حين تصبح الكلمة خطرًا على الأوطان، وحين تتحول المنصات الاعلامية إلى ساحات لتصفية الحسابات بين أبناء البيت الخليجي الواحد، فإننا لا نكون أمام خلاف عابر في الرأي، بل أمام أزمة أعمق تتعلق بوعينا السياسي، ومسؤوليتنا الأخلاقية، وقدرتنا على إدراك ما يحيط بنا من أخطار. والأكثر إيلامًا أن يحدث ذلك في لحظة تاريخية لا تحتمل المنطقة فيها مزيدًا من الانقسام، ولا تملك دول الخليج ترف استنزاف بعضها بعضًا في معارك كلامية لا ينتصر فيها أحد، بينما تتسع دائرة المستفيدين من استمرارها.
ما نشهده أحيانًا على منصات التواصل الاجتماعي تجاوز حدود الجدل المشروع إلى مستويات مخجلة من الشتائم والشماتة والتطاول على الرموز، بل وصل لدى بعض الحسابات إلى التعرض للأعراض والحياة الخاصة. أي دفاع عن الوطن هذا الذي يحتاج إلى الفحش حتى يثبت صدقه؟ وأي اعتزاز بالهوية الوطنية يستمد قوته من إهانة هوية شقيقة؟ إن الانحدار في اللغة لا يكشف صلابة الموقف، وإنما عجز صاحبه عن تقديم حجة تستحق الاحترام. فالوطن أكبر من أن يُختزل في غضب مغرّد، وكرامة الناس ليست مادة للمزايدة السياسية.
الأخطر أن هذه الممارسات تجري في توقيت بالغ الحساسية، فالحروب والاعتداءات التي تشهدها المنطقة، واحتمالات تجدد المواجهات مستقبلًا، تذكرنا بأن أمن الخليج مترابط، وأن آثار الاضطراب لا تقف عند حدود دولة بعينها. تتأثر الملاحة والطاقة والاستثمارات وحركة الناس والثقة بالاستقرار الإقليمي عندما تتسع دائرة التهديد. وليس منطقيًا أن ننشغل بتبادل الإهانات بينما تتراكم أمامنا أسئلة الأمن والسيادة والاقتصاد ومستقبل الأجيال. فحين يشتعل البيت المشترك، لا تكون الحكمة في التنافس على تحديد الغرفة التي بدأ منها الدخان.

من الدفاع عن الوطن إلى إساءة إليه
إن بعض الذين ينخرطون في هذه المعارك يفعلون ذلك تحت شعار الدفاع عن الوطن، لكنهم لا ينتبهون إلى أن الوسائل التي يستخدمونها قد تلحق بصورة أوطانهم ضررًا أكبر مما يتصورون. فالوطن لا يحتاج إلى من يدافع عنه بالبذاءة، ولا تزداد مكانة الدولة حين يتحول بعض أبنائها إلى خصوم للذوق والأخلاق، ولا تكتسب المواقف السياسية قوة إضافية حين تُغلّف بالإهانات والتجريح.
ولعل أكثر ما يثير القلق هو الطريقة التي تُصنع بها الخصومات الرقمية. ينشر حساب إساءة، فيسارع آخر إلى اقتناصها وإعلانها دليلًا على موقف شعب كامل، ثم يبحث الطرف المقابل عن تغريدة أشد قسوة ليرد بها. تتحول المنصة إلى أرشيف انتقائي للإهانات، ويصبح السؤال الوحيد: ماذا قال أحدهم عنا؟ لا يسأل أحد عن حقيقة الحساب أو سياق العبارة أو مدى تمثيلها لأصحابها. وهكذا تنتقل الإساءة من هامش محدود إلى جمهور واسع، ويشارك الغاضبون في نشر ما يقولون إنهم يريدون إدانته.
والواقع ليس كل حساب يحمل علم دولة خليجية يعبر عن الخليج، وليس كل من يرفع علم السعودية سعوديًا، ولا كل من يضع صورة رمز إماراتي إماراتيًا، وينطبق الأمر على قطر، والكويت، والبحرين، وعُمان. فالهوية الرقمية قابلة للانتحال، والموقع الجغرافي الظاهر ليس إثباتًا قاطعًا، خصوصًا مع استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة ووسائل إخفاء الاتصال. وقد تُستغل هذه الثغرات في حملات منسقة لتضخيم التوترات. لكن الوعي بهذه الاحتمالات لا يبرر اتهام كل ناقد بأنه حساب مزيف؛ المطلوب التحقق، لا استبدال سوء الظن بسوء ظن آخر.
لقد أصبحت بيئة المعلومات ساحة للتنافس السياسي، ويمكن لأطراف مختلفة أن تستثمر المال والتقنيات والحسابات المنظمة في التأثير على النقاش العام. غير أن نجاح أي حملة تحريض لا يعتمد على الجهة التي تطلقها وحدها، بل على استعداد الجمهور لتصديقها وإعادة إنتاج رسائلها. هنا تكمن مسؤوليتنا المباشرة، ألا نتحول، بحسن نية أو بسوء تقدير، إلى مضاعفات مجانية لخطاب يخدم تفكيك الثقة الخليجية. فليس كل ما يستفزنا يستحق الرد، وليس كل ما ينتشر جديرًا بأن نمنحه شرعية التداول.

