السذج فقط، هم من فاجأهم الموقف المصري الأخير من العدوان الإسرائيلي على غزة، فالنتائج الحالية سبقتها مؤشرات تؤكد تراجع الدور المصري المؤثر على طرفي النزاع: إسرائيل من جهة، والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي القلب منه حركة المقاومة حماس، والبداية قديمة ولكنها اتخذت منحنى الخطر عندما أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها باعتبار حماس حركة إرهابية، يومها قلنا إن مصر لم تحافظ حتى على «شعرة معاوية»، وتفتقد بذلك الحكم إحدى أدوات التأثير على الصراع الدائر على حدودها، مخالفة بذلك أحكام الجغرافيا، التي كانت وراء التماس بين الحدود المصرية والفلسطينية، خاصة مع قطاع غزة، كما أن أحداث التاريخ تقول بالعلاقة العضوية بين مصر والقطاع، وكانت حتى نكسة 1967 هي التي تشرف وتدير شؤون غزة عبر ما كان يسمى الحاكم العسكري المصري.

ولم يكن الحكم القضائي السابق، هو العامل الوحيد في ذلك الموقف المصري المخزي من الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والذي تراجع بصورة ملحوظة، حتى عن زمن حسني مبارك الذي تميز ببعض الذكاء، واستخدام العديد من الوسائل لحفظ «ماء الوجه المصري» في مثل هذه الحالات، خاصة أنه ليس العدوان الأول ولن يكون الأخير. وقد تعددت العوامل التي أوصلت الأمور إلى ذلك الحد ومنها عملية «الشيطنة» المستمرة منذ سنوات مبارك لحماس، ولكن معدلاتها زادت في السنوات الأخيرة، وتم تحميلها مسؤولية العديد من الأزمات والمشاكل الداخلية التي أصبحت متهمة ومسؤولة لدى قطاعات من الشعب المصري الذي تأثر بالحرب الدعائية، عن اقتحام السجون أثناء ثورة 25 يناير، وقتل المتظاهرين في ميدان التحرير، رغم أن مبارك ووزير داخليته، ما زالا لم تتم تبرئتهما من تلك التهمة.

كما أن حماس وقطاع غزة، مسؤولان عن تدهور الاقتصاد المصري، وكما كان يروج الإعلام وما زال أن الحكومة في زمن الدكتور محمد مرسي، كانت تسمح بتهريب المواد البترولية والوقود إلى القطاع، ما تسبب في قلة المعروض من احتياجات المصريين، وبعد مرور عام كامل على نهاية حكم الدكتور محمد مرسي، لم يعد أحد يتحدث عن تلك «الكذبة الكبيرة» فالأزمة ما زالت مستمرة. وهو نفس الحال في تبرير أزمة انقطاع الكهرباء، الذي تم تحميلها أيضاً لحماس والدكتور محمد مرسي وقطاع غزة، رغم أن الأزمة محتدمة وزادت معدلات وفترات انقطاع الكهرباء دون أن تعتذر أية جهة عن حملة الأكاذيب. كما أن حماس وفقا للمخطط الإعلامي والسياسي الذي تم تنفيذه بعناية مسؤولة عن الإرهاب في سيناء، ودعم كتائب بيت المقدس، دون أن يقدم لنا أحد ولو دليلا واحدا عن الارتباط بين حماس وتلك الجماعة، ناهيك عن أن حماس نفسها تعاني من وجود تنظيمات وجماعات تكفيرية في القطاع.

يضاف إلى ذلك كله، قضية الأنفاق والتاريخ القريب يقول إن الأنفاق موجودة منذ سنوات مبارك، وكانت حلا عبقريا من الجانب الفلسطيني، وتم بغض الطرف من السلطات المصرية عنه والتي لم تكن قادرة لأسباب عديدة على الإبقاء على منفذ رفح مفتوحا، وهو «الرئة الوحيدة التي يتنفس بها أهل غزة»، والإطلالة الباقية لهم على العالم بعد تحكم إسرائيل في البحر وكل المنافذ. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن على الحكومة المصرية لاعتبارات إنسانية، وبحكم الجوار، أن تسمح بفتح معبر رفح، وتنفذ فيه كل الإجراءات المتبعة في كل المنافذ والموانئ المصرية. وتتخذ كل الإجراءات التي تحمي أمنها، وتسمح بدخول من تريد، وتمنع من تشاء. ويومها فإن تدمير الأنفاق سيعتبر في هذه الحالة عملا من أعمال السيادة، لا يمكن أن يتم توجيه اللوم للحكومة المصرية عليه، أما الآن وبعد أحداث 30 يونيو، فالوضع مأساوي، ولا يمت بصلة إلى أي قواعد إنسانية، أن تقوم السلطات المصرية بتدمير الأنفاق وتتعامل معه كأنه إنجاز، وفي الوقت نفسه تقوم بإغلاق المنفذ وكأنه مشاركة من مصر الرسمية، في حصار الشعب الفلسطيني في القطاع.

