تحت شعار «تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي»، وبرعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، انطلقت فعالية منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، وحضور رسمي لرؤساء دول ومسؤولين واقتصاديين وخبراء دوليين ورؤساء شركات ومنظمات إقليمية وعالمية كبرى.
 فالمنتدى هو مؤتمر حواري إستراتيجي يبحث من بين قضاياه قضية الفقر ومساعدة الدول الفقيرة والنهوض بواقعها كأولوية من أولويات الاقتصاد العالمي. 
فالمنطلق الأساسي الذي دعمت فيه دولة قطر مثل هذا المنتدى، ومشاركاتها الاقتصادية والتنموية والإنسانية العالمية هو المحافظة على القيم الإنسانية والقضاء على الفقر وتخفيف آثار الحروب والأزمات المعيشية والصحية في البلدان النامية والفقيرة، وبالحلول الدبلوماسية ومنهجية الوساطة والدعم الإنساني اللامحدود انتهجت دولة قطر سياستها الخارجية وعلاقتها مع الشركاء والفاعلين المحليين والدوليين. وبعد الحرب الأوكرانية، أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أنه لا يجوز ترك أزمة الغذاء في ظروف الحرب لقانون العرض والطلب، كما لا يجوز ترك قضية الفقر الشديد للدول الفقيرة كي تواجهها وحدها. 
فالتقارير الدولية المرعبة حول وصول أكثر من 69 دولة، في أفريقيا (25 دولة) وفي آسيا (23 دولة) والبقية في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية لحافة الإفلاس، ومن بينها لبنان وسريلانكا ومصر وبنغلادش وسوريا وفنزويلا واليمن وأفغانستان، هي ناقوس خطر يدق في أرجاء العالم، ولذا أرادت قطر أن تلفت النظر في تكثيف مثل هذه الاجتماعات بين الدول الغنية والأثرياء والمستثمرين، لإنقاذ ما أمكن من الوضع القائم أو الذي يمكن أن تؤول إليه الأمور في هذه الدولة أو تلك. 
جائحة كورنا كشفت حجم الفجوة الاقتصادية بين الدول الغنية والفقيرة، ورغم رفع القيود وانتعاش الحركة التجارية وارتفاع الإنفاق العام وزيادة الطلب العالمي عادت الانتكاسة بعد أزمة أوكرانيا واضطراب البرنامج الغذائي والصحي العالمي، وتأزم سلاسل التوريد للنفط والقمح والمواد الخام، وهو ما أدى لآثار مدمرة على مجتمعات كثيرة. 
دولة قطر ليست جديدة في هذا المضمار، فالدور المحوري والأساسي لها في دعم صناديق الإغاثة والتنمية المستدامة للأمم المتحدة بهدف النهوض بالمجتمعات الهشة ومكافحة الفقر والاتجار بالبشر والحد من النزاعات المسلحة ومواجهة التغير المناخي وتقليل العنف وغياب المساواة وحماية حياة الإنسان لاقى الشكر والتقدير الكبيرين من المسؤولين الأمميين والدوليين بشكل مستمر، فهو التزام أخلاقي وإنساني حرصت عليه في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والعطاء السخي للدول النامية والمنكوبة التي تعاني من الحروب والكوارث الطبيعية بكل حيادية ونزاهة دون تمييز أو أجندات، ففي عام 2019م، استفادت أكثر من 58 دولة حول العالم من المساعدات القطرية السخية التي تجاوزت 577 مليون دولار، كما تمكن صندوق قطر للتنمية من تمويل مشروعات بأكثر من 530 مليون دولار أمريكي عام 2020 وشملت الغذاء والتعليم والصحة والبنى التحتية، وبلغت قيمة المساعدات القطرية للشعب السوري حتى عام 2021م نحو ملياري دولار أمريكي على شكل مساعدات حكومية أو عبر منظمات وجمعيات إنسانية. 
الوضع العالمي المتأزم، يدعو لانتهاج مقاربة تترجم النوايا الحسنة والخطوات العملية لتحقيق الانتعاش والإنقاذ الاقتصادي للمتضررين حول العالم، ودولة قطر برؤيتها الإنسانية المتساوية، ونهجها التنموي، كانت ولا تزال قارب نجاة للفقراء والمحتاجين والمتضررين في هذا العالم بكل ألوانهم وانتماءاتهم الدينية والعرقية والثقافية ودون قيد أو شرط، شعارها الإنسانية وسعادة الإنسان أولا والتنمية آخرا.