حمدوك.. الاغتيال الحقيقي.. الحكاية الأولى (1-2)

خلال أسبوع واحد، تعرّض رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى حادثتين؛ الأولى مثّلت -في رأيي- «اغتيالاً معنوياً» مستمراً ودائماً، عندما تم استبعاده -بكل خبراته المالية والاقتصادية- من رئاسة اللجنة العليا لإدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد، وإسناد تلك الرئاسة إلى نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وهو بلا أية خبرات اقتصادية أو سياسية، أو حتى عسكرية؛ فقد دخل العمل العام من باب قيادة قوات الدعم السريع، وهي -كما يعرف الجميع- ميليشيا غير نظامية، ما زالت حتى الآن تحتفظ باستقلاليتها عن القوات المسلحة السودانية. وهذا التعيين رسالة تقول إن «رئيس الوزراء لا يملك الكفاءة التي تؤهله لذلك، أو أنه ليس مصدر ثقة كافية لعلاج هذه الأزمة». أما الحدث الثاني، فهو العملية الإرهابية الفاشلة التي استهدفت موكبه، وخرج منها سالماً من دون أية إصابات. ولن أتوقف كثيراً عند المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء، مع تصاعد احتمالات التعامل معها في كل الأحوال سياسياً، وليس جنائياً، إذا تم التوصل إلى نتائجها باحترافية وشفافية، ويمكن أن يطويها النسيان إذا كانت العملية من حيث التنفيذ والتخطيط لقوى خارجية إقليمية أو دولية، مع استبعاد ذلك السيناريو. فإذا كان الهدف هو النيل من استقرار السودان وأمنه وإجهاض حراكه الثوري، فأعتقد أن الأمر لن يكون بتلك البدائية التي اتّسمت بها العملية، سواء من حيث التنفيذ والتخطيط والأدوات المستخدمة، أم أن يتم استخدامها وسيلة -وهذا هو الأرجح- ضمن الصراع الحاصل داخلياً، ويبدو أن هذا هو الاتجاه الظاهر حتى الآن، خاصة مع مسارعة بعض الجهات إلى اتهام بقايا النظام السابق للبشير بالمسؤولية عن العملية، بل هناك من اعتبرها استهدافاً للسلطة المدنية والثورة ومحاولة لإجهاضها، مع الإقرار بأن أسلوب الاغتيالات دخيل على الشعب السوداني، ويذهب أصحاب هذا التوجه إلى توجيه اتهامات مباشرة للحركة الإسلامية، التي حكمت السودان لمدة 30 عاماً، كما يقولون، على الرغم من إقرارهم بأن تلك الحقبة لم تشهد محاولات اغتيال شبيهة بالتي حصلت، مبررة ذلك بأن الحركة أصبحت محاصرة مع الترويج بأن حكومة حمدوك وسياستها ضد الشريعة والدين وتستهدف الإسلام. وهناك من يتعامل مع الحادث وفقاً لموقفه الأيديولوجي، ويتوقف عند الإشارة إلى بيان منسوب إلى تنظيم مجهول يُسمي نفسه «الشباب الإسلامي السوداني - طالبان»، الذي أعلن مسؤوليته عن الحادث، وهو أمر يتسم بالخفة؛ فطالبان أفغانستان نفسها دخلت في اتفاق مع واشنطن، متحمّلة مسؤولية مقاومة بقايا «القاعدة» و»تنظيم الدولة». ومثل هذه البيانات تتم صياغتها والترويج لها داخل أضابير الأجهزة الأمنية في دول العالم، لتحقيق أهداف سياسية معينة وتمرير سياسات بعينها، وتم تحميل هذا التنظيم المجهول مسؤولية بعض العمليات، مثل استهداف بعض التمركزات الأمنية لقوات الدعم السريع، كما أنه يشير إلى ما جاء على مواقع التواصل الاجتماعي من شباب يدّعي أنه ينتمي إلى ميليشيات النظام السابق، نشر أيضاً على المواقع نفسها قبل الحادث: «باقي من الزمن 3 أيام.. وكل واحد يطلع شجرته»، على أنها إشارة مبكرة للعملية. ومن المؤكد هنا أننا لا ندافع عن أحد، فنحن أمام عملية إرهابية جبانة ومُدانة بكل المقاييس مهما كانت، وغير مبررة تماماً وغير مقبولة بالمرة؛ ولكننا هنا نتوقّف عند التوظيف السياسي لها، كجزء من الصراع الداخلي واستثماره من قِبل قوى إقصائية تسود قطاعات مهمة داخل «قوى الحرية والتغيير»؛ لدفع الحكومة إلى الإسراع بإجراءات انتقامية ضد عناصر النظام السابق، ويدعو إلى تسريع عملية إزالة التمكين ومصادرة دور وأصول المؤتمر الوطني، وحظره من العمل السياسي، مع انتقاده ما يسميه «البطء الواضح في تفكيك النظام السابق»، والتي تتسم -وفقاً لأصحاب هذا التوجه- بالتهاون والتراخي في ملاحقة واقتلاع رموزه وعناصره، دون انتظار العرض على القضاء، وتقديمهم إلى محاكمة تتوافر فيها شروط العدالة، وله فقط الحق في اتخاذ الأحكام التي تتوافق مع القانون والدستور.