يجب أن نعترف بالنجاح التام للحكومة المصرية في استخدام سلاح الإعلام، باعتباره وصفة ثبتت جدواها منذ ما بعد ٢٠١١؛ حيث كان له الدور الأبرز، مع عوامل أخرى منها سطوة الدولة العميقة وقدرات الأجهزة الأمنية في إفشال وإسقاط حكم الإخوان المسلمين، ووضع نهاية لوجودهم في السلطة، الذي لم يتجاوز أقل من عامين؛ ما بين الأغلبية البرلمانية في مجلسي الشعب والشورى، أو في مقعد الرئاسة. يومها استخدم الإعلام مدفعيته الثقيلة، مستهدفاً الجماعة ورجالاتها في هجوم يومي في كل برامج «التوك شو» وفي الصحف الخاصة. أما الإعلام الحكومي فلم يستسغ فكرة الدفاع عن نظام مغاير مختلف تماماً معه، فتمسك بفكرة ممارسة حرية لم يجرّبها من قبل ولم يمارسها سابقاً، وشارك بصورة أو بأخرى في تلك الحملة، حتى أثمرت ونجحت بصورة لافتة.
ومنذ اليوم الأول للنظام الجديد بعد ٣ يوليو ٢٠١٣، تم وضع الإعلام هدفاً استراتيجياً، لخصته تصريحات رسمية على أعلى مستوى تضع مقارنات بين حظوظ الإعلام الناصري في زمن الستينيات، والذي وقف داعماً للنظام في ذلك الوقت، وافتقاد النظام الحالي لذلك، رغم أن الأمر لم يكن صحيحاً؛ فقد كان الإعلام في تلك الفترة -وما زال- أحد الحصون المنيعة في الدفاع عن الحكومة وفي تبني سياساتها، وتم استخدامه في الترويج لفزّاعات عديدة عاشتها مصر منذ ذلك التوقيت وحتى الآن، ومنها أن المهمة الأساسية للدولة هي مكافحة الإرهاب، مع الاستثمار الواسع لعمليات في سيناء في ذلك الإطار، وأن هناك ضرورة للاصطفاف الوطني في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها الدولة، دون أن يوضح لنا الإعلام -وبالطبع من ورائه الحكومة- ما طبيعة هذه المؤامرة؟ ومن أطرافها؟ رغم أنه أحيانا يتحدث الإعلام عن «كوكتيل» من المتآمرين، في مقدمتهم تركيا، ولا مانع من إضافة «توابل على الطبخة» بالحديث عن دور إسرائيلي وأميركي ومن دول في الاتحاد الأوروبي، دون وجود أي أدلة أو براهين على ذلك، مع كل مظاهر الدعم السياسي والاقتصادي الذي حظي به النظام المصري بعد ٢٠١٣.
وخرج الإعلام من فكرة المؤامرة، بعد أن استنفدت أغراضها، إلى الترويج لبُعد آخر هو إسقاط الدولة أو السعي إلى إفشالها، دون تحديد لطبيعة القوى التي تقوم بهذه المهمة وتلعب هذا الدور. كما أن الفكرة نفسها تفتقد المنطق والعقل في دولة عمرها سبعة آلاف سنة، مرّت بمحنٍ وتحديات ومصاعب وحروب وتعرّضت لأنواع مختلفة من الاحتلال، وظلّت على حالها موحّدة دون تقسيم، صامدة دون أن تسقط. كما أن هناك أسباباً داخلية عديدة لإفشال أية دولة، أبرزها دور الحكومة وعدم قدرتها على الصمود أو النهوض أو القيام بواجباتها.
ولعل ملامح الاستراتيجية التي صار عليها النظام خلال السنوات الماضية في تعامله مع الإعلام تنص على «تعدّد الوسائل مع توحيد الرسائل»، وقد تم تنفيذها بنجاح. فمصر لا تعاني قلة في الوسائل الإعلامية، فهناك على المستوى الصحافي صحف قومية، وصحف خاصة تابعة لرجال أعمال، وثالثة تعبّر عن أحزاب.. لم تَعُد تجد فرقاً في تناولها تجاه الأحداث أو المضمون، بل إن الصحف الخاصة تخلّت -بالضغط أو برغبتها أو حمايةً لمصالح مالكيها- عن الهامش التي كانت تسعى فيه إلى التميز، وهو ما ينطبق تماماً على الصحف الحزبية. ولا يختلف الأمر في الإعلام المرئي، وقد يكون أخطر؛ حيث تم استبعاد كل الذين كانوا من مؤيدي النظام، ولكن امتلكوا رؤى مختلفة تجاه التجربة السياسية التي تعيشها مصر الآن، ويكفي أن نتوقف عند القوائم الطويلة للإعلاميين الذين تم تغييبهم عن الشاشة وتوقفت برامجهم. كما دخلت الدولة طرفاً في لعبة إنشاء قنوات خاصة بها، رغم وجود جيش يتمثّل في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والكل يعزف النغمة نفسها، ويتناول القضايا ذاتها، ويلتزم بتعليمات «قائد الأوركسترا» الذي يُصدر الأوامر في تأميم «غير مُعلَن» لأجهزة الإعلام المصرية.. حتى لو كانت خاصة .