الثورة السورية بعد اتفاق الدوحة

شكل اتفاق قوى المعارضة الوطنية السورية على تشكيل جسم سياسي جامع لهم في الدوحة قبل أيام منعطفا مهما في تاريخ الثورة السورية، خاصة أنه يأتي في ظل تداعيات واسعة خلفتها الثورة السورية المستمرة منذ عام ونصف العام على واقع المنطقة وليس على النظام السوري فحسب، وبات العديد من الدول الإقليمية، يتحسب ويراقب الأوضاع الجارية في أرض الشام. لعل قوى المعارضة السورية، الملائمة دائما، وجدت في اتفاق الدوحة فرصة نادرة للخروج من أزمتها التي أسهمت فيها أولا والمجتمع الدولي ثانيا، حيث وفر الاتفاق الجديد إمكانية للمعارضة السورية لتقديم نفسها للعالم كجسم موحد جامع لأغلب القوى الفاعلة على الأرض، وهو ما كان واحدا من أهم أسباب عدم وجود دعم دولي مباشر للثورة السورية المسلحة، كما كان المجتمع الدولي يزعم ذلك. كما أن اتفاق الدوحة كان منعطفا مهما من ناحية المشاركة الفاعلة لقوى الداخل السوري في الحراك السياسي، فمعروف أن شخص رئيس الائتلاف الوطني السوري الجديد، معاذ الخطيب، يمثل صورة السوري القادم من داخل الثورة ومن رحم حاراتها وتظاهراتها السلمية، فسجن مرتين خلال عمر الثورة، قبل أن يفرج عنه. التحدي الأكبر أمام الائتلاف السوري الجديد هو كيفية دمج الأكراد داخل هذا الجسم الجديد، وقبل ذلك فعلى الأكراد أنفسهم أن يكونوا على قدر الحدث ويوحدوا صفوفهم وتقديم ممثلهم لشغل الكرسي الثالث لنائب رئيس الائتلاف الجديد الذي ينتظرهم وترك لهم. ما يدور في الداخل السوري منذ ما يقارب الأربعة أشهر، كان مؤشرا خطيرا ليس للمجتمع الدولي وجيران سوريا على وجه التحديد، وإنما كان مقلقا لكل من يراقب ويتابع الموقف الميداني، فلقد برزت وبشكل لافت قوى التشدد وتنظيمات القاعدة في عدد من المناطق السورية التي أضحت تحت سيطرة الجيش الحر. بل الأكثر من ذلك، فلقد وقعت في بعض المناطق السورية المحررة سلسلة اشتباكات بين قوى الثورة المسلحة وتنظيمات متشددة، بينهم مقاتلون من خارج سوريا، وهو أمر لم يعد خافيا على أحد وطالما ذكره عدد من معارضي النظام السوري قبل النظام نفسه. الأمر كان بالنسبة للكثير من المراقبين جرس إنذار رن بقوة، فهو متغير يهدد سوريا وجيرانها، فالكل يعلم أن بعض هذه التنظيمات المتشددة لعبت دورا سلبيا على سير المقاومة العراقية، فلقد أدت تصرفاتها إلى فقدان المقاومة العراقية حاضنتها الشعبية وبالتالي سهولة ضرب المقاومة في مفصلها وعمقها الشعبي أولا ومن ثم التخلص منها، وهو ما قد يدخل الثورة السورية في ذات المتاهة العراقية. إن وجود متغير حساس وخطير كمتغير الجماعات المسلحة، وإن كان النظام الأسدي غذى بعضها، يشكل أكبر الإخطار على الثورة السورية، وهو ما يضع على كاهل قوى المعارضة السورية عبئا كبيرا، فهي يجب أن تقدم نفسها للعالم بذات الطريقة التي ظهرت بها عقب التوقيع على اتفاق الدوحة، كجسم موحد متجانس بعيدا عن أي خلافات ثانوية. كما أن على المعارضة الإسراع بتقديم الدعم اللازم للقوى الثورية في الداخل، بالإضافة إلى تشكيل كيان عسكري موحد يقوم بعملية التنسيق في الداخل السوري ليقطع الطريق أمام أي تنظيمات عسكرية يمكن لها أن تخترق الجسد السوري الثوري. اتفاق الدوحة يجب أن يكون بداية لعمل متكامل في الداخل والخارج، بما يمكن أن يسحب البساط من تحت المجتمع الدولي ويبطل حجته التي طالما كانوا يتبجحون بها عن غياب الجسم السوري الموحد الذي يمكن أن يقدم له هذا المجتمع دعمه. إسرائيل الجار القريب والمهم بالنسبة للغرب وأميركا، بدأت تعيش أزمة حقيقية، فهي وإن كانت تراقب المشهد السوري، ورأت أن ما يقوم به النظام من قتل وتدمير للحجر والبشر، أكبر خدمة يقدمها لها، فإنها أيضاً باتت تتوجس من الظهور اللافت للمتشددين، فهؤلاء لن يكون بالسهولة السيطرة عليهم، مما يؤشر بأن الضوء الأخضر للتغيير في سوريا قد أضاء من تل أبيب. على المعارضة السورية التصرف بحكمة واستغلال الظرف المؤاتي خاصة بعد انتهاء الانتخابات الأميركية، والإسراع بسد كل الثغرات التي يمكن من خلالها أن تأتي رياح الفرقة، وأن تبدأ بحملة دبلوماسية دولية تسعى من خلالها لكسب الاعتراف بها كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري وأيضاً إشغال كل الأماكن الرسمية في الداخل والخارج التي تركها النظام، وإشعار العالم بوجود هذا الكيان الذي انبثق في الدوحة.