لا تعنيني كثيراً نهاية قضية المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، بعد أن صرح بأن حجم الفساد وصل إلى ٦٠٠ مليار جنيه مصري، خلال العامين الماضيين. فقد يتم تقديمه للمحاكمة بعد أن تطوع أحد المحامين القريبين من الأجهزة، في تقديم بلاغ أمام النيابة، ضد الرجل، والتي قد تحيله إلى القضاء، بعد أن اتهمه بضرب الاقتصاد القومي المصري، عن طريق نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة، وقد يفعلها مجلس النواب، بعد أن تمة إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها بأمر من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حول الرقم الذي ذكره المستشار جنينة، وحفلت باتهامات صريحة للرجل بالمبالغة والتضليل والتضخيم، وأساءه استخدام كلمه فساد. وقد يقوم الرئيس المصري نفسه بهذه المهمة، وقد أصدر القانون ٨٩ عندما كان يملك سلطة التشريع، أعطى لنفسه إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، من مناصبهم في مخالفة واضحة للدستور، الذي تؤكد مواده أن الهيئات الرقابية مستقلة، وكان معروفا على نطاق واسع، أن هذا التعديل المستهدف منه التخلص من جنينة، الذي لا يروق للدولة، وقد ترى دوائر صنع القرار أن تترك الرجل محاصرا لفترة الأشهر الثمانية الباقية عليه في منصبه؛ حيث تم تعيينه في زمن الدكتور محمد مرسي في ٦ سبتمبر ٢٠١٢، ولا يتم التجديد له، كل ما سبق سيناريوهات مطروحة تبحث الأجهزة عن أفضلها، ولكن السؤال الغائب عن الكل، هل في مصر فساد؟ الأمر لا يختلف إذا كان حجمه ٦٠٠ مليار، أو أقل من ذلك قليلا أو كثيراً، تلك هي المشكلة التي يجب الاهتمام بها، والعمل على معالجتها.
نحن سنعتمد على أدلة ومؤشرات مختلفة عن تصريحات المستشار هشام جنينة، موقع مصر في تقرير الشفافية العالمية كان ١١٨ عام ٢٠١٢ من بين ١٧٥ دولة، ووصل إلى ١١٤ في العام التالي، قبل أن يقفز إلى المركز ٩٧ في عام ٢٠١٤، وهذا التحسن في ترتيب مصر، لا يعود إلى جهود حكومية في مكافحة الفساد، ولكن إلى إصدار الحكومة قوانين هي في حقيقتها استحقاقات دولية، كان على مصر ضرورة الالتزام بها، ومنها قانون تعارض المصالح، وتشكيل اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال، على الرغم من عدم فاعليتها على أرض الواقع، ومن جهته كشف الاتحاد العربي لمكافحه الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، عن رصده مع جهات رقابية ومراكز بحوث اقتصادية، أن حجم فاتورة الفساد في مصر بلغت ٦٠٠ مليار جنيه مصري سنويا، نفس الرقم الذي ذكره جنينة، أما الضجة المثارة ضد جنينة، فتؤكد أن الأمر مبيت، ومقصود به الإطاحة بالرجل، فليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها عن أرقام الفساد، وماثل للعين، ومن ذلك الديون المستحقة للدولة لدى الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات والأفراد، وهي بالمليارات، ومنها البند الأكبر وهو الاستيلاء على أراضي الدولة.
لقد عدنا من جديد إلى فكرة الفساد المؤسسي المحمي بالقانون، وهي نفس السياسة التي تم اتباعها في زمن مبارك، المستشار قام بواجبه بمقتضيات وظيفته، وقدم التقرير إلى الجهات المعنية، ومنها رئاسة الجمهورية والنيابة، التي لم تحقق كما قال سوى في نسبة محدودة.
يا سادة بدلا من هذا الجدل العقيم، عليكم أن تتصدوا للفساد في مصر، بإرادة حقيقية في مواجهته، بدلا من تلك الحملة التي يتعرض لها رجل، قام بواجبه ومارس مهمته.