سيتوقف التاريخ المصري كثيراً عند مرحلة إدارة النظام الحالي لملف سد النهضة، ليشير إلى أنه النموذج والمثال الواضح للفشل في المعالجة، أزمة السد لم تبدأ مع النظام الحالي، ولكنها مطروحة منذ سنوات، ولكننا سنتوقف عند عام ٢٠١٠، عندما أعلنت إثيوبيا عن انتهائها من كافة الدراسات الخاصة بتصميم السد، ولكنها في ذلك الوقت واجهت تحدياً كبيراً، وهو تمويل البناء، حيث تحفظت كل المؤسسات الدولية والدول، على تقديم أي تمويل لإثيوبيا لبناء السد، في انتظار التوصل إلى اتفاق بين الدول المتشاطئة، وهي في هذه الحالة، بالإضافة إلى إثيوبيا، هناك مصر والسودان، ومن ذلك التاريخ ظلت الأمور تراوح مكانها، صحيح أن رئيس الوزراء الإثيوبي وضع حجر الأساس في أبريل من العام التالي، إلا أن الخلافات ظلت على حالها، حتى كانت الكارثة الحقيقية في توصل قادة الدول الثلاث إلى اتفاق إعلان مبادئ، كان الخطوة الأولى في مسيرة الفشل التي تتفاقم يوماً بعد يوم.
وللأسف الشديد صدّر النظام المصري هذا الاتفاق، على أنه أحد إنجازاته، رغم أنه لم يشاور فيه أحداً، وفِي مصر مؤسسات وقامات رفيعة في صياغة الاتفاقيات الدولية، وخبرات في مجال الري والتخصص في دراسات النيل، كانت كفيلة إذا تم إشراكها أو مشاورتها في صياغة إعلان المبادئ، أن تحقق المعادلة، وهي تحفظ لمصر حقوقها الثابتة تاريخياً في مياه النيل، وتضمن تحقيق رغبة إثيوبيا في بناء السد، باعتباره حقاً لها، مع عدم الإضرار بمصالح مصر في مياه النيل، والتي تمثل مسألة حياة أو موت للشعب المصري، منذ الآلاف من السنين ظل فيها النيل يجري على حاله، وخلا إعلان المبادئ من أي اشتراطات حول الربط بين البناء وضمان حصة مصر التاريخية، واعتمد على حسن النوايا، وترك الأمر إلى لجان فنية لدراسة الآثار المترتبة على السد، وتأثيره على مصر والسودان، دون حتى الاتفاق على جدول لتلك الدراسات، أو التزام بنتائجها، وكانت النتيجة كما ظهر مؤخراً بإعلان مصر عن فشل الجولة الـ١٧ (لاحظ الرقم) من اجتماعات اللجنة الفنية على مستوى وزراء الري في الدول الثلاث، مما أعاد الأمور إلى نقطة الصفر، وطرح على مصر البحث عن بدائل للتحرك بعد أن تنازلت طواعية عن حقوقها.
لم يكن ذلك هو عنوان الفشل الوحيد، فلم يكد يمر شهران على توقيع إعلان المبادئ، وفِي إطار البحث عن إنجازات حتى ولو كانت وهمية، بحثاً عن شعبية داخلية، تم الإعلان عن مشروع لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان، وكان ذلك في مايو ٢٠١٥، مما طرح تساؤلاً مهماً حول مصادر المياه لهكذا مشروع، فكانت الإجابة من مخزون للمياه الجوفية تملكه مصر، والموضوع بهذه الصورة شكل إضعافاً شديداً لموقف مصر، خاصة مع الحديث عن دخولها مجال الفقر المائي، والذي تعتمد عليه أصلاً في مفاوضاتها مع إثيوبيا، والأمر هنا لا يستقيم إذا تعاملنا مع حقيقة وجود ذلك المخزون، ولَم تمر عدة شهور حتى اعترف النظام بوجود مشاكل حقيقية تواجه المشروع، والذي دخل دائرة النسيان، ولَم يعد أحد يتذكره بأي صورة، ولكنه خلق مبرراً لإثيوبيا يمكن أن تعتمد عليه في ثروة مصر الوهمية من المياه الجوفية.
وفِي ظل غياب أي استراتيجية متكاملة للتعامل مع ملف السد وحقوق مصر، وفِي نفس اللحظة التي تم فيها الإعلان عن فشل المفاوضات، يخرج المسؤولون في مصر بالحديث عن مشروعات لتحلية المياه، في خطوة للهروب إلى الأمام، حيث تم الإعلان عن أكبر محطة تحلية مياه في الشرق الأوسط، كما قال كامل الوزير رئيس الشؤون الهندسية للقوات المسلحة، في إغفال لحقائق عديدة منها تكلفة التحلية، وبناء المحطات وهي بالمليارات، مقارنة بمياه النيل وهي هبة من الله، مع الوضع في الاعتبار لجوء دول عديدة تعاني من نقص المياه إلى خيار تحلية المياه مضطرة.
المعاهدات وأمور السياسة لا تحكمها النوايا الحسنة، بل النصوص المدققة، والحقوق لا يتم إهدارها وبعدها يتم البحث عن آليات لاستعادتها من جديد، والأزمات لا تعالج بالبحث عن شماعات داخلية أو خارجية، بل الاعتراف بالخطأ باعتباره أول الطريق الصحيح لمعالجته.