العراق.. تفجيرات حسب الطلب

في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي داخل العراق حول طبيعة عمل مجلس السياسات الأعلى الذي من المقرر أن يترأسه علاوي، وأيضاً حول قرب انتهاء مهمة القوات الأميركية بنهاية عام 2011 وفقاً لاتفاقية صوفا بين بغداد وواشنطن، استيقظ العراقيون منتصف الأسبوع الماضي على دوي انفجارات هزت ست مدن عراقية من الجنوب والوسط والشمال، أخذت معها نحو 70 عراقياً بالإضافة إلى إصابة أكثر من 250 آخرين، ليتجدد السؤال الذي لا يبدو أنه سيجد له إجابة، من الفاعل؟ الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي ومعها بعض الأحزاب الموالية لها، سارعت بالاتهام الأزلي، القاعدة والبعثيين، وطبعا معه سلسلة مما تعتقد أنه مبررات لهؤلاء بتنفيذ مثل هذه الهجمات، أولها أنهم يريدون إعاقة الديمقراطية والعملية السياسية في العراق. لم تقدم الحكومة بدلاً من رمي الاتهامات، إجابات مبررة ومقنعة عن الأسباب التي جعلت مثل هؤلاء الذين تتهمهم الحكومة قادرين حتى اللحظة على شن مثل هذه الهجمات، رغم أن ما أنفق على الجيش والشرطة في العراق، كان يكفي لإنشاء جيش قادر حتى على إحباط عملية تفجيرية في نيكاراغوا، بل إن ما أنفق على هذه القوات كان يمكن أن يجعل منها واحدة من أكثر القوات على مستوى العالم تسلحا وقدرة وانضباطا. لن نخوض في أسباب فشل الحكومة الحالية والتي قبلها وقبلها في إنشاء جيش وطني، فهذا أمر ربما سيأتي عليه الحديث في وقت آخر، ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن التفجيرات في العراق ومنذ نحو ثلاثة أعوام بدأت تأخذ منحى خطيرا، حيث إنها صارت تتشابه في طريقة التنفيذ وربما الأهداف التي تقصدها، ناهيك عن امتدادها الواسع والتقارب الزمني بين انفجار وآخر. نتذكر هنا تفجيرات مماثلة لما جرى الأسبوع المنصرم، وقعت في العام 2008 و2009 و2010، سلسلة من السيارات المفخخة تستهدف مراكز حكومية ودوائر عسكرية، والضحايا بالعشرات. سابقا كان السيد المالكي وحزبه وأنصاره، يسارعون إلى اتهام سوريا بأنها هي من توفر الملاذ الآمن لمثل هذه العصابات، ولكن بعد أن اندلعت الثورة في أرض الشام، تكشف الواقع عن استماتة حكومية عراقية في المحافظة على نظام بشار الأسد، والأمر هنا طبعا يتعلق بتحالفات إيران في المنطقة والتي تعتبر من الحكومة العراقية موظفين لديها، ناهيك عن الامتداد الطائفي لحكومة المنطقة الخضراء في التعامل مع ملفات المنطقة بشكل عام خاصة في البحرين وسوريا. في البحث عن أسباب التفجيرات الأخيرة، فإن أول ما يصادفنا انتهاء مهلة القوات الأميركية، فهناك من لا يرغب لهذه القوات بالانسحاب، والتفجيرات تعطي مبررا لحكومة المالكي بطلب تمديد مهلة هذه القوات، وسمعنا التصريحات القادمة من واشنطن التي أشارت عقب التفجير مباشرة بأن الإدارة الأميركية على استعداد لمناقشة أمر بقاء قواتها في العراق لتوفير الأمن. وأيضاً، التفجيرات تأتي في وقت تعاني فيه العملية السياسية من أزمة، وهي المأزومة منذ أول يوم ولدت فيه، حيث إن مجلس السياسات الأعلى برئاسة إياد علاوي يخضع لنقاشات داخل البرلمان حول صلاحياته التي يريدها علاوي أن تكون موازية، وتزيد على صلاحيات رئيس الوزراء، بينما يرفض الأخير ذلك، بالإضافة إلى الخلافات السياسية حول تسمية مرشحي الوزارات الأمنية الشاغرة منذ نحو ثمانية أشهر. ولعل الجانب الإقليمي لا يغيب كثيرا عن التفجيرات داخل العراق، وهنا نشير إلى ما يجري في سوريا من ثورة ضد حكم بشار الأسد، ومحاولات إيران المستميتة في إنقاذ حليفها الأهم في المنطقة، فجاءت هذه التفجيرات لتشير من جديد إلى أن المنطقة قد تتفجر أكثر في حال سقط نظام بشار الأسد، وأيضاً للفت الأنظار عن الجرائم المرتكبة في سوريا. ببساطة الأزمة في العراق أزمة حكم وسياسة، قبل أن تكون أمنية، فالعملية السياسية شبه مشلولة منذ يومها الأول، حتى تحولت إلى صراع بين أبرز رموزها، ناهيك عن عدم وجود نية حقيقية للانتقال بالعراق إلى وضع أفضل في ظل فساد مستشر أكل الأخضر واليابس، وأيضاً تحول بعض رموز السلطة في العراق إلى موظفين لدى إيران. لذلك فإن التفجيرات التي حصلت وسوف تحصل في العراق هي تفجيرات يمكن أن نطلق عليها بأنها «حسب الطلب».