وكانت النتيجة الطبيعية لذلك كله انكشاف الموقف المصري بصورة غير مسبوقة، أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي ظهر في العجز عن التأثير في جانبي الصراع من أجل وقف التصعيد وإنهاء العدوان رغم الزيارة التي قام بها مدير المخابرات المصرية محمد مختار التهامي إلى تل أبيب، منذ عدة أيام، والتي لم يكشف عنها سوى الإعلام الإسرائيلي، وأكد الرئيس محمود عباس فشل تلك الجهود المصرية، مع محاولات بذلتها جهات أخرى، ومنها الولايات المتحدة، ولعل الطرف الإسرائيلي هو الأكثر وعيا بمحدودية الدور المصري، خاصة في تلك المرحلة، التي تشهد تنسيقا أمنيا وتوافقا استراتيجيا غير مسبوق بين القاهرة وتل أبيب، بالإضافة إلى الاعتبارات التاريخية والقيود المفروضة على أي تحرك مصري، الملتزم ببنود اتفاقية السلام مع إسرائيل، كما أن هناك توافقا غير معلن ورغبة مكتومة وهدف خفي يجمع القاهرة وتل أبيب هو إسقاط حماس وإنهاء وجودها في غزة.

كما فقدت مصر القدرة على المناورة، ومحاولة «ستر عورة الموقف المصري» من خلال استخدام الأدوات الدبلوماسية وتحريك الجامعة العربية، والدعوة إلى اجتماع عاجل لوزراء الخارجية، والذي لم يتم سوى بعد أسبوع من بدء العدوان وكان بمثابة إبراء للذمة ليس أكثر، وكان البديل المطروح الاتفاق على اجتماع يتيم للمجلس التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي، بحضور عدد من وزراء الخارجية، ومنهم مصر، وقيل في تبرير ذلك عدم تشتت الجهود ما بين الجامعة والتعاون الإسلامي.

والغريب هو الاختيار الخاطئ للزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى بغداد، ففي الوقت الذي كان الكل يتوقع تحركا سياسيا مصريا باتجاه تهدئة الأوضاع في غزة، باعتباره مصلحة للأمن القومي المصري، نجد الوزير في زيارة دعم لحكومة مثيرة للجدل، متهمة من دول عربية عديدة، ومنها ما هو حليف لمصر، ونقصد بذلك السعودية، بأنها طائفية، ويحملها مسؤولية تقسيم العراق، وتهميش السنة لصالح الشيعة، ودفع الأكراد للانفصال، صحيح أن هناك مصالح اقتصادية وراء الزيارة، للحصول على صفقات من النفط العراقي بأسعار تفضيلية، والخطورة هو البيان الصادر عن الخارجية المصرية، الذي لم يفرق بين المجني عليه والمعتدي، بل حمل مسؤولية ما حدث لحماس.

كما أن مصر الرسمية عاجزة هذه المرة حتى عن استخدام سلاح الرأي العام، فقد كان نظام مبارك من الذكاء في هذا المجال، عندما كان يسمح بتحرك منظمات المجتمع المدني على الصعيد المصري والدولي، للقيام بجهد في مجال الإغاثة الإنسانية، واستخدام مصر كمعبر للمساعدات إلى القطاع، كما كانت تغض الطرف، بل تشجع قيام طلبة الجامعات بالتظاهرات المنددة بالعدوان، وهي لا تستطيع ذلك الآن، فالأمر محكوم بقانون التظاهر، والأوضاع الاقتصادية لا تسمح باللعب بهذه الورقة غير المضمونة، وقد تبدأ المظاهرة بالتنديد بالعدوان، وتنتهي بالدعوة إلى العودة للشرعية، أو الاحتجاج على الظروف والأوضاع المعيشية الصعبة بعد ارتفاع الأسعار.

والتاريخ لن يرحم هؤلاء الذين يخلطون بين الخلاف السياسي مع تنظيم، وهو أمر وارد ويمكن حله أو تجاوزه، وبين المشاركة حتى ولو بالصمت في مؤامرة تستهدف إبادة شعب، وهو ما يحدث الآن في قطاع غزة.