الفرق شاسع بين «الرغبة» في التغيير ووجود «إرادة» لتحقيق ذلك، قد تملك الأولى ولكنك تفتقد الثانية.
أتحدث عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بداية نشاطها، في ظل تولي أحمد أبو الغيط لمهام منصبه كأمين عام جديد، مرَّت أشهر معدودة على بداية عمله ومشاركته في أول دورة للمجلس الوزاري الـ١٤٦ برئاسة تونس، وهي التي عقدت منذ أيام.
المؤشرات كشفت عن وجود رؤية لتطوير عمل الأمانة، من خلال تفعيل دورها في العديد من الملفات العربية، وهو ما ظهر واضحًا من رغبة الأمين العام وتصريحات خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، الذي تحدَّث عن «رغبة في إنهاء انحسار دور الجامعة العربية»، خاصة أن الواقع المعاش يشير إلى أن القضايا العربية أصبحت في عهدة المجتمع الدولي، دون أي أدوار فعالة للنظام العربي الرسمي، لا على مستوى الدول، أو التنظيم الإقليمي، وهو ما سبق أن أشرت إليه في لقاء مع الدكتور نبيل العربي الأمين العام السابق في بداية هذا العام قبل أن يغادر منصبه.
ومن ذلك الملف السوري الذي شهد طفرة في التواجد العربي، ومحاولة إيجاد حل له في عام ٢٠١١، ومع بداية انتفاضة الشعب السوري وثورته على نظام بشار الأسد، حتى وصل الأمر إلى قضية في مجلس الأمن، الذي عين أكثر من مبعوث خاص به، وآخرهم دي ميستورا، وتقلص الدور الأممي لتكون الأزمة السورية إحدى «قطع الشطرنج» في لعبة النفوذ العالمية بين واشنطن وموسكو، تقلص الدور العربي ووصل إلى تعيين نائب عربي لدي ميستورا، وهو السفير محمد عزالدين، المصري الجنسية، وكان هناك تحفظ من بعض العواصم العربية عليه رغم أنه اختيار نبيل العربي، لأنه أقرب في الرؤى إلى النظام السوري، ورغم ذلك فدوره غير ملحوظ، وهو نفس الحال مع الأزمة الليبية، والاختلاف الوحيد هنا أن الاهتمام الأكبر بها قد يكون منحصرا بصفة أساسية في دول أوروبا، بحكم الجوار الجغرافي من جهة، ولعبة المصالح من جهة أخرى، وإن كان تركيز واشنطن على القضاء على تنظيم داعش، التي شاركت في قصفه في مدينة سرت مع حكومة التوافق، واقتصر الدور العربي على تعيين مبعوث خاص، هو ناصر القدوة وزير الخارجية الفلسطيني السابق، الذي لم يلاحظ له أي نشاط، وقد تكون الأزمة اليمنية نموذجا لقدرات الدول العربية في التدخل في ملف عربي، من خلال دول تحالف عاصفة الحزم، وإن كان هذا لم يمنع من تحوله إلى ملف أممي، من خلال إسماعيل ولد الشيخ مبعوث الأمم المتحدة لليمن.
ويحسب لتونس أنها جاءت بمقترح متكامل، حول ضرورة إنهاء الغياب العربي عن الأزمة الليبية، خاصة أن تطوراتها تعني مباشرة العديد من دول الجوار مصر وتونس والجزائر، واقترح تشكيل لجنة عربية لهذا الغرض، وإن كان الأقرب للواقع وجود مبعوث عربي خاص بالأزمة، قد يكون أكثر قدرة على المشاركة في الاتصالات ومحاولات تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، على أن يكون أكثر نشاطا من ناصر القدرة، وأن يعمل بالتوازي أو بالتنسيق مع المبعوث الدولي كوبلر، وهو نفس المطلوب في الملف السوري، من خلال تغيير نائب ميستورا الحالي، مع تحديد لمهمته وتفعيل لدوره، كما كان واضحا أن أحمد أبو الغيط طالب بتواجد عربي في أي مباحثات تخص الأزمة اليمنية، لتكون عاملا مساعدا -في هذه الحالة- لمجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة، في ظل وجود مرجعية هي المبادرة الخليجية، وقرارات من الشرعية الدولية في مقدمها القرار ٢٢١٦ وهما أساس أي حل.
ويظل السؤال الحقيقي حول مدى إمكانات نجاح مثل هذه التوجهات، فأمر الجامعة العربية لا يعتمد على الأمين العام، ولا على نواياه الطيبة، بل على إرادات مجموعات الدول الأعضاء، والأمر يحتاج إلى توافق عربي حول مدى رغبة تلك الدول أصلا في تقوية دور الجامعة العربية نفسها، كما أن تلك القضايا المطروحة عربيا لا تشهد أي توافق حولها، بل هناك تناقضات جوهرية حول طبيعة حل كل منها، بل هناك معاناة حقيقية من سياسة المحاور، فالعراق الذي استقبل وفدا حوثيا لن يتفق مع رؤية الخليج في تعاملهم معها كجماعة متمردة، وحتى تونس، فقد أعرب وزير خارجيتها عن توجه لإعادة العلاقات مع النظام السوري، على عكس دول عربية عديدة لا ترى دورا لهذا النظام مستقبلا، ناهيك عن الخلاف البيِّن حول الأزمة الليبية، وآليات علاجها بين دول الجوار.