في أسبوع واحد يتم منع مقال واحد من أبرز مؤيدي النظام المصري من النخبة، وهو الدكتور أسامة الغزالي حرب من النشر في صحيفة الأهرام، لأنه انتقد استراتيجية المشروعات الكبرى، ويتحدث سائق التوك توك الشهير، في أحد برامج التوك شو عن نفس القضية، فنحن أمام أزمة حقيقية لم تعد خافية على أحد سوى النظام، الذي عجز عن توفير السلع الضرورية للمواطن، مثل الأرز والسكر، ولكنه مستمر في سياسة المشروعات الضخمة، والتي لا يشعر المواطن المصري بأي عائد لها.
فعندما دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى إقامة مشروع قناة السويس الجديدة، أو تفريعة منها -فهذه ليست قضيتنا اليوم- وحرص أن تتم في سنة واحدة، بدلا من خمس سنوات، كما كان مخططا لها، تصورت جهات عديدة أنها محاولة منه لعمل مشروع قومي كبير، يبدأ به فترة حكمه وينسب إنجازه له شخصيا، يومها ضاعت الأصوات المحدودة، التي تحدثت عن غياب دراسات جدوى للمشروع.
وكانت المفاجأة التي تحولت إلى أزمة مستحكمة، أنه الأمر لا يتوقف عند هذا المشروع، بل هو سياسة عامة أو استراتيجية ألزم بها النظام المصري نفسه، على الرغم من النتائج الكارثية للمشروع التي بدأت في الظهور السريع، ومن ذلك تراجع حجم مرور السفن في القناة، مما ترتب عليه انخفاض في الإيرادات، خاصة أن حركة الملاحة مرتبطة أصلا بحجم التجارة العالمية، وهي أمور كانت معروفة لو تم إتاحة الفرصة أمام مختصين للبحث في جدوى المشروع، كما ظهر أن الحرص على الرغبة في الانتهاء من المشروع سريعا أسهم في زيادة التكلفة من ناحية، وإهدار حصيلة مصر من العملات الحرة، والتي تعاني مصر من آثارها، ووصل الأمر إلى أن إدارة قناة السويس تطرح مبادرة يتم مناقشتها مع أصحاب التوكيلات البحرية، وتتضمن تقديم تخفيضات من %3 إلى %10 ، مقابل تسديد رسوم العبور مقدما عن 3 سنوات قادمة، كما أننا سمعنا لأول مرة عن سعي إدارة القناة إلى الحصول على قرض من البنوك.
لقد كان ذلك كله كفيل بإعادة النظر في استراتيجته الخاصة، بالتركيز على مثل هذه مشاريع، خاصة أنه قد قيل بعد تلك النتائج الكارثية وعلى لسان الرئيس المصري نفسه، أن الهدف من إنشاء مشروع القناة كان لشحذ همم المصريين ورفع روحهم المعنوية، والتأكيد بأنهم يستطيعون الإنجاز، وقد تكلف تحقيق ذلك عشرات المليارات من الجنيهات، ولكن الحقيقة أن هناك إصرارا غير مفهوم على السير في هذا الاتجاه وحتى النهاية رغم نتائجه الكارثية، ومن ذلك السير باتجاه إنشاء عاصمة جديدة لمصر بتكلفة مئات المليارات من الدولارات، دون أن يمثل ذلك أولوية لشعب يعاني من غول الغلاء مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الضرورية وعدم توافرها، وتدهور اقتصاد ظهر في انهيار سعر العملة المصرية أمام الدولار، وقد كشف النظام عن سبب إصراره على هذا المشروع في الاتجار في أسعار الأراضي في المنطقة، متوقعا ارتفاعها من جنيه إلى ألف جنيه، كما صرح الرئيس المصري نفسه في حديث صحافي منذ أقل من شهرين.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فدخلنا، على مشروع إنشاء محطة نووية بالاتفاق مع روسيا، وبقرض قيمته 25 مليارا لتوليد الكهرباء، وهو الأكبر في التاريخ المصري، رغم أن هناك تحفظات عديدة على المشروع ذاته، وسط مخاوفه من تأثيراته البيئية، وتراجع التعويل على المحطات النووية وأصبحنا أمام أكبر ارتفاع في معدلات الدين الخارجي، التي ووصلت إلى أكثر من 55 مليون دولار، ودخلنا إلى الإعلان عن إنشاء وكالة فضاء مصرية، والأيام القادمة ستشهد افتتاح مطارين جديدين حول القاهرة، وظهر الأمر كما هو كان هناك اتجاه إلى إنشاء «مطار لكل مواطن»
النظام المصري يتعامل بنفس أسلوب ماري أنطونيت، عندما قالوا لها إن الفرنسيين يشكون من عدم وجود خبز، فقالت ولماذا لا يأكلون الكارواسون؟!