قولاً واحداً، وكمصري يشعر بكل الألم والحزن، أدعو وعلانية وعلى رؤوس الأشهاد، ألا تتم الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر لها وفقاً للجنة العليا للانتخابات يوم 26 مارس المقبل، الأمر ليس على سبيل السخرية، ولكنها رغبة حقيقية في الحفاظ على نصف مليار جنيه مصري، هي التكلفة التقديرية للانتخابات، الموازنة العامة للدولة في أمسّ الحاجة إليها، طالما أن كل المؤشرات تقول إنها لن تكون انتخابات بمنظور أية تجارب مشابهة في العالم المتحضر، أو حتى الثالث، وهي بكل المقاييس أقرب إلى الاستفتاء على مرشح واحد، دون أية منافسة من أي نوع، صحيح أن آمال وتطلعات الشعب المصري كانت بلا سقف بعد ثورة 25 يناير 2011، وممارسته لحقه في العديد من الممارسات الانتخابية في مجلس الشعب والشورى، وتجربة انتخابات رئاسية غير مسبوقة في التاريخ المصري عام 2012، والتي شهدت منافسة تعددية حقيقية، لم يحصل أي من المرشحين في دورها الأول على النصف زائد واحد، وفي المرحلة الثانية فاز بها الدكتور محمد مرسي بأكثر من 51 %، على منافسه أحمد شفيق، وهو حدث يبدو أنه لن يتكرر مرة ثانية، على الأقل في المدى المنظور.
وكانت أحداث 3 يوليو 2013 بمثابة عودة إلى الوراء، في أزمنة ما قبل 2005، عندما تم السماح بتعدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وترشح أمام مبارك الدكتور أيمن نور ورئيس حزب الوفد الدكتور نعمان جمعة، وحصل يومها الدكتور أيمن على أكثر من نصف مليون صوت، وهو رقم معتبر، وحل ثانياً، وتم إعلان نجاح مبارك في تجربة مثلت خطوة متقدمة في تاريخ الحياة السياسية، أما في انتخابات 2014، فرغم أنها شهدت منافسة بين اثنين من المرشحين وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي، ومثّل الأخير ساتراً للعورة لتجربة انتخابية عرجاء، إلا أن هناك من أراد إهانة من قبل على نفسه أن يكون محللاً، وهو حمدين صباحي، فجاء ثالثاً بعد الأصوات الباطلة، في رسالة فهمها الجميع في الشارع السياسي.
وخلال الأربع سنوات الماضية، جرت عملية تجريف منظمة للعمل السياسي في مصر، بعد أن تم استبعاد أنصار التيار الديني، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، وأصبحت الأمور تحت سيطرة الأجهزة السيادية، التي تحكمت في مجريات الأمور، وساهمت في إيجاد مجلس نواب على المقاس، منزوع الدسم السياسي، ليس فيه أية معارضة من أي نوع، ولم يعد هناك أية أدوار مطلوبة من الأحزاب في مصر، رغم أن عددها وصل إلى 115، اختفى منها خلال العام الماضي 68 بنسبة تصل إلى 59 %، منها 23 حزباً لم تستكمل شروط التأسيس، و8 تم تجميدها بأحكام قضائية، وظل هناك 47 حزباً تعاني من قلة الموارد المالية والصراعات والخلافات، وبالطبع جميعها من أحزاب الموالاة، فلم يعد هناك أي هامش للمعارضة في مصر، وكان من الطبيعي في هذه الحالة ألا يتمكن أي من الأحزاب الـ 47 من إفراز قيادات حزبية حقيقية، قادرة على خوض انتخابات رئاسية، خاصة وأنها بكل أسف بلا شعبية، ولا وجود في الشارع، ناهيك عن إعادة اصطفاف وفرز سياسي نتيجة انهيار وانتهاء تحالف يونيو 2013، وكتابة شهادة وفاة لجماعة جبهة الإنقاذ، بعض قياداتها «طلق» السياسة، واعتزل العمل بها ترهيباً، والبعض الآخر آثر السلامة، نتيجة ما وصلت إليه الأمور في مصر خلال السنوات الأربع، والتي أفرزت أوضاعاً لا يمكن لأي ممارس سياسي العمل بها.
واحتلت قضية الاستعداد للانتخابات الرئاسية منذ فترة ليست قليلة بؤرة الأحداث، وسط تفكير في طريقة إخراجها، وكانت البداية في العمل على تعديل مواد الدستور الخاصة بمدة الرئاسة، ومدها من أربع إلى سبع سنوات، على خلفية أنها غير كافية لتنفيذ برنامج الرئيس، وبالفعل بدأت الآلة الإعلامية والسياسية -عبر مجلس النواب- تعمل على تنفيذ المسألة، وكان الأمر بمثابة «بالون اختبار» للفكرة، التي لم تجد استحساناً لدى دوائر خارجية، تمثل أهمية قصوى لمتخذي القرار المصري، والتي تحفظت على مثل هذه الآلية، وإدخال تعديلات على دستور لم يمر عليه سوى عامين أو أكثر، وفي مواد مهمة، فقد تم التجاوز عن الفكرة، مع السعي إلى آليات عملية انتخابية قاصرة على مرشح واحد، وبدون منافسة، وهذا هو موضوع مقالنا المقبل.