ازدحمت شوارع العالم العربي بآلاف المتظاهرين خلال الأعوام الماضية، أولاً لإسقاط الأنظمة الطاغوتية التي عانت منها شعوبها لعشرات السنين، وبعد ذلك لأهداف متعددة كانت أحياناً شاملة وأحياناً جزئية للمطالبة بإصلاحات في قطاعات معينة أو حقوق فئات محدودة. وحتى اليوم بعد مرور أكثر من عامين على بداية الربيع العربي، ما زالت الجموع تنطلق إلى الشارع للتعبير عن رأيها والمطالبة بحقوقها، لكن الفارق هو أن النزول إلى الشارع أصبح اليوم أداة تستخدمها كل الأطراف. في تركيا وظفت المعارضة الشارع وما زالت، رغم علمها بأنها تشكل الأقلية الانتخابية، وفي مصر تهدد المعارضة الرئيس بمظاهرات تسقط نظامه رغم أن الرئيس يمثل أغلبية انتخابية، وفي تونس وليبيا ما زالت المظاهرات تنطلق بين الفينة والأخرى من مجموعات بلا شك لا تمثل أغلبية انتخابية، ولكن ما الحل؟ الأنظمة الشرعية القائمة على الانتخاب الحر النزيه تواجه اليوم مشكلة، فذات الأدوات التي أطاحت بالأنظمة البائدة تستخدم اليوم ضدها، وهذه الأدوات وإن لم تنجح في إسقاط الأنظمة كما حصل سابقاً إلا أنه بإمكانها أن تعطل الحياة العامة وتؤثر سلباً على الاقتصاد وتودي بالسلم الأهلي إلى حالة من الفوضى. النظام التركي اختار أن يتعامل بالعصا والجزرة، فهو من جهة يهدد بالعنف ومن جهة أخرى يتفاوض حول المطالب، ولكن يبدو أن الأسلوب الذي اتخذه للمحافظة على هيبته مع الاستجابة للمطالب لم تنجح في ردع آلاف المتظاهرين، وإن كانت المظاهرات المؤيدة للنظام أثبتت بما لا يترك مجالاً للشك من بإمكانه حشد أعداد أكبر في شوارع تركيا. ما زال هناك الكثيرون من الذين يطمحون في انتخابات مبكرة وإسقاط أردوغان يجولون في الشوارع ويتواجهون مع الشرطة. رئيس الوزراء التركي يقول إن هؤلاء شرذمة قليلون ومدعومون من الخارج ولا يمثلون الأغلبية الصامتة، وقد يكون محقاً، ولكنه مع الأسف يتعامل معهم بنفس الطريقة التي تعامل بها زين العابدين ومبارك وغيرهم من الحكام غير الشرعيين مع المتظاهرين، وإن كان استخدامه للعنف أكثر محدودية وتصرفاته أقل حدة، ولكنه قدم للمعارضة أكبر هدية من خلال تحدياته وتصريحاته النارية، فهو يدفع بالذين يقفون في الوسط إلى مساحة المعارضة. في مصر تواجه الحكومة تهديدات المعارضة بتعقل أكثر، فهي تتعهد بضمان حرية التظاهر وسلامة المتظاهرين، ولكن المعارضة هناك تسعى إلى التصعيد العنيف وتتمنى أن تصل إلى استفزاز الحكومة لتتصرف بشيء من العنف، فالنظام السياسي ليس مستقراً كما الحال في تركيا، والفوضى ما زالت السمة العامة للشارع المصري، فقد يرى ما تقوم به الحكومة على أنه ضعف ستسعى مختلف الأطرف لاستغلاله. لكن كيف السبيل إلى التعامل مع المتظاهرين في حالة الأنظمة الديمقراطية؟ قمعها غير مقبول لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقمها، وترك الحبل لها على الغارم يعني تعطيل الحياة العامة وإشاعة الفوضى في الشارع. تهييج الشارع بالاتجاه المعاكس سيكون خطراً، لأنه سيؤدي إلى استقطاب حاد في المجتمع وقد يؤدي لمواجهات دامية في الشارع، وعدم إظهار قدرة السلطة على استقطاب الشارع سيؤكد مزايدة المعارضة بأنها تمثل الأغلبية. الوصول إلى معادلة للتعامل مع هذا الوضع ليس بالأمر السهل، ولكن هناك ثلاثة أمور رئيسية لا بد من التفكير بها أثناء التعامل مع هذا النوع من الأزمات.. أولاً، القمع لن ينتج عنه أي خير في أي حال، فالمصابون والقتلى هم الشرارة التي تحتاجها المظاهرات لتكبر وتتحول إلى حريق هائل يأكل الأخضر واليابس. ثانياً، لا بد من تحييد أولئك الذين خرجوا من أجل المطالب لا لأهداف أيديولوجية أو سياسية، فالعدد الأكبر من الذين ينزلون لهذه المظاهرات لا يشاركون قادة المعارضة كل آرائهم، ولكن المطالب التي تعلنها المعارضة توافقت مع ما يريدونه، ولا بد من التعامل مع هؤلاء دون عنف وبكثير من الحوار وبالاستجابة للممكن من مطالبهم أو على الأقل دراستها بجدية. ثالثاً، لكل حركة احتجاجية عمر يبدأ بالطفولة تكون فيه الحركة عفوية وفوضوية، ويستمر إلى النضج من خلال وضوح المطالب واستقرار المظاهرات، وينتهي بالشيخوخة حينما يقل حماس الناس لفكرة المظاهرات وتقل الأعداد وتكثر الانسحابات، وحتى تصل الحكومة مع المظاهرات إلى هذه المرحلة، لا بد من الحذر من إشعال فتيل المظاهرات من خلال التصريحات النارية والتهديد والقمع وركوب الموجة حتى تهدأ. إدراك هذه المراحل الثلاث والتعامل مع كل منها بما يتطلب هو الطريق إلى انتهائها دون أضرار دائمة. الحكومات المنتخبة تواجه هذه الأزمة في العالم أجمع، فقد انتبهت الأطراف السياسية إلى نجاعة المظاهرات كأداة للضغط السياسي، ولم يعد الشارع حكراً على طرف دون آخر، فمتظاهرو الأمس هم حكام اليوم، وحكام الأمس هم متظاهرو اليوم.