أعرف أن السياسة لا تحتمل الأسئلة الافتراضية، ولكن هل نمنع أنفسنا من الحلم، مجرد الحلم. مناسبة ذلك أنه في مثل هذه الأيام، وإذا سارت الأمور في مسارها الطبيعي، كنا في مصر أمام نهاية الولاية الأولى لرئاسة الدكتور محمد مرسي، والبدء في الإعداد لانتخابات رئاسية جديدة، هي الثانية بعد ثورة 25 يناير، مثل هذا السيناريو الرومانسي والذي لم يتحقق، كان الأمر مرتبطا بعوامل عديدة:
في مقدمتها قناعة الطرفين المختلفين اللذين لجأ إلى الشارع لإنهاء خلافاتهما، بأن هناك طريقا مختلفا، عنوانه صناديق الانتخابات، هو القادر على حسم هذا الخلاف بين المعسكرين، معسكر 30 يونيو الذي اتخذ من ميدان التحرير مكاناً لاحتشاده واحتجاجه، والمعسكر الآخر جماعة دعم الشرعية التي اختارت ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر، والنهضة في محافظة الجيزة، وأن فكرة التعايش حتى مع استمرار الخلافات، هي الأساس في صياغة المرحلة القادمة، والسنوات المتبقية من حكم الدكتور محمد مرسي.
كان الأمر يحتاج إلى وصول الرئيس مرسي وجماعته أن هناك رغبة حقيقية في الشارع للتغيير، وأن تقبل بذلك من خلال العمل على إجراء تعديل وزاري شامل، يتم من خلاله طرح أسماء من المعسكر الآخر لرئاسة الوزراء، وهناك بالفعل أسماء كانت متداولة ومطلوبة من جهات دولية، وتحظى بارتياح من الشارع، ومن جبهة الإنقاذ، وفي مقدمتها عمرو موسى ومحمد البرداعي، وهما وجهان يمكن التعامل معهما، خاصة الأول الذي لم يقطع شعرة معاوية مع أي من أطراف الأزمة، قبل انحيازه لخيار 3 يوليو 2014.
كانت الظروف ستفرض على الطرف الثاني، خاصة جماعة جبهة الإنقاذ الرد على تلك الخطوة، بإبداء الرغبة في التعاون للخروج من المأزق، الذي عاشته البلاد منذ تولي الدكتور محمد مرسي السلطة، حتى وإن استمرت في التحركات الشعبية المعارضة لحكم الدكتور مرسي، ولكن وفقا لآليات الديمقراطية وأساليبها. وتنتهي المعارضة المصنوعة في دهاليز أجهزة الأمن وتحت إشرافها مثل حركة تمرد ومجموعات البلاك بلوك.
أما الدولة العميقة فكان عليها أن تخفف من ضغوطها على النظام، وترفع «الفيتو» المفروض على إجراء الانتخابات البرلمانية، عبر موقف المحكمة الدستورية العليا، في ظل حرص النظام في ذلك الوقت على الرقابة المسبقة للمحكمة على قوانين انتخابات مجلس الشعب، وبتلك الموافقة ينفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات، وكان من الصعب على الإخوان وفقا للمنطق والعقل ومسار الأحداث، الاحتفاظ بالأغلبية التي حصلوا عليها في الانتخابات السابقة، في ظل عداء الدولة العميقة التي تتحكم في الإعلام والمحليات وحتى القضاء لجماعة الإخوان.
أعرف أنه سيناريو رومانسي حالم يعتمد على أمنيات وأماني مشروعة، ولكنها كانت كفيلة فقط بمرور مصر من أصعب مرحلة في تاريخها، بعد تكون حققت العديد من المكاسب، أهمها الحفاظ على الدماء التي سالت ولا تزال منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، كما أنها تكون قد خطت خطواتها في طريق الديمقراطية الحقيقة، والتداول السلمي للسلطة، والالتزام بحكم الصندوق وآليات الديمقراطية، ويبدو أن هناك من سعى وخطط ونفذ سيناريوهات أخرى، تم إعدادها مبكرا وكانت أحداث 3 يوليو أول إرهاصاتها. وما زلنا لسنوات طويلة سندفع ثمنها عدم استقرار وأزمات على مستويات متعددة.