مسؤولية المثقف وحدود الاختلاف
وللكتّاب والإعلاميين مسؤولية مضاعفة، لأنهم لا يعكسون المزاج العام فحسب، بل يسهمون في تشكيله. الكاتب الذي يقتطع عبارة من سياقها ليؤجج الخصومة يتخلى عن وظيفته النقدية، والمثقف الذي يساير الغضب طلبًا للتصفيق يفقد استقلاله. ليست الشجاعة في كتابة ما يرضي جمهورًا مستنفرًا؛ الشجاعة أن تحافظ على معيار واحد للكرامة الإنسانية، حتى عندما يطالبك جمهورك باستثناء خصومه منه. والفرق كبير بين قلم يشرح أسباب التوتر وقلم يضيف إليه وقودًا جديدًا.
لقد عرف الخليج عبر تاريخه حركة مستمرة للعائلات والتجارة والعمل والتعلم، وتشكلت بين مجتمعاته صلات قربى ومصاهرة وذاكرة ثقافية مشتركة. وهذه الروابط لا تلغي خصوصية كل دولة، لكنها تذكرنا بأن العلاقات بين الشعوب أوسع من جدول الخلافات السياسية. ومن الخطأ إعادة تفسير التاريخ كله انطلاقًا من أزمة راهنة، أو تحويل المنافسة المشروعة إلى رواية عدائية تتوارثها الأجيال. فالقرارات الدبلوماسية قد تتغير سريعًا، بينما تبقى الصور النمطية والجروح الاجتماعية بعد زوال أسبابها.
وفي دول الخليج قيادات ومؤسسات قادرة على إدارة خلافاتها عبر الحوار والوساطة والقنوات الدبلوماسية، وليس مطلوبًا من أصحاب المنصات أن ينتحلوا دور المفاوضين أو يفرضوا على الدول مواقف بعينها. المطلوب أن يتركوا أبواب التفاهم مفتوحة، وأن يدركوا أن تسوية الخلاف تصبح أصعب عندما يتحول الرأي العام إلى رهينة للشتائم المتبادلة. قد تتفق الحكومات بعد قطيعة، لكن المجتمعات تحتاج وقتًا أطول للتخلص من المرارة التي زرعها التحريض. لذلك فإن ضبط اللغة ليس تجميلًا للمشهد، بل استثمار في إمكان المصالحة.
ولا أدعو هنا إلى إسكات النقد أو مطالبة الناس بتجاهل الوقائع المؤلمة. فالسكوت عن الخطأ لا يصنع تضامنًا، كما أن المجاملة الدائمة لا تؤسس ثقة حقيقية. المطلوب نقاش يستند إلى الوقائع، ويميز بين المسؤولية الفردية والجماعية، ويحاسب السياسات بأدلتها لا بالانطباعات. وإذا ظهرت إساءة، فالأجدى الإبلاغ عنها أو تفنيدها دون تعميمها، بدل تحويلها إلى مناسبة لتبادل العقوبات المعنوية بين الشعوب. هكذا نحمي حرية التعبير من أن تصبح غطاءً للإيذاء.

التماسك الخليجي في مواجهة الاستقطاب
ثمة جانب آخر مهم يتعلق بطبيعة المنصات. فالخوارزميات تميل إلى مكافأة المحتوى الذي يثير التفاعل، والغضب أسرع انتشارًا من التفسير الهادئ، والإهانة أكثر قدرة على استدعاء الردود من التحليل المتزن. لذلك يجد بعض الباحثين عن الشهرة في التصعيد طريقًا مختصرًا إلى الجمهور، حتى لو كان الثمن تسميم العلاقات بين الناس. ولا يمكن مواجهة هذا المنطق بالوعظ وحده، بل بتغيير سلوك المتابعين أيضًا: ألا نكافئ المستفز بالانتشار، وألا نمنح الحسابات المجهولة سلطة تمثيل المجتمعات، وألا نخلط بين كثافة الضجيج وحقيقة الرأي العام. فآلاف التعليقات الغاضبة لا تعني أن ملايين المواطنين يتبنون مضمونها.
والأهم أن نستعيد حقنا في الاختلاف دون أن نصبح أسرى للاستقطاب. يستطيع السعودي أن يعتز بمواقف بلاده ويحترم الإماراتي، ويستطيع القطري أن يدافع عن خيارات دولته ويصون علاقته بالكويتي والبحريني والعُماني. ولا يلزم التشكيك في ولاء الآخرين أو أخلاقهم. فالمجتمعات الناضجة لا تقاس بغياب التباين بينها، بل بقدرتها على منع التباين من التحول إلى كراهية. وإذا كان لنا أن نطالب القيادات بتغليب الحكمة، فمن باب أولى أن نمارس نحن قدرًا منها في لغتنا. إن التماسك الذي نحتاج إليه ليس شعارًا يرفع وقت الأزمات ثم ينسى بعدها، وإنما ثقافة تحميها التربية والإعلام والنقاش المسؤول. وتلك مهمة تبدأ من كل كلمة نكتبها، وكل خبر نشاركه، وكل إساءة نختار ألا نعيد نشرها.
إن السؤال الذي ينبغي أن يواجهنا جميعًا ليس من بدأ السجال، بل من يملك شجاعة إنهائه. وإذا لم نتعاضد حين تتعرض المنطقة للتهديد، فمتى نتعاضد؟ وإذا لم نتعلم من الحروب أن مصيرنا متداخل، فأي درس ننتظر؟ لا نحتاج إلى إلغاء الاختلاف، وإنما إلى وضعه تحت سقف المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل. فلنبرز ما يقرب، ولنرفض ما يهين، ولندع للسياسة مجالها وللمجتمع كرامته. فالخليج لا يحميه تشابه الأصوات، بل وعي أبنائه بأن الخصومة العابرة لا تستحق تخريب المستقبل. وكفى بالحرب واعظًا.