اختلاف مواقف المصريين، من الأحداث المتوقعة في نهاية الشهر الحالي في 30 يونيه، أمر يبدو طبيعيا جداً. في ظل حالة الشحن المستمر، والاستقطاب الحاد، والخلاف المستمر، وحالة السيولة السياسية، والانقسام غير المسبوق. وهذا اليوم، يتوافق مع ذكرى مرور عام، على تولي الرئيس المصري محمد مرسي، منصبه كأول رئيس منتخب انتخابا حرا ونزيها وبشفافية تامة، وعبر انتخابات نزيه. البعض يرى أن يوم 30 يونيه سيمر كسابقيه، من أيام ما بعد الثورة، التي تنوعت فيه المليونيات والجمع الشهيرة، بعضها شهد حشدا بالملايين، والآخر عجز عن تجميع حتى العشرات. تم خلالها ممارسة كل أنواع الاحتجاج السياسي وبكل الوسائل. أحيانا تكون الاحتجاجات سلمية. يمارس فيها المواطنون حقهم المشروع. وتنتهي الفعاليات في اليوم التالي، والآخر يستمر عدة أيام. وبعضها يشهد أعمال عنف، ومواجهات مع قوات الأمن، وينتج عنها سقوط ضحايا، مثلما حدث في شارع محمد محمود القريب من وزارة الداخلية والقصر العيني وأحداث العباسية وماسبيرو وغيرهم الكثير. والبعض الآخر من المعادين للإخوان، يتوقع أن يكون 30 يونيه بداية الموجه الثانية من ثورة يناير وإمكانية إسقاط النظام الحاكم وإعلان نهاية وجود حزب الحرية والعدالة، ومنهم الحركات الشبابية المعروفة، والتي أضيف إليها حركة تمرد، التي سعت إلى جمع توقيعات، لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي. وهناك الطرف الثالث الذي يتخوف من أن يكون ذلك اليوم، بداية حرب أهلية في مصر. وتحويل الصراع السياسي إلى دموي بعد دخول عناصر جاهزة، تخطط لذلك، من خلال عمليات تخزين سلاح واستخدام البلطجة، وهم بالآلاف، بعد أن أسهموا في كثير من الأحداث، خلال فترة ما بعد الثورة وتتعدد السيناريوهات الخاصة بهذا الحدث، بالإضافة إلى العديد من الملاحظات، التي تستوجب منها التوقف عندها: أولا: لعل السبب الرئيسي، الذي أسهم في اعتقاد البعض، باختلاف 30 يونيه عما سبقه، يعود إلى حركة تمرد والتي قام بها عدد من الشباب، أحدهم كان يعمل في حملة المرشح الرئاسي عمرو موسى، وتسعى إلى جمع التوقيعات على استمارة، تتضمن سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي. والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة. وقد انتشرت الحملة إعلاميا، بعد أن تبنتها وسائل الإعلام الخاصة في مصر والفضائيات، دون أن يكون هناك دليل ملموس، على صدق ادعاءاتها، على جمع كل هذه التوقيعات، التي تزعم أنها ستصل إلى 15 مليون توقيع. وقد يكون مفهوما، أن تمثل الحركة أسلوبا مبتكرا للمعارضة والاحتجاج، دون أن يكون لها أي تأثير على الواقع السياسي فقيمتها معنوية فقط، دون أن يترتب عليها أي نتائج ملموسة. لا قانونيا ولا دستوريا، ويجب أن نتذكر أن الأمر ليس جديدا، فمنذ أشهر، كانت هناك دعوة لجمع توكيلات للجيش المصري، والفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، لإدارة البلاد. وماتت الحملة بالسكتة القلبية بعد أن ولدت سفاحا من مجموعات مجهولة، ترغب في توريط الجيش في الصراع السياسي، وحتى يتم التستر بها، على عورات العجزة، من قادة المعارضة المصرية. والعجيب في الأمر، أن التطورات