المصالح تتصالح!

«إنها عرض لمرض»، هذا هو التوصيف والتعليق الذي سمعته من الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني حاليا، قبل أن يتولى كثيرا من المهام الرسمية، ومنها وزارة الخارجية السودانية، وكان ذلك في ثمانيات القرن الماضي، عندما سألته عن حقيقة أزمة حلايب الحدودية بين مصر والسودان، مما دفعني دائماً إلى البحث في العمق، عن حقيقة المرض بعيدا عن أعراضه، مهما كانت واضحة وجليه للعيان، عندما أتناول العلاقات بين القاهرة والخرطوم. تذكرت ذلك كله، عند متابعتي لنتائج زيارة الرئيس عمر البشير إلى القاهرة، وهي الأولى بعد أحداث 30 يوليو 2013، ومنذ تولي عبدالفتاح السيسي الرئاسة في مصر، والتي جاءت ردا لزيارة السيسي إلى الخرطوم، في طريق عودته من قمة الاتحاد الإفريقي، في غنيا بيساو يونيه الماضي، فالأول وضع السودان في مقدمة أولوياته، في التعاطي مع دول العالم، بعد انتخابه. والثاني الرئيس البشير حرص على رد الزيارة، بعد تعافيه وأدائه لفريضة الحج، وقد فتحت الزيارة المهمة لوزير الدفاع السوداني، الفريق عبدالرحيم محمد حسين للقاهرة، الطريق أمام تطبيع العلاقات بين البلدين، ناهيك عن استمرار اللقاءات بين وزيري خارجية البلدين، مما يؤكد إدراك متبادل بين الجانبين، بأهمية عدم السماح للعلاقات بين البلدين بالتدهور، والإبقاء على مستوى معقول لها، ومحاصرة أي مشاكل أو تداعيات لها، فكل طرف يملك من الأوراق، ما يؤثر بالسلب على الآخر. وقد جاءت الزيارة في ظل أجواء غاية في التوتر، لدرجه أن البعض توقع عدم إتمامها، أو على الأقل تأجيلها، نتيجة ما سبقها من لغط إعلامي، حول العديد من القضايا، ومن جهات مختلفة، ومنها ما تم تسريبه، عبر باحث أميركي متخصص في الشأن السوداني هو إيريك ريفز، عن محضر اجتماع للجنة الأمنية والعسكرية والسياسة، ضمت 14 شخصية على أعلى مستوى، ناقش العديد من القضايا الداخلية والخارجية، وأكد فيه المسؤولون السودانيون على استراتيجيه العلاقة مع إيران وقطر، وإمكانية مقايضة ذلك بالعلاقات مع مصر والسعودية والإمارات، واللعب بورقة الإخوان، مقابل الحد من نشاط المعارضة السودانية من القاهرة، واستثمار حاجة مصر، لموقف سوداني مؤيد لها في قضية سد النهضة، للحصول على مكاسب، مقابل ذلك، وقد نفت الخرطوم وجود هذه الوثيقة، وشككت في صحتها، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل وصل إلى سجال إعلامي من الجانب المصري على الأقل، ردا على تصريحات للرئيس البشير، كرر فيها مواقف بلاده، من مثلث حلايب الحدودي المتنازع عليه بين البلدين، وقال: «سنحاول حل الأزمة بالحوار والتفاوض، وفي حالة العجز، لن يكون أمامنا سوى اللجوء إلى التحكيم الدولي والأمم المتحدة، ولكننا لن ندخل حربا مع مصر بسبب تلك القضية». وكان من اللافت حرص الجانب السوداني على عدم الرد على الهجوم، الذي اقتصر على وسائل الإعلام، دون امتدادات أخرى على أي مستوى، بل على العكس، ظهرت تصريحات على لسان وزير الخارجية علي كرتي، تؤكد أن حلايب لن تؤدي إلى حرب بين البلدين، ولا بد من تناولها في إطارها الطبيعي، من دون تدخلات من الإعلام. وكان واضحا من خلال رصد نتائج الزيارة، والقراءة المتأنية لبيان السيسي والبشير، في نهايتها وعي الطرفين بأن الإعلام جزء من الأزمة، لدرجة أن أجهزة الإعلام المصرية، ركزت في تغطيتها على أول يوم للزيارة، على الصورة الخلفية للقاء، وهي لخريطة مصر، وأشارت بأن الأمر