عدد المقالات 225
نحن نمر في هذه الأيام بالذكرى الثامنة لعرس الديمقراطية الذي حدث في دولتنا والمتمثل في التصويت على الدستور القطري وقد كتبت في العام المنصرم أننا يجب أن نتوقف عند هذه المناسبات الغالية ولكن لا تكون وقفة فحسب, بل يجب أن نستذكر ما يفيدنا من هذه المناسبات. أولاً تهنئة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لدولتنا حكومة وشعبا بمناسبة ذكرى الدستور الثامنة وأدام الله علينا نعمتي الحرية والأمان في دولتنا. ثانيا حقوق نتذكرها من الذي يقول إن حقوق ذوي الاحتياجات ناقصة في دولتنا من الذي يقول إن حقوقهم ضائعة لنأتي إلى بعض الحقوق الأساسية معاً. حق الصحة كيف يقولون إن حقوق ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات في الرعاية الصحية ناقصة لنضرب مثالا على ما تقوم به دولتنا في حق الرعاية الصحية, هنالك بطاقات إعفاء تعطى لجميع الأشخاص الذين يعطون تقارير طبية تثبت كونهم من هذه الفئات ولا فرق بين القطريين والمقيمين في هذا الشأن وهذه شهادة من مقيم أخبرني أن الرعاية التي وجدها في دولتنا الحبيبة لم يجدها في دول أخرى وحتى دولته. حق التعليم والاندماج كيف يقال إن حق التعليم لا يأخذه ذوو الإعاقة وذوو الاحتياج بشكل متساو مع السوي فهذه مؤسسات ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات وهذه برامج الدمج التي ترى في جميع المراحل حتى الجامعية, فلماذا يقال إن حقهم ضائع. حق العمل تكلمت من قبل عن هذا الحق في أماكن كثيرة, فهذا الحق معطى لذوي الاحتياجات بصريح القانون, وعمليا معطى لمن يرغب به, فالحق يجب أن يكون صاحبه كفؤاً لكي يحصل عليه. وهكذا في الحقوق الأساسية الأخرى, فدولتنا الحبيبة لم تقصر في مجال رعاية ذوي الاحتياجات. فدمتي يا قطر العز والمحبة والسلام على الجميع
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
