الشواهد تؤكد أن العلاقات بين القاهرة والجنرال الليبي خليفة حفتر لم تعد على ما يرام، لم تصل إلى درجة القطيعة، ولكن يشوبها برود واضح، رغم ما قيل عن زيارة سرية لحفتر إلى القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، والبداية كانت مع عدم وفاء الجنرال الليبي بالتزاماته، والقبول بالمقترح المصري بالاجتماع مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بحضور عقيلة صالح رئيس البرلمان في ١٤ فبراير الماضي، يومها حملته مصر مسؤولية عدم فوزها بانتصار دبلوماسي، كان سيحسب لها، في وضع اللبنة الأولى لحل الأزمة الليبية، على الرغم من أنها أبعد وأعمق كثيراً من خلافات بين شخصيات، حتى لو كانت قيادية، أدركت القاهرة يومها أن حفتر وصل به الغرور إلى التمرد على القاهرة، بعد أن ظلت لأشهر طويلة هي «كفيله الوحيد» عربياً وإقليمياً ودولياً، بعد أن تغيرت الأحوال، وأصبح رقماً عند دول أخرى، خاصة روسيا والتي تتوق إلى أن تكون ليبيا هي محطتها الثانية في المنطقة بعد سوريا، خاصة في ظل إغراءات من الجنرال لا تقاوم، نفط وغاز وإحياء لاتفاقيات قديمة بإنشاء قواعد عسكرية روسية.
ولعل هذا ما يفسر الهدوء الذي تعاملت به القاهرة مع التطورات المهمة التي شهدتها الساحة الليبية، ووجدت أنها قد تكون في صالحها مؤقتاً، وتساهم في عودة «الجنرال المتمرد» إلى «بيت الطاعة المصري»، والتي اتخذت مسارين عسكري وسياسي، الأول تمثل في وضع نهاية لسيطرة قوات حفتر على منطقة الهلال النفطي، والتي يتم من خلالها تصدير ثلث إنتاج ليبيا من النفط، والتي ساهمت في تعزيز مواقف حفتر السياسية، ودفعت دولاً عديدة إلى التعامل معه وفقاً لمصالحها، ولعل خسارته لهذه الورقة كشفت عن حقيقة، أنه لا يملك من القوات ما يستطيع أن يحمي مواقع بهذه الأهمية، والطبيعة الاستراتيجية لها، ويعزز فكرة أن سيطرته السابقة كانت نتيجة خلافات بين زعامات قبيلة المغاربة، التي تسيطر على المنطقة، وقام باستثمار تلك الخلافات، بعد أن انحاز جزء من القبيلة إليه. كما كشفت حجم المعارضة الواسعة التي تواجه حفتر، والذي تحول إلى ظاهرة إعلامية، دون أن يحقق أيّا من وعوده على الأرض، أو ينجح في الدخول إلى أجزاء كبيرة خارج مناطق سيطرته في أنحاء ليبيا.
أما على المستوى السياسي، فإن معسكر الشرق الذي كان يعتمد عليه الجنرال حفتر أصابه التصدع، خاصة بعد القرار المنفعل الذي اتخذه المجلس بسحب موافقته على الاتفاق السياسي، والذي لا زال يحظى بدعم دولي وعربي وإقليمي، ولعل أفضل وصف للقرار جاء على لسان عبدالقادر مساهل الوزير الجزائري المسؤول عن الملف الليبي، الذي اعتبر أنه يمثل إلغاء لمجلس النواب نفسه، الذي يستمد شرعية استمرار عمله من الاتفاق، بعد انتهاء فترته في أكتوبر ٢٠١٥، وقد ساهم هذا القرار في تقسيم المقسم، وانقلب عدد من النواب على رئيسه عقيلة صالح، وسط اتهامات له بممارسة الديكتاتورية، والتفرد في اتخاذ القرارات، خاصة ذات الطابع السياسي والعسكري، وأهمها اعتبار هيئة مكتب مجلس النواب هي المخولة، بممارسة مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، والذي يتكون من الرئيس ونائبيه، كما أن مجموعة من أعضاء المجلس من الداعمين لاتفاق الصخيرات، هددوا بجمع توقيعات لسحب الثقة من عقيلة، على خلفية قراره بسحب الاعتراف بالاتفاق، ومناقشة فكرة الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانيه في فبراير من العام القادم، ويتردد أن هناك خلافات شديدة حول الصراع على النفوذ بين حفتر وعقيلة، بعد فترة من شهر العسل بينهما، لم تدم في ظل طموحات الرجلين، الأول يريد أن يكون الحاكم الوحيد لليبيا، والثاني يبحث عن دور له في المرحلة القادمة.
هذه التطورات رغم أنها قد لا تصب، في صالح مصر، فهي لم تغير موقفها من اعتبار حفتر هو خيارها المفضل في ليبيا، ولكن وفقاً لرؤيتها وشروطها، دون أن تدرك طموحات الجنرال وهي بدون حدود أو سقف، والذي يخطط إلى أن يتحول مع الأيام إلى استنساخ للقذافي، كديكتاتور صغير، رغم أنه قد لا يملك مقومات ذلك.