مقصود، خاصة أن حلايب داخل الحدود المصرية، رغم أن تلك الخلفية قديمة، وتم استخدامها من زمن حسني مبارك، وقد أشار السيسي إلي موجها كلامه للإعلام، «يا ريت نخلي بالنا من كل كلمة بنقولها، لتنمو وتستمر العلاقات». بينما أشار البشير إلى أن العالم، يعيش في مرحلة «الناس على دين إعلامهم». داعيا إلى دور للإعلام في المرحلة القادمة، يصب في تفعيل العلاقات الثنائية، والأمر يبدو صحيحا في جزء كبير، ولكن هذا لا يمنع من أن المرحلة السابقة، شهدت حاله من توتر مكتوم، ومخاوف متبادلة بين الطرفين، ومنذ 30 يونيو 2013، بعد عزل الدكتور محمد مرسي، رغم أن السودان لم يشر رسميا، أو علنا على الأقل، لحقيقة ما حدث، على اعتبار أنه أمر داخلي مصري، ولكنها لم ترتاح إلى الفكرة التي تم الترويج لها، أنها ستكون محطة مهمة لجماعة الإخوان، بعد خروج جزء من قيادات الجماعة من مصر، أو أنها ستدعم أي معارضة ضد حكومة ما بعد يونيه، خاصة أن النظام الجديد، استهدف الإسلام السياسي، وحكومة الخرطوم جزء من ذلك التيار، ناهيك عن إمكانية رد مصر مقابل ذلك، باحتضان المعارضة السودانية، وبعضها يقيم في القاهرة، مثل الصادق المهدي، كما تخوفت مصر، من عدم وضوح الموقف السوداني، من قضية سد النهضة، وغياب الدعم السوداني للموقف المصري، يضاف إلى ذلك اختلاف الرؤى والمصالح بين البلدين، فيما يخص الشأن الليبي. فمصر تدعم دون تحفظ عملية كرامة ليبيا، وتعول على خليفة حفتر، بينما الخرطوم لا تخفي تأييدها لعملية كرامة ليبيا، بحكم علاقاتها مع مجموعة الثوار، منذ الأيام الأولى لثوره 17 فبراير 2013. ويبدو أن هناك رغبة من الطرفين، لتعظيم فكرة المصالح المشتركة، على مختلف الأصعدة. مع محاولة السعي إلى تقارب وجهات النظر، تجاه القضايا الخلافية، في شقها السياسي، على سبيل المثال، حاولت الخرطوم الاقتراب، أكثر من كل ألوان الطيف السياسي الليبي، وقدمت دعوة لرئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني، لزيارة الخرطوم في نهاية هذا الشهر، كما أن لدى البلدين من المشاكل ما يكفي، دون أن يكون هناك أي فرصة، لفتح أزمة بحجم مشكلة حلايب، كما أن هناك توافقا على عدم دعم أي من المعارضة في البلدين، القاهرة منعت مؤتمر المعارضة السودانية، وتدعم الحوار الوطني بين كافة الأحزاب، والذي يبدأ الأسبوع المقبل، ولم تسجل القاهرة أي تحركات باتجاه وجود أي معارضة مصرية من السودان، كما أن الأمور تسير بالاتجاه المتفق عليه، بخصوص سد النهضة، وسط أجواء إيجابية، بعد لقاءات وزراء الري في الدول الثلاث. وقد نجحت الزيارة من ذلك المنظور، فقد تم الاتفاق على رفع مستوى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، ليتولى رئاستها كل من السيسي والبشير، بدلا من رئيس الوزراء المصري، ونائب الرئيس السوداني الفريق بكري حسن، كما تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالحريات الأربع، التنقل والعمل والإقامة والتملك، بالإضافة إلى إعطاء أولوية لتنفيذ مشاريع استثمارية بين البلدين، بتكلفة عدة مليارات من الدولارات، لم ينفذ منها سوى مليارين فقط، ناهيك عن تحريك مرتبة مصر من الرابع إلى الثاني، من حيث الاستثمار في السودان، وكذلك بحث الطلب السوداني، لإقامة منطقة حرة بين البلدين، مع زيادة عدد المنافذ البرية وسرعة الانتهاء منها، وقد تم تحديد مارس القادم لبدء العمل فيها جميعا. هذه قراءة سريعة في نتائج زيارة البشير للقاهرة.