من جديد تكتشف القاهرة أن حل الأزمة الليبية ليس بالسهولة التي توقعتها، والأمر لا يتعلق بـ «الشخصنة» واختصار المأزق الليبي المستمر من سنوات في خلاف بين الجنرال خليفة حفتر رئيس الأركان ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وأنها قد لا تكون الوسيط المناسب بين الفرقاء الليبيين، وها هي تلك الجهود تتعثر بعد فشل مجرد الجمع بين الرجلين في لقاء سعت إليه ومعها جهات عديدة وكان مقررا له منتصف الأسبوع الماضي بالقاهرة، بعد أن دُفعت كل الأطراف إلى الحضور إلى العاصمة المصرية سواء الجنرال أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي كان يشارك في اجتماعات رؤساء البرلمانات العربية، أو أعضاء من المجلس الرئاسي.
لقد حددت مصر استراتيجيتها في التعامل مع الأزمة الليبية على عدد من المحاور، ومنها ضمان أمن وسلامة حدودها باعتباره الهدف الأساسي من دورها في الأزمة الليبية، ومنع أي فصيل من فصائل الإسلام السياسي قد يكون مناوئا لسياستها أو رؤيتها من الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها، وعدم الخروج عن الإجماع الدولي في دعم اتفاق الصخيرات باعتباره جهدا دوليا وافقت عليه الأمم المتحدة وتبنته وما نتج عنه من نتائج، في مقدمتها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وأخيرا التعامل مع خليفة حفتر على أنه خيار مصري يملك القدرة على الحفاظ على مصالح مصر في ليبيا وأمن مصر وحدودها، واستثمار الدعم السياسي والعسكري بالأسلحة والمعدات والتدريب والذي بذلته منذ عملية الكرامة التي قام بها حفتر في فبراير 2014.
لم تدرك القاهرة أن الصراع في ليبيا هو بين رجل طموحه بلا حدود يريد استنساخ تجربة القذافي من جديد، وساعدته الظروف كثيرا بعد أن وصلت كافة الأطراف المعنية بالأزمة الليبية في الداخل والخارج وحتى المبعوث الأممي كوبلر إلى رؤية متكاملة للحل بإمكانية تعديل اتفاق الصخيرات بما يضمن وضعا خاصا للجيش الليبي وللجنرال خليفة حفتر، ولكنه يتعامل بمبدأ هل من مزيد؟ حتى تحول إلى عائق حقيقي للعملية السياسية في ليبيا في الآونة الأخيرة، برفضه اللقاء مع السراج طوال الفترة الماضية، بحج مختلفة مثل تحفظه علي المجموعة المحيطة، به أو شعارات من قبيل نحن نحارب الإرهاب، إذا أراد أن ينضم معنا فأهلا به، واستثمار حجم العلاقات الواسعة والاعتراف المتعدد بشرعيته، والتعامل معه على أنه رقم مهم في المعادلة الليبية، في التملص من القبول بأي رؤية، ساعده في ذلك نتائج زياراته إلى موسكو مرتين خلال أقل من 6 أشهر، والتلويح باستنساخ التجربة السورية في طلب الدعم والتدخل الروسي حتى العسكري، ناهيك من إنهاء تحفظ الجزائر عن التعامل معه، كل ذلك ساعد في تقوية موقفه حتى تجاه القاهرة، التي دعمته واحتضنته منذ بداية تحركه.
وكانت النتيجة ما حدث في القاهرة، ورفض اللقاء المباشر مع السراج، والتحفظ على الرؤية المتكاملة
للحل التي طرحها، وتتضمن تشكيل حكومة أزمة مصغرة، ومجلس عسكري يقوده حفتر ويضم عددا من كبار الضباط من مختلف المناطق الليبية، ووقف شامل لإطلاق النار وتسريع عمل هيئة صياغة الدستور، وإجراء انتخابات برلمانية، وقد حظيت المقترحات بتأييد مصر والجزائر وتونس وتركيا ودول أوروبية عديدة على تماس مع الأزمة الليبية، حفتر يريد مؤسسة عسكرية يرأسها فوق الدولة ومسؤوليها، دولة تأتمر بأمره، دون أي تدخل في عملها من القيادة السياسية، وهو عكس المعمول به في كل أنحاء العالم، حل الأزمة الليبية إذا أرادت القاهرة، في إجراء مصالحة شاملة لا تستثني أحدا، في القلب منها التيار الإسلامي، وهو المستبعد من كل حوارات القاهرة.