تبدو السياسة الأميركية تجاه ملف حقوق الإنسان في دول العالم غامضة، عصية على الفهم، تحمل العديد من التناقضات والمعايير المزدوجة، ولعل التقرير السنوي الأخير عن حالة حقوق الإنسان في أكثر من 200 دولة على مستوى العالم، والذي أعدّته الخارجية الأميركية بالتعاون مع وزارات أخرى في واشنطن، أكبر دليل على ما ذهبنا إليه، فليس هناك أي معنى لهذا الكمّ من الانتقادات المتنوعة لممارسات العديد من الحكومات، في ظل ما ذكره مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي في مقدمة التقرير.

إذاً نحن أمام حالة كاملة من خلط الأوراق، فطالما أن الولايات المتحدة مستمرة في التعامل مع كل الأنظمة، رغم انتهاكاتها لحقوق الإنسان، فلماذا هذا الجهد وتلك النفقات في إصدار مئات من الصفحات دون جدوى أو فائدة؟ والتقرير الأخير سينضم إلى أمثاله والتي أصدرتها الوزارة منذ أعوام سابقة، وليس هناك أية نية لدى إدارة ترمب لمجرد الضغط على تلك الحكومات لمجرد تحسين الملف، والأمر هنا كما لو كان ذراً للرماد في العيون، أو إبراء للذمة، ولعل ملاحظات الإدارة الأميركية على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر أكبر دليل، فمنذ شهرين فقط، أشادت الوزارة بالجهود التي يبذلها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتعزيز الحرية الدينية، وقالت: «إنها تُعد مثالاً يحتذى به لجميع قادة وشعوب الشرق الأوسط»، وكان ذلك رداً على محاولات من نواب بالحزب الديمقراطي لتخفيض المساعدات الأميركية السنوية لمصر، بينما نجد الوزارة نفسها وبعد شهرين تصدر التقرير الأخير، والذي يتضمن تفاصيل عديدة في أكثر من ملف، ومنها القتل خارج القانون والإخفاء القسري والتعذيب، وأضافت الخارجية الأميركية، أن عدة تقارير أشارت إلى أن الحكومة المصرية وأجهزتها ارتكبت أعمال قتل غير قانونية، بما في ذلك حالات حدثت خلال إلقاء القبض على بعض الأشخاص، أو خلال وجود آخرين في السجون، أو خلال نزاعات مع مدنيين، كما أن هناك تقارير بشأن قتل مدنيين خلال عمليات عسكرية في سيناء، مع إفلات مرتكبيها من العقاب، كما يقول التقرير الأميركي.

كما أشار التقرير إلى وجود حالات إخفاء قسري في مصر، بالإضافة إلى حالات تعذيب واعتقال عشوائي، وظروف سجن قاسية، أو تشكل خطراً على الحياة، واعتقال بدوافع سياسية، وانتهاك غير قانوني للخصوصية، وقيود غير مبرّرة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت.

و أعاد التقرير التذكير بانسحاب معظم المرشحين المنافسين للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، من الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2018، الذين برّروا ذلك بضغوط سياسية أو مشاكل قانونية واجهوها، وبغياب المنافسة العادلة، وفي بعض الحالات تعرض مرشحون للاعتقال.

ويبدو أننا أمام أكثر من أميركا، البيت الأبيض في عالم تحكمه المصالح، والكونجرس الذي يلتزم بالمبادئ التي نشأت عليها أميركا، فالتقرير لا يعكس رغبة حقيقية من الإدارة الأميركية للضغط على النظام المصري، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار اختلاف ترمب الدائم مع إداراته في التعاطي مع الملفات الخارجية، كما أن ساكن البيت الأبيض يدعم النظام المصري بلا حدود، بغضّ النظر عن أية انتهاكات يقوم بها، حيث تحتاج الإدارة في واشنطن مصر ودول أخرى لتمرير سياساتها في المنطقة، بينما الكونجرس قد يكون له رأي مختلف، حيث سيشهد مؤتمر «يوف» يوم 25 مارس الحالي جلسة لسماع المنظمات الحقوقية التي تهتم بالشأن المصري، كما يشهد في بداية الشهر المقبل جلسة أخرى، يشارك فيها وفد من المنظمة المصرية الأميركية للحرية والعدالة، حول ضرورة وقف تنفيذ أحكام الإعدامات في مصر.