كان المشهد مذهلاً بين رئيسين أميركيين. الأول المغادر يلقي خطبة وداع مفعمة بنسيان مبكر لما تسبب به تردّده من مآسٍ دموية. والآخر الآتي إلى السلطة وهو غارق لتوّه في مناخ فضائحي مريب، لائماً مَن كشف بعض خفايا علاقاته مع روسيا، وملقياً اللوم على الاستخبارات والإعلام. أبسط ما يقترحه هذا المشهد هو أن أميركا ستنشغل كثيراً بنفسها في السنوات المقبلة. باراك أوباما يغادر متباهياً بأنه فعل ما عليه «من أجل أميركا»، بدليل تحسّن مستوى الاقتصاد وإبعاد شبح حرب مدمّرة عبر الاتفاق النووي مع إيران وكذلك عدم الاستسلام للجموح الروسي. أما دونالد ترمب فيعزو فوزه بالرئاسة إلى المتضرّرين اقتصادياً ومالياً، متوعّداً إيران ومدلّلاً إسرائيل، مستفزّاً الصين ومغازلاً روسيا فلاديمير بوتن.
الاختلاف في الرؤى والأهداف كان دائماً وراء أي تغيير تأتي به الانتخابات في أميركا، لكن جذريّته إلى هذا الحدّ تنبئ بانقلابات في السياسات داخلياً وخارجياً. ولعل التحذير الأكبر يكمن فيما تردّده الأقلام الأميركية حالياً تحت عنوان «الخطر على الديمقراطية»، ليس كطريقة حكم فحسب بل كمفهوم وأخلاقيات. فالتهديدات التي وجّهها ترمب إلى المسلمين تنمّ عن تمييز مقلق وبدأت تجد صداها في انتهاكات متزايدة ضد المسلمين من جانب الأوساط المؤيدة للرئيس الجديد. والجدار الذي يصرّ على بنائه مع المكسيك يستعيد عقلية سوفيتية ممجوجة تمثّلت بجدار برلين، وعقلية إسرائيلية ممقوتة دولياً بسبب جدار العزل العنصري في فلسطين المحتلة، بمقدار ما ينسف تاريخاً استهلكته أميركا لعقود طويلة وهي تدعو إلى نبذ الجدران، كونها النقيض الفعلي للحرية. صحيح أن التمييز والمسّ بالحرية ليسا جديدين في أميركا، رغم نبذهما دستورياً وقانونياً، لكن تبنّيهما مباشرة من جانب رئيس يستخدمهما لصقل شعبيته ينذر بمخاطر قد تمتدّ شعبوياً واجتماعياً إلى أبعد من مسألتي المسلمين ومهاجري المكسيكيين.
وهذا ما يشي به هجوم ترمب على الإعلام الذي تبادل معه عداءً سافراً قبل ترشيحه وفوزه وبعدهما، ويحاول تهميشه بالاعتماد حصرياً على «تويتر». هذه المواجهة بين السلطة الأعلى في أميركا وبين «السلطة الرابعة» ستستمر، خصوصاً إذا أصرّ ترمب على تطبيق أفكاره المنبثقة من تجربته كرجل أعمال وليس كسياسي؛ وإذ بدا نادراً أن يُوضع رئيس تحت المجهرَين الإعلامي والاستخباري قبيل دخوله البيت الأبيض، فإن صناعة القرار ورسم السياسات في الإدارة المقبلة سيخضعان لكثير من الشدّ والجذب للتوفيق بين عالم ترمب كما هو في خياله وبين عالم الواقع الذي سيتعامل معه وزراؤه.
قد يشكّل التجسس الروسي على الانتخابات الأميركية وعلى ترمب شخصياً نموذجاً للتداخل الذي سيكون بين ما هو داخلي وما هو خارجي في أميركا السنوات الأربع المقبلة، مثله مثل الإرهاب والهجرة، أو تأثير المنافسة الصينية للاقتصاد الأميركي. لكن الأهم أن لا تتحكّم اللعنة الروسية بسياسته الخارجية لأنها قد ترتد على نحو سيئٍ في أنحاء كثيرة، ومنها المنطقة العربية، بدءاً من سوريا. صحيح أن المناخ الفضائحي فرض على ترمب وفريقه فرملة اندفاعهما الروسي، إلا أن روسيا ستبقى خياره الاستراتيجي، وهو يغلّفه بـ «شراكة» في محاربة الإرهاب. وإذ اتهم ترمب إدارة أوباما بأنها أسهمت في ظهور تنظيم «داعش» فمن المشكوك به أن تؤدي شراكته مع بوتن إلى زوال هذا النمط من الإرهاب بل قد تؤدّي إلى ظهور ما هو أشدّ وأدهى.