قبل أسبوع بالضبط كتبت في هذا المقام بالحرف إن أي سلطة «وإن تحكمت في الإعلام ردهة من الزمن. فإنها مغلوبة لا محالة في آخر المطاف. خصوصا عندما تتخذ من هؤلاء أولياء لها ومن أولئك أعداء تحمل وزرهم على ظهرها حتى ينكسر».. كنت أعلم أن ثلاثة إعلاميين تونسيين سيمثلون أمام القضاء دفعة واحدة في اليوم الموالي. لكني لم أكن أعلم أن واحدا منهم (زياد الهاني) كان سيدخل السجن. على أن يخرج منه منتصرا بعد ثلاثة أيام فقط. لتعيش البلاد بعد ذلك على وقع إضراب عام للإعلاميين هو الثاني من نوعه في بضعة شهور. وفي تاريخ تونس الطويل. زياد الهاني دخل السجن لأنه أفاض في انتقاد القضاء وتحديدا جهاز النيابة العمومية، لكنه كان يملك من الوثائق التي تدعم انتقاده والتي كشفها للناس مباشرة على الهواء. وهو ما كان يكفي لإغاظة قاضي التحقيق إلى درجة الأمر بإيداعه السجن مباشرة إثر وصوله إلى المحكمة ومن دون الاستماع إليه أصلا. فقامت الدنيا ولم تقعد. وتقرر الإضراب العام على خلفية أول اشتباك جدي ومباشر بين القضاء وبين الصحافة في تونس. قبل ذلك. كان الاشتباك على أشده بين الإعلام وبين السلطة السياسية في تونس. وفي نهاية الجولة اضطر حزب النهضة الحاكم إلى إصدار بيان حاول جاهدا القول فيه إن «لا علاقة له بالموضوع». موضوع تكميم الأفواه ومحاصرة حرية التعبير عن طريق القضاء.. كما اضطر الرئيس المؤقت للدولة إلى إصدار بيان آخر حاول فيه بدوره التبرؤ مما يجري للإعلاميين عبر اقتراح ميثاق شرف ينظم العلاقة بين كل السلطات والسلطة الرابعة. لكن ذلك كان قليلا جدا ومتأخرا جدا، ما دفع بالمنظمات الدولية إلى الإعراب عن قلقها من ازدياد الملاحقات القضائية للإعلاميين في تونس.. فكان ذلك عنوانا لانتصار الإعلامين على السياسيين في محطة من محطات الصراع. لكنه فتح جبهة اشتباك جديدة مع السلطة القضائية التي أصبحت طرفا في ذات الصراع «بتحريض سياسي» كما يعتقد كثيرون في تونس. والواقع أن الإعلام التونسي، شأنه شأن كل شيء في البلاد، قد انشطر إلى نصفين وتحزب جزء كبير منه بين معارضة وموالاة. فضاقت مساحة الاستقلالية وانحسر فضاء الحياد، لكن برغم ما تخلل أداءه من تجاوزات وإخلالات وفقر في الحرفية خلال السنوات الثلاث الماضية. فإنه كان أيضاً صاحب صولات وجولات. كشف خلالها الكثير من الفضائح وقضايا الفساد وسوء التصرف. وليس من باب الصدفة أن يكون أكثر القطاعات حظوة لدى الرأي العام. عندما عبر %67 من التونسيين عن ثقتهم فيه. بحسب آخر استطلاع للرأي. مدفوعا بنتائجه المشجعة قياسا بنتائج كارثية لقطاعات أخرى. انطلق المارد من قمقمه. وأصبح الإعلام رقما صعبا في المعادلة التونسية. فساهم ذلك في تغيير مفهوم السلطة الرابعة لدى أصحابها الذين لم يعودوا يقبلون بلعب دور سعاة البريد المجرد. يكتفون بنقل الخبر المدوي فقط، بل أوجدوا لأنفسهم صوتا عاليا وسط معمعة سياسية حامية الوطيس. من أجل حماية نمط المجتمع والدولة في ظرف يكاد يستحيل معه البقاء على الحياد. وكان من الطبيعي أن تثور ثائرة السياسيين -خصوصا من هم في الحكم- فتم اتهام الإعلام بأنه سبب الفتنة و «رأس حربة الثورة المضادة» إلى آخر قاموس الشتائم الموجهة لـ «إعلام العار»، ثم بدأت ملاحقة عدد من الإعلاميين وجرهم إلى المحاكم. ومن ثمة إلى السجون. ما رأى فيه الداخل والخارج استخداما غير مشروع للسلطة القضائية ضدهم فلم يزدهم ذلك إلا إصرارا على مواصلة المعركة بالمكشوف مع النيابة العمومية هذه المرة. وسط ذهول العامة من مشهد استثنائي وفي غاية الجرأة. لما كان للقضاء من عصمة وعلو كعب في المخيال الاجتماعي التونسي. والحقيقة أن بعض الممارسات القضائية الأخيرة لم تكن تساعد على حفظ صورة القداسة الراسخة في الأذهان حتى إن كثيرا ممن دخلوا السجون وخرجوا منها لا يعلمون بأي ذنب دخلوا وبأي حق خرجوا.. وبلغ عدد السجناء من دون محاكمة مبلغا مخيفا إلى أن وصل الأمر إلى الإعلاميين فقامت ضجة غير مسبوقة. واضطرت جمعية القضاة التونسيين إلى إصدار بيان تعترف فيه «بوجود العديد من الإخلالات» التي شابت محاكمات الصحافيين. كما أصدر مرصد استقلال القضاء موقفا غير ودي ولا متضامن مع «الزملاء».. كل ذلك كان يدور ويجري تحت أعين وزير عدل لا يمل من ترديد أن القضاء مستقل وأن لا علاقة له بالسجن ولا بالإفراج. في حين أن النيابة العمومية تقع مباشرة تحت إمرته. وهي التي تملك مفتاح السجن! في محصلة أحداث الأسبوع الماضي يقين بأن الإعلام التونسي بصدد خوض معركة مصيرية لتحرره من ربقة أي سلطة أخرى في انتظار معركة داخلية ضرورية للتمكن من الحرفية، لكن شكلا ما زال يرون على تحرر القضاء واستقلالية بعض أعمدته.. وإن كانت السلطة الرابعة في تونس تنطلق في معركتها هذه مدعومة بـ%67 نسبة الراضين عن أدائها. فإن السلطات الثلاث الأخرى ما زالت بعيدة جدا عن هذا الرقم. وهي مطالبة بتقليص فارق الرضا الشعبي على أدائها لكي يمكن القول بعدها إن معاركها مع الإعلام أصبحت عادلة ومتوازنة.. وعندها فقط سيصح الحديث عن دولة صاحبة جلالة وهيبة لا تشتبك السلطات مع بعضها تحت سقف عدالتها!