خرافة الأخونة.!!

«الحديث عن أخونة الدولة في مصر فيه مبالغات»، والكلام هنا ليس على لسان أحد أعضاء الجماعة أو مناصريهم، أو عضو في حزب الحرية والعدالة، ولكن التصريح منسوب إلى الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء ما بعد الانقلاب العسكري، في الحوار الذي أجراه مع أحد الصحف القومية المصرية، والأمر في اعتقادي لا يمثل مبالغة كما قال، بل هي أكبر كذبة أطلقها الإعلام المصري، ورددها حتى صدقها، وكرسها النخبة السياسية المصرية بصورة غير مسبوقة. الخرافة الأخرى التي أجاد الإعلام المصري المحرض هو تغيير هوية الدولة المصرية في زمن الدكتور محمد مرسي، وهي إحدى الأسس التي بنت عليها المعارضة المصرية، من أقصي اليسار إلى اليمين، هجومها علي الإخوان، وجاء الرد هذه المرة على لسان الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس جمهورية قبل استقالته، والذي أجاب على سؤال بهذا المعنى لأحد الصحف العربية، وقال بالنص: «هوية مصر أحد المشاكل الوهمية» مصر لها سبعة آلاف سنة، ولا أحد يستيقظ صباحا، ويقول: أنا هويتي ماذا؟. والكذبة الثالثة، هو تخطيط الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة. إذا الأمر يبدو، كما لو كان ترديد لكذبة، وترويج لخرافة، في إطار صراع سياسي، وكانت البداية مبكرا، ومنذ ثورة 25 يناير 2011، عندما أظهرت الساحة السياسية أن التوجه العام للشارع المصري يسير في اتجاه الانحياز إلى أحزاب تيار الإسلام السياسي، بصفة عامة والإخوان المسلمين وفي القلب حزب الحرية والعدالة بصفة، فوفقا للواقع والتاريخ فإنها الأكثر تنظيما ووجودا في الشارع المصري، واستطاعت عبر سنوات وجودها الحفاظ على كيان الجماعة طوال سنوات الصراع مع كل السلطات في مصر مع اختلافها، وشهدت مرحلة ما بعد ثورة يناير أنهم قريبون من تنفيذ مشروعهم النهضوي، الذي عملوا عليه طوال نشأة الجماعة، بعد حصولهم على الأغلبية البرلمانية، وفوزهم بمنصب الرئاسة لأول مرة، وتولي الدكتور محمد مرسي المسؤولية، وحتى عندما دخل على خط الاتهامات فصيل سياسي محسوب على التيار الإسلامي، ونقصد به حزب النور السلفي، والذي ادعى أنه قدم للرئيس محمد مرسي، قوائم كاملة لتعيينات من الجماعة في المحليات، ظهر أن الأمر غير صحيح في مجمله، وأنه جزء من الصراع، خاصة بعد أن شعر الأول أنه قد يكون بديلا مقبولا من الشارع، ومن قوى عربية ودولية لجماعة الإخوان المسلمين. وقد أكدت أحداث ما بعد انقلاب 30 يونيه أن الحديث عن أخونة وتغيير هوية الدولة مجرد أكاذيب بعد التحول المخزي لوسائل الإعلام المصرية، خاصة القومية المملوكة للدولة، والتي يقوم مجلس الشورى وأغلبيته من التيار الديني بتعيين قيادات تلك المؤسسات، التي عادت إلى عادتها القديمة ومهمتها التاريخية، في «شيطنة جماعة الإخوان المسلمين» وقادت الهجوم على حزب الحرية والعدالة، وبدأت تتلقى تعليماتها من إدارة الإعلام في الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، ولم يكن هناك أي تأثير لوجود وزير ينتمي إلى الإخوان، وهو صلاح عبدالمقصود، خاصة وأنه اعتمد على القيادات الموجودة في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ولم يتم تعيين كوادر جديدة أو قيادات إخوانية من خارج الجهاز، ولكنهم جميعا رؤساء تحرير وقيادات إعلامية، سرعان ما تحولوا وانحازوا إلى الانقلاب، وافتقدوا الموضوعية وأمانة الكلمة دون أي أثر لما كان يتردد من قبل عن «أخونة الإعلام». نفس الشيء يمكن أن يقال عن أخونة القضاء، وهي الكذبة التي روج لها نادي القضاة برئاسة أحمد الزند، ونعرف أن ذلك القطاع مغلق، والتوريث فيه يتم على قدم وساق بين أبناء المستشارين والقضاء، الذين يتم تعينهم في النيابة، وهو مرتع لأصحاب النفوذ من كبار القوم. كما أن التحريات الأمنية كانت تمنع الملتزمين دينيا من الالتحاق بالنيابة وهو أول خطوة باتجاه العمل بالقضاء، كما أن النسبة المقررة من المحامين، الذين يحق لهم الالتحاق بالنيابة وفقا للقانون كان يتم التحكم فيها عن طريق تحريات الأجهزة الأمنية، الأمر نفسه لدى الجيش المصري عند التحاق خريجي الثانوية العامة بالكلية الحربية، فقد كان هناك خطة لعدم تكرار أحداث أكتوبر 1981، عندما تمكن ضباط وجنود منتمون إلى تنظيم الجهاد، والجماعة الإسلامية من اختراق الجيش، واغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، فقد أصبحت التحريات التي يقوم بها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية والمخابرات العسكرية الأساس في القبول، ويتم استبعاد أي شخص له أقارب، حتى من بعيد، ينتمون إلى أي تيار ديني، ولا يختلف الأمر في الشرطة، فهي أساسا ممنوعة ومغلقة أمام أي طالب ينتمي إلى أسرة، أو أقارب من الدرجة الرابعة لأي من التيار الديني، وفي الدفعة الأخيرة التي تم الاقتصار فيها على التحريات الجنائية وليس الأمنية. التي يقوم بها أمن الدولة أو الأمن الوطني، دخل عدد لا يتجاوز العشرات من أسر تنتمي إلى التيار الديني، يبحث وزير الداخلية محمد إبراهيم عن مخرج لإنهاء دراستهم في كلية الشرطة، رغم أن القاعدة الإسلامية تقول: «لا تزر وازرة وزر أخرى». حقيقة الأمر، أن الإخوان مارسوا العمل السياسي وفق الأعراف الدولية، وحتى في أضيق حدود، فمعني فوز أي حزب في الانتخابات يعني أنه يعتمد على أنصاره في المفاصل الأساسية للدولة في المناصب القيادية، ولا يتعلق الأمر هنا علي مكافأة، بقدر ما هو القدرة على تنفيذ البرنامج السياسي، الذي تم انتخاب الحكومة عليه، فلا يعقل أن يستعين الحزب الديمقراطي على وزراء من الجمهوريين، أو على قيادات منهم، في مناصب مهم. ومع ذلك فإن الإخوان المسلمين، ونتيجة للحملة التي تعرضوا لها منذ البداية، اقتصر وجودهم على عدد محدود من الوزراء، ومثلهم من المحافظين، وعدد من المستشارين في عدد من الوزارات، وقد انتهى دورهم تماماً في أعقاب الانقلاب العسكري، رغم أن الوضع الحالي يؤكد أن الحكومة الحالية كل وزرائها من أحزاب جبهة الإنقاذ، أو من آخرين من وزارات سابقة، ومن عهد مبارك دون أن يتم اتهام أحد «بالأنقذة»، أو سيطرة تيار عن الحكم، مما يؤكد أن الأمر كان خرافة، وحملة أكاذيب نجحت أجهزة الإعلام في الترويج لها، حتى صدقها البسطاء والعامة.