قانون عراقي لسرقة ثروات المستقبل

لم يعد هناك أدنى شك في أن القائمين على الأمر في العراق ما زالوا أبعد ما يكونون عن اهتمامات وتطلعات الشعب العراقي، بل تحولوا إلى واحدة من أكثر أدوات الموت البطيء التي يعانيها العراقي يوميا، حتى تحول العراق أو كاد إلى أكبر سجن موبوء بشتى أنواع الأمراض، منها ما هو بدني ومنها ما هو نفسي، وثالث هو مرض الفساد الذي طحن ويطحن كل يوم الآلاف من العراقيين، بعد أن تحولت ثروات البلاد إلى حكر بيد مجموعة حاكمة، توزعها وفقا لأهوائها ومصالحها. ولعل واحدا من أكثر القوانين التي يثار حولها الجدل حاليا في العراق، قانون البنى التحتية، الذي قدمته الحكومة العراقية لتحصيل موافقة البرلمان عليه، والقانون في ملخصه يرمي إلى فتح باب الاستثمار لإعمار العراق بالاعتماد على ثروات العراق المستقبلية، حيث إن الشركات التي سترسو عليها عطاءات الإعمار سوف يتم لها الدفع بالأجل من أموال النفوط العراقية التي ما زالت غير مستخرجة. القانون، وجد معارضة من عدة أطراف سياسية داخل البرلمان، غير أن هذه المعارضة لم تعترض على أصل الفكرة وصلب القانون بقدر اعتراضها على بعض التفاصيل الفرعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ناهيك عن وجود خلل بنيوي لدى تلك المعارضة، تمثل في كونها لم تفعل أي شيء طيلة السنوات الثلاث الماضية من عمرها، وبقيت معارضتها حبرا على ورق، خاصة أن نواب الحكومة لهم الأغلبية العديدة التي تؤهلهم في كثير من الأحيان إلى إجازة ما يريدون من قوانين. يتساءل العراقيون، بكل براءة، إذا كانت ثروة البلاد التي هي بالمحصلة ليست من حق جيل بعينه، وإنما من حق كافة الأجيال، إذا كانت هذه الثروة الموجودة في باطن الأرض ستتحول إلى جيوب شركات الإعمار، فماذا سيبقى للأجيال المقبلة؟ لماذا يمتلك العراق واحدة من أكبر الميزانيات على مستوى دول المنطقة والتي تصل إلى نحو 118 مليار دولار لعام 2012 فقط، ويعجز عن إعادة إعمار مدنه من خلال تلك الأموال، لماذا اللجوء إلى الثروة المستقبلية التي هي من حق الأجيال المقبلة؟ لماذا فشلت حتى اليوم كل الأرقام المرصودة لإعادة إعمار العراق من تعمير ولو قرية بسيطة، وما زالت العديد من مدن العراق تعيش وضعا بائسا لا ينم عن أنها مدن ومحافظات في واحد من أغنى بلدان العالم؟ لماذا إلى الآن، ورغم كل الأموال التي ترصد سنويا كميزانية ما زالت وزارة التربية العراقية تلجأ إلى «الكرفانات» لتكون مدارس بديلة، بعد أن فشلت هي والحكومة من وراءها في إيجاد مبان مناسبة لأطفال وطلاب العراق؟ أين ذهبت المليارات التي ترصد سنويا كميزانية؟ أين ذهبت مشاريع إعادة إعمار العراق؟ أين ذهبت الوعود الوهمية ببناء بلد حديث؟ من يزر العراق يشعر بالصدمة لما يرى ويشاهد، فبلد بإمكانات العراق وثرواته ما زال أبناؤه يعيشون واقع العشرينيات من القرن الماضي، فالكهرباء ما زالت شحيحة، والمياه في العديد من مناطق العاصمة بغداد تنقطع بشكل شبه يومي، ناهيك عن رداءتها، أما الحديث عن قطاعات التعليم والصحة وغيرها فحدث ولا حرج، فلكل منها قائمة تطول من المشاكل التي أعادت إلى العراق مرضا مثل الكوليرا، بعد أن قضى عليها في السبعينيات من القرن المنصرم، وحولت نسبة الأمية إلى أكثر من %30 بعد أن تمكن العراق في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي من القضاء عليها. قانون البنى التحتية الجديد، يفتح باب التساؤلات واسعا ليس حول المليارات التي تفقد بشكل مستمر في العراق، وإنما حول الجهات التي تخطط لمثل هذه القوانين، فهي على ما يبدو، لا تسعى لاستنزاف ثروات العراق الحالية، وإنما وضع العراقي المستقبلي، تحت رحمة قيود الشركات الأجنبية التي لا ترحم، ورهن مستقبل هذا البلد بطريقة لا تسمح له أن ينهض من جديد، وأن يستفيد من ثروته بعيدا عن التدخل الأجنبي. إن الخطر كل الخطر اليوم، أن يتم تمرير مثل هذا القانون، والذي سيكون بمثابة رصاصة الرحمة بصدر كل أمل في أن يستعيد العراق عافيته، فلا يمكن الحديث عن عافية العراق بعد أن يتم وضعه ورهن مستقبل أجياله القادمة للشركات الأجنبية لتتحكم به.