هل في الأمر مفاجأة، أعتقد أن الإجابة بالنفي، فالكل في مصر، كان في انتظار وزارة جديدة، منذ عدة أشهر، وتحديداً بعد الحالة المرضية التي أصبح عليها المهندس شريف إسماعيل، واستدعت علاجه في الخارج، لفترة ليست قصيرة، صحيح أنه تعافي وعاد ليمارس عمله، ولكن ليس بنفس الجهد السابق، كما أن هناك رئيس وزراء محتمل خلال تلك الفترة، هو الذي تم اختياره ليقوم بمهامه في أثناء غيابه، الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، والأهم من ذلك أن هناك بداية للولاية الثانية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي أعيد انتخابه، ومن الطبيعي أن تقدم الوزارة استقالتها، في انتظار حكومة جديدة، قد تتناسب مع الظرف التاريخي على صعيد التحديات، التي تواجهها مصر في تلك المرحلة، اقتصادياً وأمنياً وسياسياً واجتماعياً.
ودعونا نعترف بأنه ليس من المتوقع حدوث تغيير جذري أو درامي في السياسات العامة للدولة، في ضوء التشكيل الوزاري الأخير، أو أي تغيير وزاري مستقبلاً، نظراً لطريقة تشكيل الوزارات من جهة، والتي يتكفل بها في واقع الأمر رئيس الجمهورية، على خلاف ما جاء في الدستور المصري الأخير في عام ٢٠١٤، الذي جعل من مجلس النواب «سيد قراره» فيمكن لرئيس الدولة أو الحكومة ترشيح اسم، ويتم عرضه على البرلمان للتصويت عليه بالأغلبية، فيصبح جزءاً من الحكومة، أو التحفظ عليه فيتم رفضه، في محاولة لإحداث توازن بين السلطات، وتغيير خارطة اختيار الوزارات، وهو النظام الذي لم يتم احترامه أو الالتزام به طوال الفترة الماضية، منذ إصدار الدستور وحتى التعديل الأخير، الذي لم يكن لمجلس النواب أي دور فيه، سوى الموافقة على البرنامج الحكومي، الذي لم تتقدم به وزارة مصطفى مدبولي حتى كتابة هذا المقال.
والتغييرات المفاجئة في التشكيلة الوزارية الجديدة محدودة، وليست مؤثرة على السياسات العامة للدولة، بشكل أساسي وتتلخص في اسمي وزير الدفاع والداخلية، حيث تم تعيين الفريق محمد زكي وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي خلفاً للفريق صدقي صبحي صالح، وتعيين اللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية خلفاً للواء مجدي عبد الغفار، وهما من الوزارات السيادية التي يتم التعيين فيها مباشرة من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في حالة وزير الدفاع، هذان المنصبان بالذات كانا لا مساس بهما لفترة طويلة. ولا تفكير في تغييرهما إلا في حالات الضرورة القصوى. ولم تعرف حتى الآن الأسباب الحقيقية لخروجهما من الوزارة، في غياب أية معلومات أو مؤشرات سابقة تدل على ذلك، والأمر لم يقتصر عند هذا الحد، فهناك تغيير في بعض حقائب المجموعة الاقتصادية محمد معيط، الذي تولى منصب وزير المالية، بعد أن كان نائباً للوزير السابق عمرو الجارحي. وعلاوة على ذلك، تقلّد عمر نصار وزارة التجارة والصناعة بدلاً من طارق قابيل.
ونظراً لأن النظام كما هو على حاله، فليس من المتوقع أن يكون هناك تغيير في السياسات العامة للدولة، خاصة أنه ليس هناك أي تغيير في القوام الرئيسي للمجموعة الاقتصادية، باحتفاظ وزيري الاستثمار سحر نصر وهي التي أشرفت على معظم القروض التي حصلت عليها مصر، دون أن يتم تسجيل نجاح لها في مجال الاستثمار، الهدف الأساسي للتنمية والإصلاح، وكذلك وزيرة التخطيط هالة السعيد، بمنصبيهما، كما أن وزير المالية الحالي كان نائباً للوزير السابق، كما أن الوزراء في مصر يتحولون -وفقاً للنظام السائد- إلى مجرد سكرتارية للرئيس، ينفذون التعليمات ولا يصنعون سياسات، ومهمتهم الاستمرار في البرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تراه الحكومة، والتعامل مع تداعيات آثاره على الصعيد الاجتماعي، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ومواجهة اندلاع الأسعار وارتفاعها. فهل تنجح الوزارة أشك، فالأمر لا يتعلق هنا بتغيير أسماء أو شخصيات، بل بسياسات، وهو من المستبعد حدوثه.