ليس أمامنا سوى احتمالين، الأول أن النظام المصري يناور بالورقة الإيرانية، لتحقيق مكاسب في ساحات أخرى، أما البديل الثاني فهو الأخطر، أن هناك توجها جديدا لدى متخذ القرار في مصر، بالانحياز إلى المعسكر الإيراني في المنطقة، المؤشرات الخارجة من القاهرة تبدو في غاية التناقض، ومن ذلك اللقاءين اللذين عقدهما وزيران من الحكومة المصرية بشكل منفصل مع نظيرهما الإيرانيين، ونقصد بذلك اللقاء الذي تم في سبتمبر الماضي بين محمد حسين ظريف وسامح شكري، ومنذ أيام بين وزير البترول المصري طارق المُلا مع نظيره الإيراني، وفي الوقت نفسه تشارك مصر في رسالة جماعية من عدد من الدول العربية إلى الأمم المتحدة، تندد بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية.
ويجب أن ندرك أنه في عالم اليوم، من الصعب أن تقوم بتحركات خفية، دون كشفها، وهو ما حدث مع وزير البترول المصري، حيث أذاعت وسائل إعلام إيرانية خبر اللقاء بعد وقت قصير من إتمامه –وهو أمر مفهوم، ويحقق مصالح إيرانية عديدة– وإن كانت تركت مكان الاجتماع مفتوحا، فاعتقد البعض أنه في طهران وأن الوزير المصري قام بزيارة للعاصمة الإيرانية، ما ساعد على نفي المعلومة من الوزارة المصرية، بينما اللقاء تم في أبوظبي، على هامش مشاركتهما في اجتماع للطاقة، وبحث سبل التعاون في مجال البترول، وإمكانية تزويد مصر بكميات من البترول الإيراني، عوضا عن النقص الحاصل، بعد توقف شركة أرامكو على تزويد مصر بتلك الكميات، وكانت إيران من بين خيارات عديدة، قيل الجزائر والكويت وليبيا، واستقر الأمر عند العراق، وها هي إيران دخلت على الخط.
وأظن أن القاهرة على ثقة بأن زمن الشيكات من دون رصيد سياسي قد انتهى، حتى مع دول الخليج، التي قدمت منحا وبالمليارات دعما للحكومة المصرية في السنوات الثلاث الأخيرة، وأن هناك فاتورة سياسية لا بد من دفعها، حتى لو كان الأمر يتعلق بتبادل تجاري، بين بائع وهو في هذه الحالة إيران، ومشترٍ وهو مصر، وبالأسعار المتداولة، فيصبح السؤال المطروح هل تتحمل مصر الكلفة السياسية لمثل هذا التوجه إلى إيران؟ في ذلك التوقيت الأكثر حساسية، والذي يشهد مواجهة بين معسكرين ومشروعين، الأول عربي والثاني مشروع للهيمنة الإيرانية على المنطقة، على أكثر من ساحة عربية في سوريا والعراق ولبنان واليمن.
إذا كانت طهران هي اختيار وتوجه النظام المصري، فهو استدارة كاملة تخالف ما جرى طوال الحقب الماضية، فقد استمرت الأزمات والمشاكل في العلاقات المصرية الإيرانية عشرات السنين، وفي أنظمة حكم مختلفة ومتباينة تماماً، من عبدالناصر إلى السادات إلى مبارك والمجلس العسكري وأثناء رئاسة الدكتور محمد مرسي، فسنوات الهدوء في العلاقات محدودة جدا، ولا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، كما أن القاهرة تختار التوقيت الأسوأ لهكذا خطوة، في ظل احتمالات كبيرة لأزمة ستواجه النظام الإيراني في عهد ساكن البيت الأبيض الجديد رونالد ترامب، الذي لم يخفِ تحفظه على الاتفاق النووي مع إيران، ويرفض تسليحها بتلك الصورة؟ يضاف إلى ذلك أن الاقتصاد الإيراني مأزوم نتيجة الحصار المفروض عليها، وهي لا تقدم منحا أو مساعدات سوى لتنظيمات أو دول، تمثل جزءا من المشروع الإيراني مثل حزب الله أو الميليشيات الشيعية في العراق، وجماعة الحوثي في اليمن، ومصر لن تكون مثل هؤلاء.
وفي الأخير كل المؤشرات تؤكد أن ما تقوم به مصر تجاه اللعب بالورقة الإيرانية، هي مناورة لتحسين ظروف علاقاتها الخليجية، أو الاستجابة لمطالب مؤجلة أو مرفوضة.