دعونا نتفق منذ البداية على أن الأمور قد استقرت في دول العالم الثالث وفي القلب منها العالم العربي، على أن القوات المسلحة مثّلت قوة التغيير الوحيدة، نظراً لتماسكها من ناحية، وقدراتها العسكرية من ناحية أخرى، إلا أن الخطأ التاريخي لها أنها لم تسعَ في كل تجاربها إلى خلق بيئة خصبة أو صحيحة، وبرعايتها، لخلق حياة ديمقراطية حقيقية، أو تتحول إلى ضامن لتجارب حقيقية في تداول السلطة، خاصة وأنها قررت منذ اللحظة الأولى أن تتولى الحكم بنفسها، وأن تتحول إلى مورد للرؤساء، حتى لو بدّلوا ملابسهم العسكرية إلى المدنية، النموذج المصري أوضح دليل، عبدالناصر والسادات ومبارك والسيسي، في اليمن آخرهم علي عبدالله صالح، وفي ليبيا لم تعرف سوى القذافي، أما السودان فنحن أمام متوالية معروفة، حكم قصير لحكومات مدنية، يعقبه انقلاب طويل الأمد، نميري نموذجاً، ومن بعده البشير، حتى لو كان الحاكم مدنياً، فهو باختيار الجيش، أو مدين بوجوده وبقائه في الحكم إلى دعمه، نموذج التجربة الجزائرية، ولم يفلت من هذه الحالة سوى التجربة التونسية، لأن الجيش ظل طوال تاريخه حريصاً على دوره في حماية أمن البلاد القومي، ومواجهة أي مخاطر خارجية، وفقاً لما نصّ عليه الدستور، دون أن يكون له أي دور سياسي من قريب أو بعيد.
وفي هذا المناخ الذي استقر لعقود جاءت ثورات الربيع العربي، التي تم إجهاضها نظراً لأن الجماهير التي خرجت للشوارع، لم تملك برنامجاً متفقاً عليه للتغيير، ولم تسمح لها الظروف بذلك، واعتقدت برومانسية شديدة أنها حققت جل أهدافها، بالقبول بفكرة إزاحة رمز النظام، ولم تدرك أن الأمر لا يتعلق بالرمز فقط، بل منظومة مستقرة، تضم ليس الرأس فقط، ولكن مجموعات عديدة ومتشابكة، مرتبطة به بمصالح قوية، فلم يكن معنى إسقاط مبارك الرئيس نهاية نظامه، فالمجلس العسكري الذي أدار المرحلة الانتقالية بكل أعضائه هم نتاج نظام مبارك، هو من اختارهم، وكانوا حتى 28 يناير 2011 يدينون له بالولاء، وكانت الخطة يومها كيف نعبر عاصفة الاحتجاجات في الشارع، ونعود من جديد لحكم مصر مباشرة، ساعدهم في ذلك أن الدولة العميقة دائماً ما تنحاز إلى خيار السلطة، بحكم ارتباط المصالح بينهما، بالإضافة -وهو عامل مهم- إلى الخلاف بين مكونات الثورة بين التيارات الإسلامية والليبراليين والاشتراكيين، فكانت الطامة الكبرى تصدر فصائل من ثورة يناير لمشهد 3 يوليو 2013، باعتقاد ساذج ودون أي قراءة للتاريخ القريب، أنه حان الوقت لتسلمهم السلطة من الجيش، فكانت النتيجة أن جميع شركاء ثورة يناير، أصبحوا إما في المنافي أو السجون أو يعانون من الاستبعاد والتهميش، لتعود الأمور إلى يوليو 1952، مع افتقاد النظام الحالي إلى برنامج اجتماعي وسياسي واقتصادي، ليتصدر المشهد السياسي فلول حزب مبارك، تحت مسميات جديدة وشخوص مختلفة، بعد أن دفع الجميع الثمن، كما أن اليمنيين في الميادين والشوارع أسعدهم تنحي صالح عن الحكم، دون إدراك لخطورة الاحتفاظ بنظامه، الرئيس المؤقت هو نائبه، وحزبه ما زال يقتسم السلطة مع الأحزاب التقليدية، التي نمت وظهرت في عهد صالح، وظل صالح يومها طليقاً يمارس لعبته الشهيرة والمفضلة «الرقص على رؤوس الثعابين» بدون محاكمة، واختار قياداته حتى لقي حتفه، بعد أن ظهر عامل جديد في المعادلة وهي جماعة الحوثي، ورغم أنه شريك في الثورة فإن أجندته وأهدافه مختلفة بشكل جذري، وغاب عن المشهد أي من رموز ثورة فبراير 2011.
ليبيا هي الأخرى لم تكن أسعد حالاً، فكانت البداية مظاهرات سلمية في بنغازي، تم التصدي لها بعنف شديد، وازدادت الاحتجاجات فاعتمد العقيد القذافي على اللجان الثورية في مواجهة الجماهير الثائرة، ... وسقط القذافي حتى تم اغتياله، ولكن ليبيا ظلت على حالها، صحيح أنها شهدت انتخابات حرة ونزيهة، فاز فيها من فاز، ولكن لأسباب متعددة تتعلق بالتركيبة المناطقية والقبلية لم يعد الاستقرار، ووجدت جهات إقليمية ودولية ضالتها في خليفة حفتر لتكرار النموذج المصري، فتعقد المشهد أكثر وأكثر، حتى وصلنا إلى ما تعيشه ليبيا، والمرشحة لحالة فوضى أو احتراب داخلي، وحالة فوضى قد تطول، ولم يعد أحد يتذكر أهداف ثورة فبراير 2011.