كشفت عن مدى الارتباط العضوي، والوثيق بين جبهة الإنقاذ وبين تمرد. رغم حرص القائمين على الحملة، التأكيد على استقلاليتها. ففتح الجبهة مقرات أحزابها أمام الحملة وانضم لها قادة الإنقاذ وبدءا في الدعوة لها. ثانيا: كان من الطبيعي، أن يكون هناك رد فعل، على حملة تمرد من التيار الإسلامي، فدعا الشيخ صفوت عبدالغني، أحد القادة التاريخيين للجماعة الإسلامية، إلى حملة تجرد، دون أن يتم حساب الحملة على حزب البناء والتنمية، المعبر عن الجماعة الإسلامية، ودون أن يكون هناك أي علاقة، بأي شكل بجماعة الإخوان المسلمين، أو حزب الحرية والعدالة. وقد استطاعت الحملة، استنفار عدد من شباب التيار الإسلامي، فشاركوا فيها، وقد استطاعت في وقت قصير، جمع ملايين التوقيعات، التي تؤيد الشرعية، وتدعم الرئيس مرسي، ولكنها في نهاية الأمر، ذات تأثير معنوي، دون أن يكون لها تداعيات على الواقع. ثالثا: كشفت الفترة الأخيرة عن وجود فجوة واسعة بين التصريحات التي يدلي بها السياسيون، وبين التحرك على أرض الواقع، ومن ذلك تأكيدات جبهة الإنقاذ والمجموعات الشبابية بسلمية الاحتجاجات والمظاهرات في يوم 30 يونيه، على الرغم من وجود تسريبات، وأحيانا تصريحات، تؤكد أن خطط حملة تمرد تدعو، إلى عصيان مدني، وقد حاولت القيام بذلك من قبل، دون أن تحقق أي نتائج، والحديث عن اقتحام قصر الاتحادية، وإلقاء القبض على الرئيس ومحاكمته. بالإضافة إلى قطع الطرق، وقف عمل السكك الحديدية، ومترو الإنفاق، وكلها جرائم ضد القانون. وفي المقابل كانت القوى الإسلامية، قبل اجتماعها الأخير تنوي النزول يوم 28 يونيه إلى الميادين العامة، خاصة أمام قصر الاتحادية، واحتلالها في خطوة استباقية. ضد مخططات حملة تمرد، أو الذين قرروا النزول في 30 يونيه، ما أسهم في تخوف الكثيرين من نتائج الصدام المتوقع بين الطرفين، وتغلبت الحكمة في نهاية الأمر، بعد أن قررت القوى الإسلامية، عمل مليونية ضد العنف، رغم أن الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات خلال فترة الأيام القادمة حتى نهاية الشهر. رابعا: هناك مغالطة كبيرة لدى جبهة الإنقاذ، وحملة تمرد.. وتتعلق بأن الدعوة إلى إقالة الرئيس محمد مرسي تعود إلى فشله في تحقيق أي إنجاز، ولعل الوقائع تكذب ذلك، فالمليونية الأولى ضد الرئيس، جاءت بعد أقل من شهرين على تولي الرئيس محمد مرسي، وتحديدا يوم 24 أغسطس من العام الماضي؛ حيث دعت المعارضة إلى حل الجماعة والحزب والانقلاب على الرئيس. وكانت المظاهرات بزعامة محمد أبوحامد، أحد رجال نجيب ساويرس الذي تعهده بالرعاية الكاملة، وتكررت المحاولات، رغم أن المنطق، والعقل، يقول إن فترة شهرين لا تكفي للحكم، على مستوى تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ويستلزم الأمر عاما دراسيا كاملا لتحديد مدى قدرته على استيعاب المواد الدراسية. فما بالك برئيس دولة، ورثها عبارة عن «خرابة»، كما يقول المصريون، ومثقلة بالأزمات والمشاكل؟ إذاً الأمر يتعلق برغبة المعارضة، في اقتلاع حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين فقط. في المقال القادم نستكمل سيناريوهات اليوم العظيم في مصر في 30 يونيه.