عدد المقالات 225
لعلي أتعرض في مقالاتي لمواضيع قانونية تهم الجميع أو تهم فئات معينة معنية بتطبيق ذلك القانون، ولكن هنا في هذا المقال سأتعرض لقانون مهم للجميع وعلى الجميع تطبيقه. قانون هام: لكل عمل قانون معين إنما هنالك قانون لكل ما نقوم به في حياتنا اليومية وهو الانضباط والنظام. قانون الانضباط والنظام: يجب على الجميع أن يلتزم بعمله من حيث وقت الحضور والانصراف ومن حيث أداؤه، وهذا ما يسمى بالانضباط. ويجب على الجميع تحديد أوقاتهم من حيث وقت العمل ووقت العبادة ووقت الترفيه والطعام ونحوه، وهذا ما يطلق عليه النظام. الخدم ضرورة في المنازل: قد تعرضت للموضوع في المقال السابق، وهنا أريد أن أؤكد على أهمية قانون الانضباط والنظام في هذا المجال حيث يتمثل الانضباط في التزام الخادمة بتقاليدنا والتزامها بالعمل، وإن لم تلتزم يجب تعريضها لما يتناسب من العقوبات، ويتمثل أيضاً في التزام الأسرة في الالتزام براتب العمالة وعدم الاعتداء عليهم دون وجه حق، ويتمثل النظام في تحديد عمل العمالة وعدم إعطائهم كل شيء، فالعمالة في النهاية من الكماليات وليس من الضروريات. الانضباط والنظام المالي: يجب على كل شخص أن يضبط مقدار صرفه في الشهر والسنة ويجب على كل رب أسرة أن يضبط أولويات الصرف في الأسرة، فكما للمؤسسات والدول ميزانيات فيجب أن يكون للشخص والأسرة كذلك ميزانية، وأن ينظم صرفه ولا يرى الآخرين وكيف يصرفون، لأن لكل شخص مقدرة على الصرف تختلف عن غيره حسب الدخل، ويجب أن لا يقترض الإنسان من أجل كماليات الحياة، فللأسف في الآونة الأخيرة لوحظت هذه الظاهرة في مجتمعاتنا حيث يقترض شاب من أجل اقتناء سيارة، وتقترض شابة من أجل اقتناء شنطة ونحوه. كلمة أخيرة: يجب الالتزام بالانضباط والنظام في كل الأمور ولا نعرض أنفسنا لأي مشكلة سواء أسرية أو مادية أو عملية. والسلام على الجميع
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
