في هدوء يحتاج إلى تفسير وتحليل وتوقف، صدر حكم محكمة النقض المصرية ببراءة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، من تهمة قتل المتظاهرين في أثناء ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ في حكم نهائي وباتّ ولا يجوز الطعن عليه، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد أعقبها قرار من النائب العام المصري بإخلاء سبيل مبارك، ليتمكن من العودة إلى منزله من جديد، تلك التطورات لم تفاجئ سوى البعض من أهل مصر الطيبين، رغم أن الأمر كان متوقعا ومنذ الأشهر الأولى لعزل مبارك بعد الثورة، فدعونا نعترف بأن تقديم مبارك أصلا للمحاكمة، كان على غير رغبة المجلس العسكري، الذي تولى مسؤولية الحكم بعد الثورة حفظا للجميل، فمبارك هو صاحب الفضل على كل أعضاء المجلس، هو الذي عينهم وسمح لهم بالاستمرار في مناصبهم، وهم ينظرون إليه كأحد قادة حرب أكتوبر والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وبهذه الصفة لا يمكن إهانته أو التنكيل به، فهو في النهاية ابن من أبناء المؤسسة.
وحكم المسألة يومها اتفاق «جنتلمان» بين الطرفين، المجلس الأعلى يسمح لمبارك بالإقامة في فيلته في مدينة شرم الشيخ، متمتعا بكل امتيازات رئيس سابق، وهو الذي اختارها كمنفى اختياري بعد عزله في فبراير ٢٠١١، حتى يتوارى قليلا، وينسى الشعب كل جرائمه، ولكن مبارك نقض الاتفاق، وخرج في حديث صوتي أذاعته إحدى الفضائيات العربية، ليدافع عن نفسه ضد الحملات الإعلامية، ما حفز الثوار للعودة من جديد إلى ميدان التحرير، في مظاهرات تطالب بمحاكمته، وبالفعل بدأت تحقيقات النيابة معه في أبريل من نفس العام، ليتم تحويله إلى المحاكمة بعدها بأشهر قليلة.
تغير بعدها السيناريو وتبدلت الآليات، التي تضمن لمبارك البراءة في نهاية الأمر، مع وجود المجلس العسكري، ساعده في ذلك عوامل مختلفة منها سطوة الدولة العميقة وقدرتها، خاصة أنه استمر حاكما للبلاد حوالي ٣٠ عاما كاملة، فالذي أحال مبارك للقضاء هو النائب العام، الذي عينه مبارك، والقوانين التي سيتم محاكمته بها، هو ونظامه من وضعها، في إطار سياسة يعرفها القاصي والداني هي» تقنين الفساد»، والغريب في قائمة التهم التي تمت محاكمته بها، وهي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل، وهدايا المؤسسات الصحافية والقصور الرئاسية، بدلا من محاكمته بالفساد السياسي والمالي طوال سنوات حكمه، يتم محاكمة مبارك على حصوله على ثلاث فلل له ولابنيه من رجل الأعمال حسين سالم، أو تلقي هدايا من مؤسسات صحافية، حيث تم الترويج لفكرة أن تقديمه لمحاكمات استثنائية، تمنع مصر من استرداد الأموال المهربة، وكانت النتيجة براءة مبارك دون أن تسترد مصر جنيها واحدا، بل خرج محاميه ليقول إنه لا يملك جنيها في أي حسابات في الخارج.
فصول السيناريو واضحة، ونجاح الخطة منقطع النظير، وكانت النهاية في براءة ليس مبارك وحده، ولكن كل رموز نظامه، فقد سبقها براءة كل رجال الأمن الذين تورطوا في قضايا قتل المتظاهرين، وسبقها وزراء نظام مبارك، من كل التهم التي وجهت إليهم، أحمد نظيف وزكريا عزمي وحبيب العادلي، والقائمة تطول، ولعل تفسير ذلك الهدوء الذي قوبلت به تلك الأحكام، ينحصر في أن الشارع المصري الذي يعاني أصبح أكثر اهتماما بأحواله المعيشية، ومعاناته مع الأسعار والتدهور الاقتصادي، أكثر من مصير مبارك، ووصل الأمر إلى أن قطاعات من الشعب تترحم على أيامه، بعد كل ما حصل لها طوال السنوات الماضية من أيام ثورة يناير حتى الآن، فلم يكن أحد حتى أكثر المتشائمين، ينتظر أن يكون هذا هو حصيلة أنبل مشاهدته مصر منذ سنوات طويلة من أحداث عظيمة، وكأن الهدف من مهرجان البراءة للجميع هو معاقبة الشعب على أنه قرر الخروج يوما على الحاكم، حتى لا يكررها مرة ثانية.
ويبقى السؤال على حاله دون إجابة من قتل المتظاهرين..؟