لم تنته مصر من اقتصاد «الجباية» حتى دخلت اقتصاد «المن»، هذا هو التوصيف الصحيح والدقيق لأحداث أسبوع مضى، كشفت فيها الحكومة المصرية عن حقيقة نظرتها «الدونية» للمواطن المصري، وتعاملت معه كما لو كان «متسولاً»، ينتظر «فتات» الحكومة وعطاياها، ويكفي أن نرصد ما حدث في طريقة إعلان الحكومة لأحد إنجازاتها، بمشاركة عدد من الوزراء، حيث أعلن وزير التموين علي المصيلحي عن بشرى للمصريين، مضمونها إضافة ١٤ جنيهاً أي حوالي -أقل من دولار واحد- على مواد تموين شهر يونيو القادم، كسلع أساسية، على رأسها السكر، استحق القرار إشادة من رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب محمد السويدي، مشيراً «إلى أن الحكومة وافقت على دعم البطاقات التموينية بمليار جنيه»، ورئيس مجلس النواب علي عبدالعال الذي علق «أول مرة الحكومة تبقى كريمة»، فيرد السويدي «ربنا يهديها».
ولمعرفة قيمة تلك «البشرى» التي تم تسويقها للمصريين، البالغ عددهم ٧٢ مليون مواطن، فهده الزيادة أولاً لشهر واحد هو شهر رمضان، سيتم إضافة المبلغ إلى ما يحصل عليه بالفعل، والذي يصل إلى ما قيمته ٢١ جنيهاً، لتصل بعد الزيادة بإجمالي ٣٥ جنيهاً، وحتى نتعرف على حقيقة المأساة، فإن المواطن المسجل في بطاقات التموين يشتري السكر بـ٨ جنيهات، والأرز بنفس السعر، والزيت بـ ١٢ جنيهاً، مما يعني أن قيمة الـ١٤ جنيهاً تساوي عملياً أقل من اثنين كيلو سكر.
وتنسى الحكومة المصرية وفقاً لأرقامها المعلنة، أنّ نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية رسمياً %٢٥، وواقعياً أكثر من ذلك بكثير، وقد تتجاوز الضعف خلال الأشهر الماضية، بعد كارثة تعويم الجنيه المصري، فوفقاً لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فقد كشفت عن ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من %٣٢، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في أسعار مجموعة الخضراوات واللحوم والدواجن والفاكهة والوجبات الجاهزة، بنسب تصل إلى حوالي %٧، مع تزايد معدلات الفقر في مصر إلى %٢٧، والبطالة إلى %١٢، وفقاً لتصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والأرقام على الطبيعة أكبر من ذلك بكثير.
وفي استهانة شديد بقيمة المصريين، أو قدرتهم على تحمل غول الأسعار، فلم تكتف «حكومة الجباية» عما قامت به خلال السنوات الماضية من رفع سابق لأسعار كل الخدمات بصورة غير محتملة، وأسعار النقل والمحروقات والكهرباء، فراحت تعلن وببساطة شديدة ودون مراعاة للمواطنين، عن نيتها لرفع جديد لأسعار البنزين والكهرباء، وإن كان الوزير الهمام قد بشر المواطنين بأنها ارتفاعات محدودة، متحدثاً عن نسبة ما بين %٢٠ إلى %٣٠، ويجد المواطن المصري صعوبة شديدة في الحصول على الفتات من حقوقه، كما حدث في طريقة إقرار القانون الخاص بصرف علاوة للعاملين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقدر بين ٦٥ إلى ١٢٠ جنيهاً كحد أقصى أي أقل من عشرة دولارات بكثير، حيث كشفت الموافقة التي تمت عن معاملة الحكومة لمواطنيها كما لو كانوا متسولين، من خلال سيناريو مأساوي تضمن مماطلة من الحكومة، وتهرب من أعضاء مجلس النواب، وخلاف بلا معنى حول من يستحق العلاوة.
وحقيقة الأمر، أن هناك مأساة اقتصادية، طرفاها مواطن مطلوب منه أن يدفع ثمن إصلاح مزعوم، ويتحمل ارتفاعاً غير مسبوق في كل المنتجات والخدمات، دون أي زيادة في المرتبات، والإنجاز الوحيد الذي تحقق لهذه الحكومة، هو الارتفاع الرهيب في الدين العام، الذي تضاعف أربعة مرات خلال الأعوام الماضية، ومتوقع أن يصل العام القادم إلى ٣ تريليونات و٥٠٠ مليار جنيه، وهو ما يمثل أكثر من مائة بالمائة من الناتج المحلي تحديداً %١٠٤، وبهذا فإن الفوائد المطلوبة للديون الخارجية فقط ٢٥ملياراً و٥٥١ مليون جنيه للديون الخارجية، وفقاً للأرقام الرسمية، والأجيال الحالية والقادمة المسؤولة عن سدادها.