إعادة تأهيل!! (2-2)

نناقش في هذا الجزء من المقال، حجم التحديات التي تواجهها (سوريا) في تلك المرحلة، ومدى قدرة العالم العربي على التأثير في مجريات الأمور هناك، ولعل القراءة المتأنية تتحدث عن أن الدور المطلوب عربياً فقط هو المساهمة في إعادة الإعمار، ومعالجة المشاكل الاقتصادية في سوريا، والتي وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وأصبح وضعاً كارثياً، نتيجة الحرب التي أدت إلى تراجع الإيرادات العامة بنحو 63 %، بالمقارنة بين موازنة عام 2010، وعام 2018 مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من 60 مليار دولار عام 2010، إلى نحو 30 ملياراً عام 2017، وزادت الديون الخارجية عن 11 مليار دولار، كما وصلت نسب الفقر -وفقاً لمنظمات دولية- أكثر من 80 %، والبطالة تقترب من ذلك الرقم، ويزداد العجز في الميزان التجاري لنحو 28 % من إجمالي الناتج المحلي للعام الماضي، ليتراجع الاحتياطي النقدي من 21 مليار دولار إلى 750 مليون دولار العام الماضي، ويرتفع بالمقابل الدين العام الإجمالي من 30 % عام 2010، إلى أكثر من 150 % العام الماضي. وتتفاوت الأرقام حول فاتورة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا، حيث تقدرها الأمم المتحدة بعد اجتماع للمتخصصين في بيروت أغسطس الماضي، بحوالي 400 مليار دولار، الرقم يشمل حجم الدمار في سوريا فقط، ولا يشمل الخسائر البشرية، والمقصود بها الأشخاص الذين قُتلوا خلال المعارك، والأشخاص الذين نزحوا وهُجّروا من منازلهم. ويرتفع الرقم لدى المسؤولين الروس، وجاء على لسان رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية سيرجي كاتيرين، إن «إعادة إعمار الاقتصاد السوري ستتطلب ما بين 200 إلى 500 مليار دولار». ولا تتوقف التحديات التي تواجه سوريا وإعادة تأهيلها عربياً عند مسألة النهوض الاقتصادي، أو الدور العربي في عملية إعادة الإعمار، فالمؤكد أن الوجود العربي سيواجه بأوضاع تتعلق بسنوات الأزمة السبع على صعيد علاقات النظام مع حلفائه «الإقليميين إيران، والدوليين روسيا»، فقد استثمر كل منهما كثيرا في سوريا للحفاظ على النظام، والإبقاء على حكم بشار الأسد، لدرجة أن روسيا قامت بتزويد سوريا بمنظومة الدفاع الجوي «أس-300»، وهي قادرة على اعتراض الأهداف الجوية على مسافة تتجاوز 250 كم، كما قامت بإطلاق التشويش الكهرومغناطيسي في مناطق البحر المتوسط المحاذية لسواحل سوريا، بهدف منع عمل رادارات واتصالات الأقمار الصناعية والطائرات أثناء أي هجوم مستقبلي على سوريا، كما أن التقارير تتحدث عن أن حجم الإنفاق اليومي على عمليات موسكو العسكرية في سوريا، يصل ما بين 2.4 إلى 4 ملايين دولار. وقد سعت كل من البلدين إلى الحفاظ على مصالحهما في سوريا بعد انتهاء العمليات، من خلال مجموعة من الاتفاقيات الموقّعة، فبالنسبة لإيران تم التوقيع على اتفاقية للتعاون بين البلدين في المجال العسكري، ووفقاً لوزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، فإن بلاده «ستقدم لدمشق كل أشكال الدعم لإعادة بناء القوات المسلحة والصناعات العسكرية الدفاعية السورية، بما في ذلك الصواريخ»، كما وقّعا مؤخراً اتفاقية شراكة اقتصادية تعزز التجارة بينهما، وروسيا لها مصالح اقتصادية في الاستثمار في احتياطيات الغاز في سوريا، كما أنها تسعى بقوة إلى تعزيز نفوذها هناك في مواجهة النفوذ الغربي والأميركي خاصة، وتعتبر سوريا بوابتها الرئيسية لذلك، من خلال قاعدتها الاستراتيجية البحرية المتمركزة في طرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وهكذا لن يجد العرب في سوريا ما بعد الأزمة، سوى نظام ضعيف، ودولة تصارع من أجل عدم التقسيم، وحلفاء استثمروا في الأزمة والدفاع عن النظام، ويعتقدون أنه جاء وقت الحصاد، أو على الأقل عدم قبول أي لاعبين جدد على الساحة السورية إلا بشروطهم.