هو نفس الأسلوب، وبنفس الآلية والطريقة، والبحث عن «شو إعلامي «، بعيدا عن أصل الأزمة وأسبابها، والتعامل معها بالجدية الكافية التي تفيد في إنهائها، والقضاء عليها، إنه البحث عن مكسب سريع، أو إشادة مؤقتة، وبعدها تعود «ريمة لعادتها القديمة» كما يقول المثل المصري. في أسبوع واحد، يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيدة الإسكندرية منى السيد، بعد أن نشرت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لها وهي تجر عربة محملة بالبضائع، الاستقبال تم في رئاسة الجمهورية، حيث قوبلت السيدة بحفاوة بالغة، وأوصلها الرئيس إلى سيارة تم تخصيصها لنقلها من الإسكندرية مقر إقامتها، وفتح لها باب الركوب، وخصص لها شقة، وأهدى لها سيارة، وتم نشر ذلك وبتوسع في كل أجهزة الإعلام. كل ذلك أمر محمود ومقدر، والسيدة تستحق ذلك وأكثر، ولكن ماذا عن آلاف السيدات مثل منى؟ من المسؤول عنهم؟ ومن المسؤول عن السياسات التي تساهم في زيادة معدلات الفقر في مصر؟ ومن المكلف دستوريا بحل مشكلة الفقر من جذورها وتوفير سبل العيش الكريم لأفراد الشعب؟
وفي نفس الأسبوع يتم إصدار قرار جمهوري بالعفو عن ٨٣ شابا، منهم فتاة واحدة، من المحكوم عليهم في قضايا تظاهر وغيرها، وهو قرار مقدر، فهو في نهاية الأمر أسعد أسرهم جميعا، رفع ظلما عن كاهلهم، فتح طاقة نور أمام مستقبل مظلم، كان في انتظارهم، ولكن السؤال يبقى على حاله: وماذا عن الآلاف من السجناء المحكوم عليهم؟ أو تحت التحفظ ومحبوسين احتياطيا؟ والذين اعترف الرئيس المصري نفسه في أكثر من تصريح صحافي، بأن هناك مظلومين كثرا في السجون؟ إنها نصف خطوة، في طريق طوله آلاف الكيلومترات. إنه مسحة مرهم مخدر لا يجدي مع مأساة إنسانية، تعيشها حالات كثر في السجون المصرية، التي اكتظت بأعداد غفيرة في سابقة لم تحدث في مصر منذ زمن طويل.
الرغبة في «الشو» كانت أوضح في موضوع الإفراج عن المعتقلين، فقد تم الإعلان عن تشكيل لجنة للبحث في القضية، واختيار المفرج عنهم في مؤتمر للشباب عقد في مدينة شرم الشيخ، لم تكن الأولى، فقد سبقها تشكيل لجان لم تحقق شيئا، ولهذا صاحبها شعور بأنها ستلحق بسابقتها، كما أن هناك تحفظات عديدة على تشكيلها، من أعضاء بعضهم أعلن موقفا رافضا لفكرة الإفراج عن تيارات سياسية وأشخاص بعينهم، بل لهم آراء ضد الفكرة نفسها، وهو نفس توجه جهات نافذة في الدولة المصرية، اعتبروا أن مثل هذه الخطوة علامة ضعف للدولة، وخضوع للابتزاز والضغوط، وتشجيع لآخرين للعودة إلى التظاهر من جديد، يضاف إلى ذلك أن هناك جهات شبه حكومية، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، عملت على هذا الملف طويلا، وتتلقى شكاوى عديدة من أفراد وأسر، حول ظروف اعتقال ذويهم، وكان يمكن الاستعانة بتلك الجهود السابقة، ومع ذلك استمرت أعمال اللجنة، وكانت النتيجة ليست على قدر الآمال التي تعلقت بها آلاف الأسر.
والأمر هنا يتعلق بالعدد، فهو ضيئل جدا بالقياس إلى حجم المشكلة، كما أن أسماء المفرج عنهم ألقت بظلال من الشك حول طبيعة وجدوى الخطوة، ومن ذلك الإفراج عن إسلام البحيري قبل انتهاء فترة العقوبة بشهرين، وتهمته ازدراء الأديان، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بطبيعة ومهمة اللجنة، كما أن الفتاة الوحيدة يسرا خطاب انتهت مدة حبسها بالفعل قبل قرار العفو بخمسة أيام، كما أن هناك صحافيا واحدا عقوبته تنتهي في ٧ ديسمبر القادم، من بين ٣٦ حالة لمعتقلي رأي من الإعلاميين، وكان الأجدى خروجهم جميعا، مع الآلاف من النماذج التي تعج بها ملفات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني العاملة على هذا الملف الأسود، الذي يجب أن يتم إغلاقه على الفور. الإفراج عن أي معتقل خبر مفرح، ولكنه لا يحل الأزمة، ولا ينهي المأساة.