لماذا تفشل التظاهرات في العراق؟

منذ أن هبت نسائم الربيع العربي وتأثر بها الشباب انطلاقا من تونس، والعراقيون يحاولون أن يكونوا جزءا منها، محاولين أن يعبروا عن تطلعاتهم بالتغيير، فكان أن انطلقت في الخامس والعشرين من فبراير الماضي أولى التظاهرات المطالبة بالإصلاح، وشملت نحو 16 محافظة عراقية من أصل 18، وكانت في بعض المناطق والمدن ضخمة إلى حد فاق تصور حتى منظمي تلك التظاهرات من الشباب العراقيين. وكعادة الأنظمة القمعية، قتل في تلك التظاهرات في ذاك اليوم وحده نحو 30 عراقيا وأصيب أكثر من 300 آخرين بجروح، هذا ناهيك عن التضييق الكبير الذي مارسته السلطة قبل موعد التظاهرات. لقد منعت السلطات العراقية في ذلك اليوم البث الحي للتظاهرات، وفرضت حظرا للتجوال، ونشرت قواتها في كل مكان، بل الأكثر من ذلك سبق يوم التظاهرات لقاءات وندوات عقدتها أطراف حكومية مع أحزاب وجهات عشائرية، من أجل ثني أعضائها عن المشاركة فيها، مع ذلك كان يوم الخامس والعشرين استثناء عراقيا بامتياز. إلا أن الجُمع التي أعقبت أولى جُمع التظاهرات في العراق كانت أقل زخما، وبدأت بالتضاؤل حتى لم يعد هناك من يتظاهر في ساحة التحرير ببغداد إلا قلة ممن كانوا في طليعة منظمي التظاهرات منذ يومها الأول، وشعرت السلطات العراقية بأنها نجحت في كبح جماح تطلعات العراقيين بالإصلاح والتغيير. لعل السبب المباشر الذي أدى إلى فشل العراقيين في التظاهر هو تلك البذور التي زرعتها القوات الأميركية المحتلة ومعها بعض القوى والأحزاب التي شاركت في العملية السياسية، متمثلة بالطائفية والمحاصصة والحزبية الضيقة والمصالح الشخصية، والتي أدت إلى انسحاب قوى وتيارات سياسية عراقية وحتى عشائرية عريضة من التظاهرات، لأنها بطريقة أو بأخرى جزء من المشروع السياسي في العراق. إن وجود «سطوات» متنوعة على رقاب العراقيين وقف حائلا في مرات كثيرة أمام مطالبة العراقيين بالتغيير والإصلاح والخروج في تظاهراتهم التي تطالب بالحقوق، فلقد نجح المشروع السياسي في العراق الذي بدأته الولايات المتحدة الأميركية في تفتيت المجتمع، مستخدمة الأسلوب الاستعماري القديم «فرّق تسد» من أجل سهولة السيطرة على قطاعات واسعة من العراقيين، وهو ما مارسته وإلى الآن الحكومات العراقية المتعاقبة التي تسيّر الأمور بطريقة التحالفات والمصالح الحزبية والطائفية والعرقية والشخصية حتى. يضاف إلى كل ذلك، أنه ما زالت القبضة الأمنية تتحكم بواقع الأوضاع في العراق، فلم تكتف القوات الأمنية بقتل المتظاهرين واعتقالهم أيام التظاهرات، بل راحت تبث الإشاعات عنهم واتهامهم بالبعثية والقاعدة، وجندت الإعلام الرسمي للهجوم عليهم ليل نهار، ناهيك عن عمليات الاعتقال للنشطاء، بل الأكثر من ذلك عمليات التصفية الجسدية التي طالت العديد منهم، وكان آخرهم الناشط هادي المهدي الذي قتل في بيته قبل يوم واحد من انطلاق التظاهرات. إذا كان لدى التونسيين والمصريين مئة سبب للتظاهر والمطالبة بالإصلاح، فإن لدى العراقيين ألف سبب لذلك، فهم يعيشون واقعا خدميا مترديا، فبعد نحو ثمانية أعوام من الاحتلال، ما زالت الكهرباء حلم الأحلام بالنسبة لأغلب مدن العراق، وقل مثل ذلك عن المستشفيات والتعليم وقطاع النقل والبنى التحتية التي يرثى لها، وأيضا فأنت أمام واقع سياسي متعثر، فبعد نحو عام من تشكيل حكومة نوري المالكي الثانية، ما زال الانسداد السياسي سيد الموقف، فلا وزراء أمنيين حتى اللحظة، والخلافات بين كتل العملية السياسية في تفاقم، ولا يبدو أن شركاء الأمس أعداء اليوم سيتمكنون من تغليب مصلحة الوطن على مصالحهم الطائفية والحزبية والعرقية، حتى تحولوا إلى أبرز المشاكل، ولم يعد هناك من إمكانية لتحري الحل منهم. رغم كل شيء، ما زال الإصرار لدى ثلة من الشباب العراقي المؤمن بغده قويا، فتراهم في كل يوم جمعة يصلون ساحة التحرير، متحدّين الموت والقمع والتضييق، مكذبين كل تلك الأصوات التي تخرج ليل نهار لتتحدث عن أن العراقيين أنجزوا ربيعهم منذ العام 2003، مؤكدين أن ما جرى في أبريل من ذاك العام إنما كان مشروعا احتلاليا ليس للشعب العراقي يد فيه، وأن اليوم الذي سينجز فيه العراقيون ربيعهم سيأتي.