الفشل الكبير..!

الأمن أحد ركائز الدولة المصرية، زاد دوره وتعددت مهامه في الآونة الأخيرة، خاصة بعد 3 يوليو 2013. لم يعد مسؤولا عن الشؤون الشرطية كما جرت العادة بالنسبة لكل دول العالم، ولكنه تجاوزها إلى الاهتمام بالشأن السياسي، لقد عاد إلى ما كان عليه قبل 25 يناير 2011 وزاد قسوة وبطشا، ولأنه يرشح نفسه كخط دفاع أول عن النظام، فكان من الطبيعي تماما أن يتم التغاضي عن كل أخطائه، وبعضها كارثيا بكل المقاييس، تجاوزاته لحقوق الإنسان لا تلقى أي اهتمام من السلطة الحاكمة، رغم عشرات التقارير من منظمات حقوقية مصرية وأجنبية. أوضاع لا إنسانية في السجون، وحالات موثقة من الاختفاء القسري لا تلقي لها الأجهزة المسؤولة أي بال، يتسبب في كوارث سياسية، ومواجهات مع قطاعات عريضة ومهمة من الشعب المصري، ويترك له «الحبل على الغارب» كما يقول المصريون، كما حدث في أزمات سابقة مع نقابة المحامين، بالاعتداء على بعض أعضائها، وكما حدث مؤخرا مع الأطباء. في المرة الأولى تدخل الرئيس المصري معتذرا، فتم احتواء الموقف، وفي الثانية غابت الدولة وتقاعست عن لعب أي دور، فتطور الأمر إلى أول تجمع نقابي مهم، من خلال اجتماع للجمعية العمومية للأطباء، شارك فيه الآلاف، بعد أن تم الاعتداء على عدد من الأطباء، من قِبل أمناء شرطة في قسم المطرية بشرق القاهرة في غياب أي عقاب أو رد فعل حكومي، وعندما تدخلت النيابة العامة أمرت بفتح المستشفى بعد إضراب أطبائها عن العمل. كوارث الأمن قد تمر، طالما القضايا المطروحة داخلية، ولكنها تتحول إلى أزمات تتجاوز الحدود، عندما تتعلق بأمور خارجية، فقد أثبتت الشرطة المصرية عجزا شديدا في التعاطي مع حادثتين، هما الأهم في اعتقادي خلال السنوات الماضية، وهما حادث الكشف عن الحقيقة في عملية تفجير الطائرة الروسية، في سماء سيناء بعد إقلاعها بفترة بسيطة من مطار شرم الشيخ، وعلى متنها أكثر من ٢٠٠ شخص من السياح الروس، لقوا جميعا مصرعهم. والحادث الثاني مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، خطورة ما حدث أن كلا منهما كان له توابع دولية، وأثرت ولا تزال على علاقات مصر بكل من موسكو وروما، على المستوى السياسي والاقتصادي، لعل أهمها تدهور وضع السياحة المصرية بصفة عامة، وفي مدينة شرم الشيخ، حيث أوقفت العديد من الدول المصدرة للسياح رحلاتها الجوية، ولم تعدها حتى الآن، وفي الثانية أصبحت العلاقات المصرية الإيطالية على المحك. في الحادثة الأولى كان «الإهمال سيد الموقف»، بعدما نفت مصر أن يكون الانفجار، بفعل عمل إرهابي، رغم العديد من المؤشرات التي أكدت أن تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، قد يكون وراء ذلك العمل، وهو ما كشفت عنه أجهزة مخابرات دولية، سارعت إلى البحث عن معلومات حول القضية، ومن جهات مختلفة بريطانية وأميركية وروسية بالطبع، حتى توصلت التحقيقات إلى وجود ثغرة أمنية في مطار شرم الشيخ، تم استثمارها في إدخال القنبلة. في الحادثة الثانية كان «التورط هو في مقدمة الأسباب» التي يعمل عليها الجانب الإيطالي، فالأمر هنا يتعلق بباحث إيطالي شيوعي، يعمل على رسالة دكتوراه عن الطبقة العاملة في مصر، وله علاقات مع أشخاص وجهات معارضة للنظام، وكان يكتب مقالا تحت اسم مستعار في صحيفة يسارية ينتقد فيها النظام المصري، كما أن تم الكشف عن آثار تعذيب على الجثة، كما تم استبعاد كل العوامل التي تتعلق بجريمة شذوذ جنسي، كما حاولت بعض الجهات في البداية تبرير ذلك. الجريمتان تلقيان ظلال كثيفة من الشك على قضايا أمنية، تعمل وعملت عليها نفس الأجهزة منذ 3 يوليو 2013، ولكن من في مصلحته إعادة النظر في تلك القضايا، والحكومة هي أكبر مستفيد منها.