كثيرة هي القصص التي يتم تداولها إعلامياً، أو على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر، معظمها إذا تناولت شأناً سياسياً أو شخصيات عامة، يكون لها هدف محدد، ورسالة معينة، ولكن كثيراً منها يفتقد الحبكة الدرامية، ويعتمد على ترويج القليل من الحقائق، والكثير من المغالطات والأكاذيب.
ونتوقف عند نموذجين من القصص ظهرا خلال الأيام الماضية، التي تدخل في إطار اللا معقول والخيال، ويتعلقان بشخصين، جمع بينهما تاريخ قريب، واحتلا جزءاً من المشهد السياسي المصري فترة من الفترات، وما زالا في قلبه حتى الآن، وهما الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، والدكتور محمد مرسي، الأولى وراءها أنصاره لادعاء بطولة مزيفة له، والثانية يتبناها معارضوه للترويج لاتهام ساذج، يضاف إلى قائمة طويلة من اتهامات يحاكم بها الرجل.
لنبدأ بما يخص أحمد شفيق، فالقصة تحاول الترويج لرواية مخالفة لوقائع معاشة، لم يمض عليها سوى أسابيع قليلة، عندما خرج الرجل ليعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، وبعدها أكد منعه من السفر من الإمارات، التي استضافته طوال سنوات ما بعد الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٢، مما خلق أزمة بينه وبين أبو ظبي، وقد نفت الإمارات قصة احتجازه، وبدلاً من أن يخرج منها في جولة إلى أوروبا، عاد فجأة إلى القاهرة، ليعلن أنه يعيد دراسة قراره بخوض الانتخابات في ظروف غامضة، تتعلق بإقامته، ومدى تمتعه بحريته. هذه هي الوقائع، أما الدراما الحقيقية التي تفتقد الخلطة الواجبة، أن الدكتور أيمن نور اتصل به في الإمارات، عارضاً عليه الترشح للرئاسة، مع توفير دعم مالي بأكثر من مليار دولار لحملته، ووعود بانتخابه من كوادر الإخوان وأنصارهم، وبعدها يتم استدراجه إلى باريس، لإمكانية اغتياله هناك، والصاق التهمة بالأجهزة المصرية.
والقصة ساذجة بصورة كبيرة، وهي جزء من محاولة ادعاء بطولة لأحمد شفيق، أو تصويره كما لو كان «جميس بوند» في الأفلام السينمائية المشهورة، خاصة أنه كما تقول القصة أبلغ السلطات المصرية والإماراتية، وطلبت منه الأولى الاستمرار في التواصل، كما أن الرواية تمثل محاولة لاستهداف قطر، ومعها جماعة الإخوان المسلمين، ووضعهما في جملة مفيدة، فقطر لن تتدخل أبداً في شأن داخلي، أو استحقاق مصري مثل الانتخابات الرئاسية، كما أن الإخوان لن يكون أبداً خيارهم أحمد شفيق، وهم يدركون أنه كان إحدى العلامات البارزة، والدور الأكبر فيما حدث في ٣ يوليو ٢٠١٣، كما أن من السذاجة تصور إقدام الدكتور أيمن نور على الاتصال بشفيق وهو في الإمارات، لتقديم عرض مثل هذا، كما لا ننسى -من وجهة نظر أخرى- أبداً الحملة التي استباحت الرجل عدة أيام، من الأذرع الإعلامية المصرية، ولم يجدوا نقيصة إلا وألصقوها بشفيق، وتوقفت تماماً وفجأة، بعد أن أعلن إعادة تفكيره في قراره بالترشح.
أما القصة الخاصة بالدكتور محمد مرسي، فقد ظهرت في إحراز قضية التخابر مع حماس، واتهمته بأنه عمل عميلاً للمخابرات الأميركية، أثناء وجوده للدراسة في أميركا، وأنه من وشى بصديقه العالم المصري عبدالقادر حلمي، والذي تم القبض عليه في أميركا، وقد اعتمدت القصة على جزء من الحقيقة، وتتعلق بجهود عبدالقادر حلمي، في محاولة بدء مشروع مشترك بين مصر والأرجنتين والعراق في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، لإنتاج صاروخ طويل المدى، بإشراف وزارة الدفاع المصرية، بالاستفادة من الأبحاث والدراسات الأميركية. وهناك الكثير من الأدلة التي تؤكد أن الأمر لا يعدو جزءاً من استهداف الدكتور مرسي، في مقدمتها سر عدم ظهور تلك القصة سوى بعد مرورها بأكثر من ثلاثين عاماً، عاد بعدها مرسي إلى مصر، وعمل أستاذاً في الجامعة، وخاض انتخابات لمجلس الشعب، نجح فيها، وانتخابات لرئاسة الجمهورية المنصب الأرفع في مصر، دون أن تعترض أية جهة أمنية، ومواقفها من جماعة الإخوان معروفة تاريخياً، كما سمح له بحكم مصر طوال عام كامل، كما أننا ما زلنا نتذكر أن الشيخ صلاح أبو إسماعيل تم استبعاده من الترشح، فقط لأن والدته حصلت على «الجرين كارد،» وتقدمت للحصول على الجنسية الأميركية. فهل يعقل أن تسمح الأجهزة المصرية بترشح جاسوس للمخابرات الأميركية، وتمنع آخر فقط لأن والدته حصلت على الجنسية؟!
لا أجد ما أقوله، سوى ارحمونا يرحمكم الله، احترموا عقولنا، وجزءاً ولو بسيطاً من ذكائنا.