الأرقام قد لا تكون كاذبة، ولكنها كثيراً ما تكون خادعة.
تذكرت تلك الجملة عندما شاهدت تلك المظاهرة التي قام بها النظام المصري، في الاحتفال بما قال إنه مناسبة مرور قرن ونصف على بداية وانطلاق الحياة البرلمانية، فالانطباع الأول من الرقم والمظاهرة التي شاركت فيها برلمانات عربية وإفريقية في مدينة شرم الشيخ، توحي بأننا أمام دولة عريقة في الديمقراطية، بدليل أن أول برلمان مصري كان في عام ١٨٨٦ في عهد الخديوي توفيق، وذلك لا يمنع من رصد ملاحظات عديدة على تلك المسيرة منذ بدايتها وحتى الآن، ونتوقف عند بعضها:
أولا: أن البرلمان أحد سمات الممارسة الديمقراطية، ولكنه ليس هو الديمقراطية، التي تستلزم عوامل عديدة، منها الإطار القانوني الذي يحدد طبيعة النظام، وصلاحيات المجلس، وعلاقته بالسلطة الحاكمة، والقوانين التي تحكم عملية الانتخابات نفسها، وطوال تلك الفترة التي تجاوزت القرن ونصف، تفاوتت تلك الأجواء، ما بين نظام ملكي وجمهوري، وحكمت عمل تلك البرلمانات عدة دساتير، بل مرت فترات طويلة بعد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ لم يكن هناك أحزاب أصلا، بل كان هناك تنظيم سياسي واحد، اختلفت مسمياته من الاتحاد القومي إلى الاشتراكي، وكانت عضوية المجلس مرتبطة بعضوية ذلك التنظيم، وهو أمر أقرب للتعيين منه إلى الانتخابات.
ثانيا: أن البرلمان بصورته المعروفة في الديمقراطيات الغريبة، اقتصر فقط على فترات بسيطة في فترة الملكية، بعد ثورة ١٩١٩ وبعد عام ١٩٧٤، بعد أن وافق الرئيس المصري الأسبق أنور السادات على السماح بنظام المنابر، التي تحولت بعد مدة قصيرة إلى تشكيل أحزاب سياسية، وفي خلال تلك الفترات كان هناك حزب للأغلبية وأحزاب أقلية، وكان الوفد هو الاستثناء الوحيد في الحياة السياسية في مصر، والذي عبر عن شعبية حقيقية وجماهيرية في الشارع، وكان ذلك قبل ثورة يوليو ١٩٥٢، بينما بعد ذلك طل حزب الأغلبية هو حزب النظام، مع اختلاف المسميات، من حزب مصر في بداية استعادة التجربة الحزبية الثانية في مصر، ومنه إلى الحزب الوطني، الذي ظل مسيطرا على المجلس منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، حتى قيام ثورة يناير ٢٠١١.
ثالثا: لعل المحطات التي يمكن أن يتوقف عندها التاريخ، ويمثل مجالس عبرت عن ممارسات ديمقراطية حقيقية تبدو محدودة، وتعد على أصابع اليد الواحدة، ومنها مجالس زمن الملك فؤاد والملك فاروق، ومجلس عام ١٩٧٩ الذي عارض اتفاقية السلام مع إسرائيل، فكان جزاؤه الحل، وكان به زمرة من أساطين العمل السياسي في مصر، كما أن مجلس عام ٢٠٠٥ هو الأبرز، خاصة أنه أول مجلس جرت انتخاباته تحت الإشراف القضائي الكامل، وتميزت انتخاباته وممارساته بأجواء من الحرية والنزاهة، أوصلت حوالي الثلث أو أقل قليلا من نواب ينتمون إلى المعارضة، وكان من بينهم ٨٨ عضوا من الإخوان المسلمين، وكان الأسوأ في التاريخ البرلماني مجلس عام ٢٠١٠، الذي قاطعته المعارضة بعد عمليات التزوير الواسعة، وكان "القشة التي قصمت ظهر البعير" وأنهت نظام حسني مبارك، وأسهم في إشعال ثورة يناير ٢٠١١.
رابعا: أن البرلمان الحالي المنوط به الاحتفال بتلك المناسبة، قد يكون الأكثر سوءا في تاريخ البرلمانات المصرية، رغم أنه لم يمر عليه سوى دور انعقاد واحد فقط، ويعود ذلك إلى هندسة تشكيله، التي تمت من الألف إلى الياء تحت إشراف الأجهزة الأمنية، التي سعت إلى الخروج ببرلمان منزوع الدسم رغم الصلاحيات الواسعة التي كفلها له الدستور، وهو بكل المقاييس أداة طيعة في يد النظام، يشكلها كيف يشاء، ويأتمر بأمر الحكومة، ولا يمارس أي دور رقابي حقيقي -وهي أولى مهامه- بل يحقق رغبات الحكومة، ولهذا فلم يناقش أيا من القضايا التي تحظى بأهمية واهتمامات الشارع، ومنها سوء الأوضاع الاقتصادية، وحالة الغلاء غير المسبوق التي يعاني منها الشعب المصري. وهكذا فإن الاحتفال يأتي في إطار محاولة النظام البحث عن أي إنجاز، كما لو كان مرور تلك السنوات يدخل في خانة إنجازات النظام الحالي.