«كم في مصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء»، نحن أمام مهزلة جديدة وغير مسبوقة، فآخر إبداعات وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، والتي تم الإعلان عنها منذ أيام، خطة خمسية لخطب الجمعة الموحدة من على منابر مصر، والانتهاء من ٥٤ خطبة بشكل أولي لهذا العام، في تأميم جديد للدعوة الإسلامية، وإنهاء لأي فكر مستنير، وإعلاء لدولة الصوت الواحد، وتجفيف للعمل الدعوي، وهي نفس الآلية التي تم اتباعها في السياسة، يتم استخدامها في مجال آخر جديد، الوزير الهمام أعلن أنه سيجمع الخطب الـ٢٧٠ لخمس سنوات، ليعرضها على السيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإقرارها، وبدء العمل بها.
هو وزير مثير للجدل منذ اليوم الأول لتوليه واحدة من أهم وزارات مصر الأوقاف والشؤون الإسلامية في أعقاب أحداث ٣ يوليو، تغيرت الحكومة، وذهب وزراء وجاء آخرون، وظل الرجل في مكانه، رغم العديد من الملاحظات عليه، واتهامات لم تستمر بسوء استخدام أموال عامة في أغراض شخصية، ومن ذلك اصطحاب أسرته إلى الحج على نفقة الوزارة، عندما كان رئيساً لبعثة الحج قبل أن يتم إبعاده منها، وصرفه آلاف الجنيهات على تشطيب شقة يسكنها على حساب الوزارة أيضا، وهي أمور منشورة ومتداولة، نجح الوزير في مهمة البقاء في منصبه، نظرا لأن بوصلة عمله السيد الرئيس، وغاية مناه رضاء السيد الرئيس، يعرف تماما اتجاه الأحداث فيسير عليها، بما يضمن له الاستمرار. أدرك أن مرحلة ما بعد ٣ يوليو، عنوانها الرئيسي هو مواجهة الإخوان المسلمين، فكان في مقدمة الصفوف مزايدا في موقفه حتى على الأجهزة الأمنية، قدم نفسه كأحد جنود مقاومة الأخونة في وزارة الأوقاف، وهي أحد الأماكن التي يسيطر عليها الفكر السلفي، أدرك بحسه أن دور السلفيين انتهى بعد دورهم في ٣ يوليو، فضمهم إلى الأعداء وراح يطاردهم في مساجدهم، ويمنعهم من منابرهم، مع إعجاب الدولة بكل ما يقوم.
أدرك أن النظام لا يرتاح كثيراً إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، رغم موقفه هو الآخر من أحداث ٣ يوليو، وتصدره للمشهد الذي تم فيه الإعلان عن مرحلة انتقالية جديدة، بعد عزل الدكتور محمد مرسي، فسعى إلى أن يكون أحد أدوات مناكفة الأزهر ومزاحمته، تحدث النظام عن تجديد الخطاب الديني وهي دعوة حق أريد بها باطل، فالهدف هو تأميم الدعوة، فمهمة التجديد لا تقتصر على الأزهر، رغم دوره وأهميته التاريخية، فهي مهمة أوسع وأشمل، ويجب أن تعمل عليه هيئات ومؤسسات دينية وقامات رفيعة في العالم الإسلامي، فالأمر هنا لا يتعلق بمصر فقط بل بديانة أكثر من مليار شخص، فتقدم وزير الأوقاف المصري ليقول «أنا لها»، ومع ذلك واجه انتقادات من النظام، فاقترح فكرة الخطبة الموحدة، ما أشعل خلافا مع الأزهر، الذي تحفظ على الفكرة وانتقدها، وتمت تسوية الخلاف بالتراجع عنها، وتدخل الرئيس المصري لترطيب الأجواء بين الشيخ والوزير، ومثل ذلك الإجراء استرضاء للشيخ، ولكن العلاقة ظلت على حالها من الفتور والبرود، واعتبرها الوزير استراحة محارب.
فعاد من جديد ليطرح تلك الأعجوبة التي لم يسمع بها القدماء أو المحدثون، خطة خمسية -وهو التعبير الذي يستخدم في المجال الاقتصادي– للخطبة الموحدة في ١٣ محورا، تذكرنا بموضوعات التعبير في المدارس الابتدائية والإعدادية، عناوينها القيم الوطنية وقضايا التطرف والإرهاب والعمل والإنتاج والمعاملات، وبناء الأسرة والمجتمع والمناسبات الدينية والقضايا العامة، أما الأعجوبة الثانية فهي اللجنة التي شكلها الوزير لإبداعه، والتي حاول من خلالها استرضاء أعضاء مجلس النواب، فضم وكيل المجلس وهو في الوقت نفسه نقيب الأشراف في مصر، ورئيس اللجنة الدينية، وضم أيضاً الدكتور مصطفى الفقي والدكتور أحمد عكاشة، وقيادات في وزارة الثقافة والشباب وأستاذ علم نفس واجتماع، دون أن نعرف علاقات كل هؤلاء بالقضية، ولعل تلك الخطوة تضمن له البقاء في منصبه لخمس سنوات كاملة، إذا حظيت برضا النظام، أو يتم الإطاحة به في أول تعديل وزاري في مصر، يتردد أنه قريب، إذا استشعر النظام أنه تحول إلى عبء عليه أكثر منه منفذ لسياساته.