الحقيقة الغائبة في العلاقات المصرية السودانية

هل يجدي اجتماع اليوم الخميس للجنة التشاور أو التنسيق السياسي بين مصر والسودان، في دورتها الثانية على مستوى وزيري الخارجية سامح شكري وإبراهيم غندور، بعد تأجيل الاجتماع حوالي عشرة أيام، في نزع فتيل الأزمة في العلاقات بين البلدين؟ للأسف الإجابة بالنفي، فليس هذا هو الاجتماع الأخير، ولن يكون، وقد سبقته اتصالات بين الوزيرين، وقت اندلاع حملات إعلامية متبادلة بين الطرفين، على ضوء تحفظات مصرية لا تتسم بالمنطق أو العقل، على استقبال السودان لمسؤولين، أو زيارة الرئيس البشير إلى إثيوبيا، كما سبقه أيضاً لقاء قمة عقد على هامش قمة البحر الميت في الأردن بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، كل ذلك لم يثمر في وقف التدهور، بل تصاعدت الخلافات بين البلدين، وخرجت من إطار الغرف المغلقة إلى العلن، ولم يعد ممكناً استخدام الإعلام في البلدين –رغم أنه مسؤول جزئياً عن بعض الأزمة– كشماعة، يتم تعليق هذا التدهور في العلاقات عليها. ولعل التصريحات الرسمية العلنية والمواقف السياسية خاصة من الجانب السوداني، تكشف عن وجود أزمة أصبح من الصعب عدم التعامل بشفافية، وبحث أبعادها، وسبل محاصرتها وحلها في حال توافر إرادة سياسية من البلدين لذلك، ولعل آخر تلك التصريحات التي جاءت على لسان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عن تعرض القوات السودانية في حلايب إلى مضايقات وحصار واستفزازات من نظيرتها المصرية، وسبقها حديث الرئيس البشير عن مواقف عدائية من أجهزة مصرية ضد السودان، مع تأكيده على العلاقات الطيبة التي تجمعه مع الرئيس المصري. كما كان من مظاهر الأزمة بين البلدين موقف مصر المؤيد للإبقاء على العقوبات الدولية، المفروضة على السودان، وفقاً للقرار ١٥٩١منذ ٢٠٠٥ والذي يجدد سنوياً، وكان من المفروض أن ينتهي في ١٨ مارس الحالي، ويفرض حظر تصدير الأسلحة للسودان، حيث طالب وزير الخارجية السوداني بتفسير لذلك الموقف، والذي وصف بأنه شاذ وغريب، وللأمانة جاء رد الخارجية المصرية غير مفهوم، فمرة يتحدث عن أن اجتماعات لجنة العقوبات تقتصر على أعضاء مجلس الأمن، دون أن يوضح هل هي قاصرة على الدول الخمس دائمة العضوية، ويضيف البيان أن الاجتماع الأخير في ٨ فبراير أصدر القرار ٢٣٤٠ بتمديد العقوبات لمدة عام، وأن مصر كانت من بين الدول التي قامت بدور فعال، في اعتماد قرار متوازن يحافظ على المصالح العليا للشعب السوداني. ومن مظاهر الأزمة أيضاً فرض تأشيرة دخول على المصريين من سن ١٥ عاماً إلى الخمسين، وحقيقة الأمر أن قرار الخرطوم جاء متأخراً، فالقاهرة لم تلتزم بتنفيذ اتفاقيات الحقوق الأربعة لمواطني البلدين في الإقامة والتنقل والعمل والتملك الموقعة بين البلدين منذ عام ٢٠٠٤، ولم ترفع أبداً عن السودانيين ضرورة الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، ناهيك عن منع استيراد سلع ومنتجات مصرية. الأمر يحتاج إلى مصارحة ومكاشفة على أعلى مستوى، حول الأسباب الحقيقية للأزمة في العلاقات بين البلدين، وكل ما سبق أعراض ومظاهر لها، على الجانبين طرح الهواجس والمخاوف على طاولة الحوار، ومن ذلك الحديث عن المواقف من أزمة سد النهضة، وكلا البلدين مهتم بصورة أو بأخرى بهذه القضية، وإن اختلفت زاوية الرؤية، ودرجة التأثير، والإحساس بمخاطر المشروع، الأمر يحتاج أيضاً إلى البحث المعمق في أزمة حلايب، التي ستظل سبباً للأزمة بين البلدين، يتحدد الاهتمام بها وإثارتها، وفقاً لترمومتر العلاقة بين القاهرة والخرطوم، بعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع، هذا هو السبيل الوحيد لحل الأزمات، وإلا علينا انتظار تفاقمها في الفترة القادمة.