدرس زيادة أسعار تذاكر الجزء الأول من المرحلة الرابعة، دون المساس بأسعار الخط الأول والثاني والخط الثالث، وأن الدراسة جاءت لسد حاجة هيئة الأنفاق، حيث إن المرحلة الرابعة للخط الثالث جاءت بتمويل وقروض، وتبلغ الطاقة الاستيعابية حوالي 170 ألف راكب يومياً، والمذهل هنا هو دعم علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، والذي واجبه أن يدافع عن مصالح الشعب، لنية وزارة النقل رفع الأسعار، والتي تمت مضاعفتها بالفعل منذ أشهر قليلة، ويقول إن تطوير خدمة مترو الأنفاق تحتاج إلى تغيير في سعر التذكرة، بما يتناسب مع تكلفة التشغيل الاقتصادي.
وهكذا، يوماً بعد يوم، نتأكد أن الاقتصاد المصري يعتمد على ركائز أساسية، الأولى القروض التي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة، ستدفع ثمنها الأجيال القادمة المسؤولة عن دفع ثمن أخطاء هذا الجيل، والثانية رفع أسعار السلع والخدمات، وفرض مزيد من الضرائب وبصورة لم تشهدها مصر خلال الحقب السابقة، والتخلي عن دور الدولة في حماية رعاياها، وهي تعتمد في هذه الحال على المواطن لعلاج الفشل في إدارة الاقتصاد، دون أية قدرة على جذب استثمارات أجنبية حقيقية، دون الحديث عن الهدر المالي في مشروعات لا تمثل أية أولوية، مثل العاصمة الإدارية ومشروعات سياحية مثل جبل الجلالة.