وساطة لإحياء المفاوضات الفلسطينية–الإسرائيلية وأخرى لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتَي «فتح» و «حماس»... هذا ما عرضه الرئيس المصري في أول خروج مفاجئ له من إطار الملفات الداخلية، ما يشير إلى تطوّرين غير مؤكّدين بعد: أولهما شعور الحكم في مصر بأنه بدأ مرحلة التعافي الداخلي، وثانيهما، استطراداً، استعادته الجهوزية للعب دور خارجي - إقليمي. وللأسف، جاءت مأساة سقوط الطائرة في المتوسط لتعيد اجتذاب القاهرة إلى هموم غير متوقعة، وإذا صحّت التوقعات بأن عملاً إرهابياً وراء هذا الحادث فإن الوضع الداخلي لا يزال يتطلّب جهوداً أكبر للسيطرة عليه. صحيح أن الحادث لا يحول دون الشروع في دور خارجي معطَّل منذ خمسة أعوام على الأقل، إلا أن التحدّي الذي يطرحه، مع كمٍّ هائل من المشاكل الأخرى، لا بدّ أن ينعكس سلباً على إدارة ملفات لا تحتل أولويةً لدى الشارع المصري.
بطبيعة الحال هناك أطراف عدة، عربية وغير عربية، تتطلع إلى استئناف مصر دورها الخارجي، لكنّ هناك إدراكاً من جهة بأنها مدعوة أولاً إلى ترتيب أوضاع بيتها الداخلي، وبأن البيئة الإقليمية نفسها قد تغيّرت في اتجاهات لم ترغب القاهرة فيها. وفي أي حال إذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسي اختار الملف الفلسطيني للعودة المصرية إلى «دور قيادي» فلا شك أنه أحسن الاختيار، لكن السؤال يُطرح تلقائياً عما إذا كان يملك فعلاً القدرة على إخراج القضية الفلسطينية من جمودها القاتل. أما حسن الاختيار فلأن فلسطين لا تزال أم القضايا، ولا مجال للاستقرار في الشرق الأوسط من دون حلّها. هذا ليس شعاراً بل إقراراً بحقيقة عميقة في الوجدان العربي. وأكثر ما يحزّ في النفوس أن إسرائيل والولايات المتحدة وسواها تستخدم هول المآسي في سوريا والعراق واليمن ليس فقط لتهميش المأساة الفلسطينية ودفعها إلى النسيان، بل للإيحاء بأن الأمر الواقع هو أفضل ما يمكن أن يحصل عليه الفلسطينيون.
كانت إسرائيل- نتنياهو أفشلت طوال ثمانية أعوام كل مبادرات إدارة باراك أوباما رغم حرصها المعلن على مصلحة إسرائيل. وها هي أحبطت لتوّها مبادرة فرنسية كانت ترمي فقط إلى إثبات بعض المبادئ في إدارة المفاوضات. لكن نتنياهو رحّب سريعاً باقتراح السيسي، الذي تبيّن أنه قدّم بديلاً مقبولاً استخدمه الإسرائيليون والأميركيون للتخلّص من التحرك الفرنسي. لكن قبوله قد يعني أيضاً أن إسرائيل رصدت في الاقتراح ملامح مصلحة تتجاوز مجرد التفاوض مع الفلسطينيين، وهذا ما عزّز تكهّنات يربطها بعض المحللين باتفاق إعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة السعودية، وكذلك بالتلميح إلى إحياء المبادرة العربية للسلام (2002) كأساس لتسوية شاملة. لكن هذه المبادرة تشترط سلاماً عادلاً يقبله الفلسطينيون أولاً.
أما «العدالة» فهي غير واردة في برنامج نتنياهو وزمرة التطرّف المهيمنة على حكومته. فبأي حجج أو أدوات سيتمكّن الرئيس المصري من إقناع الإسرائيليين بوقف الاستيطان وبخوض تفاوض ثنائي جدّي فيما هم يمارسون يومياً أبشع سياسات القمع والتهويد لإضعاف الجانب الفلسطيني. الواقع أن مناشدة السيسي إسرائيل لم ترق إلى مستوى مبادرة، وهي طرحت أسئلة بلا أجوبة. لعل أهمها يتعلق بكيفية التوفيق بين إحياء المفاوضات وإنجاز المصالحة الفلسطينية، فالقاهرة تيقنت في سياق وساطاتها السابقة بأن الإسرائيليين كما الأميركيين يعتبرون المسارَين متعارضين؛ إذ حاربوا المصالحة دائماً ولم يسهّلوا التفاوض أبداً.