لا أحد يستطيع ضمان استمرار الأوضاع الحالية في مصر دون تعديل، كما لا يعرف متى سيحدث التغيير إذا تم؟ فنحن أمام مسارين قد لا يلتقيان: نظام لا يملك أي رؤية للإصلاح الاقتصادي يمكن من خلالها تحمل الشعب تبعاتها إلى حين، في انتظار مرحلة جني الثمار، لا يشغل باله سوى مشروعات ذات كلفة مالية عالية، من دون عائد اقتصادي ملموس، ولا تشكل ضرورة آنية لأحد، من دون دراسات جدوى، خرجنا من مشروع تفريعة قناة السويس بتكلفة ٦٠ مليار جنيه مصري، مع تراجع عائدات القناة نفسها، لندخل في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والهدف منها وفقا للتصريحات المتداولة بيع الأراضي في المنطقة الجديدة، دون إدراك بأن الرئيس السادات ذهب إلى نفس المهمة، وأقام مدينة العاشر من رمضان، فتحولت إلى أطلال مع مشروعات صناعية متعطلة، كما سار مبارك على نفس المنهج في مدينة السادات، فأصبحت عددا يضاف إلى مناطق مصرية جديدة.
نظام لا يعرف سوى اقتصاد الجباية، ليس أمامه سوى رفع الضرائب، واستجداء جيوب المصريين الفارغة، من نوعية «صبح على مصر بجنيه» أو «اللي معاه حاجة يقدمها لمصر» ولا يجيد سوى لعبة رفع الأسعار دون مراعاة لظروف المصريين، التي لم تعد تحتمل المزيد، في زمن مبارك كانت هناك خطوط حمراء لا يمكن لأي حكومة الاقتراب منها، دعم المواد الغذائية والمواد البترولية، وكانت الحكومة تقدم «رجلا وتؤخر أخرى» قبل أن تتحدث عن ارتفاع محدود في سلعة ما، أما الآن فنحن أمام نظام وصل به الفجر إلى أن يجعل مانشيتات الصحف رفع أسعار ٣٠٠٠ صنف من الأدوية، بنسبة لا تتجاوز من ٢٠ إلى %٥٠، مع دعاية ساذجة بأن الزيادة لن تمتد إلى أدوية الأمراض المزمنة، ليكتشف المستهلك بعدها أنه يعيش في كذبة كبيرة، وأن كل الأدوية زادت بمعدلات تصل إلى مائة بالمائة.
نظام لا يستهدف سوى زيادة معدلات الفقر عند المصريين، التي وصلت وفقا لنسب رسمية إلى %٢٧ من مجموع المصريين، والقضاء على الطبقة الوسطى، والتي تدفع الثمن الأكبر من تلك السياسات، يأخذ القرارات دون دراسة تبعاتها، دون أي اعتبار بالشارع بالناس، في أقل من ٤٨ ساعة يقوم بتعويم الجنيه المصري فينخفض دخول المصريين إلى أكثر من النصف، يرفع أسعار المحروقات فترتفع كل أسعار السلع، كل ذلك ودخول المصريين لم تزد فلسا واحدا، ولا تفكير في رفع مرتبات موظفي الدولة، والحجة حتى لا يحدث مزيد من التضخم، نظام يطالب المصريين بالتقشف والامتناع عن الأكل والنوم، ولا يستحي من صرف مليار و٨٠٠ مليون جنيه مصري على مجموعة قنوات فضائية للدراما والرياضة، تابعة لأحد الأجهزة السيادية مع إهمال كامل لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية المصرية. نظام لا يفكر سوى في إشاعة الأكاذيب، ونشر الأوهام، وإثارة الوعود، والحكومات لا تعد، بل تقدم خططا وبرامج قابلة للتنفيذ تحقق بها الأهداف.
ويبقى طرف المعادلة الثاني الشعب المصري، ويصبح السؤال إلى متى يستطيع تحمل ارتفاع الأسعار؟ مع تدني الدخول، ومن السذاجة تماماً التعويل على صبر الشعب المصري، وهو لا يختلف عن صبر أيوب، أو الارتكان إلى صمته، فقد يكون ما قبل العاصفة، ولنا في أحداث ١٨ و١٩ يناير ١٩٧٧ نموذجا ماثلا للعيان، عاشته أجيال حالية، عندما رفع «بطل الحرب والسلام» في ذلك الوقت أنور السادات الدعم، وزادت معه أسعار الخبز وبعض المواد الضرورية، فخرجت المظاهرات للشارع، وكانت درسا تعلم منه السادات ومبارك وكل من جاء بعدهم سوى النظام الحالي، الذي لا يدرك أن بديل المساس بلقمة العيش، هو الطوفان.