قد يبدو العنوان غريبا للأعزاء من القراء غير المصريين، ولكنه لمن لا يعرف «مثل من الأمثال المصرية القديمة»، يعود إلى زمن المماليك، وهو تعبير عن أعمال المكر والاحتيال التي كان يقوم بها الفرد، ولكن ما شاهدته مصر الأربعاء قبل الماضي ينطبق بالكلية على ذلك التوصيف، بفرق بسيط أن الحكومة والنظام هما من قاما بملاعيب شيحة، مما أكد بما لا يدع مجال للشك أن مفردات مثل الشفافية والمصداقية والمصارحة والمكاشفة هي تعبيرات وألفاظ غائبة عن قاموس النظام.
في ذلك اليوم تعرضت قطاعات عريضة من المصريين لعملية نصب متكاملة، عندما استخدم النظام كل أدواته وأذرعه الإعلامية وكتائبه الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر حالة من التفاؤل الكاذب حول انهيار سعر الدولار، وتنوعت الاجتهادات الإعلامية، منهم من قال إن الدولار خسر خمس جنيهات كاملة، ومنهم من ادعى الانهيار الكامل للدولار خلال أيام، مع دعوة لسرعة التخلص من العملة الأجنبية، وصدق الكثير من البسطاء تلك الدعاية، ومنهم من ذهب بالفعل ليبيع ما لديه من دولارات قليلة، بينما الكبار لا تخيل عليهم مثل هذه الألاعيب من كبار رجال الأعمال وغيرهم، فظلوا على حالهم، فهم على يقين بأنه لم يحدث أي متغير اقتصادي أو مالي يبرر ذلك الانخفاض أو الانهيار كما أشاعت أذرع النظام الإعلامية، فموارد الدولة من العملات الصعبة لم تتبدل، والسياحة لم تزدهر، ولا عائدات قناة السويس التي تعاني من انخفاض زادت، ولا المصريون في الخارج قرروا فجأة زيادة حجم تحويلاتهم إلى البنوك المصرية.
ولم تمر سوى ساعات الليل حتى استيقظ المصريون على الحقيقة المرة، وعلى كارثة حقيقية، عندما اتخذ البنك المركزي المصري قرارا بتعويم الجنيه المصري ورفع سعره من حوالي 8 جنيهات للدولار إلى 13، مع إتاحة الفرصة أمام البنوك لشراء وبيع الدولارات، وترك هامش للحركة حوالي %10 صعودا وهبوطا، ما يعني ببساطة فقدان قيمة أي مدخرات إلى حوالي النصف، بالإضافة إلى خسارة من صدق أكاذيب النظام وباع دولاراته، ولم ترد الحكومة أن ينتهي اليوم دون ضربات إضافية على رأس الشعب المصري الذي وصل إلى أدنى مستوى معيشي له، حتى فوجئ بإعلان الحكومة رفع أسعار المواد البترولية ما ينبئ بموجة قادمة من ارتفاع جنوني في الأسعار يترافق مع تدني دخول المصريين وثباتها، وكانت أولى نتائج تلك القرارات أن سعر الدولار لم يتوقف عند 13 جنيها كما حدده البنك المركزي، بل ارتفع إلى أقل قليلا من 16 جنيها في اليوم الأول، وهو مرشح للزيادة أكثر في الأيام القادمة، حتى ما ردده البنك المركزي بطرح ملياري دولار كان كذبة جديدة، وجزءا من ملاعيب شيحة، فلم يزد ما طرحه البنك عن 100 مليون دولار، وكان ذلك سببا في قصر عمل البنوك على شراء الدولار دون بيعه كما وعد البنك المركزي.
ولم يعد خافيا على أحد أن ما تم في يوم الأربعاء والخميس في مصر هو تنفيذ بقية شروط صندوق النقد الدولي لإتمام اتفاق سابق مع مصر، لكي تحصل على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وهما رفع دعم الدولة للوقود وتعويم الجنيه المصري، وهكذا تحولت الحكومة المصرية إلى ممارسة الكذب والنصب في أعلى صوره، وهو ما نجحت فيه بامتياز بالإضافة لنجاح آخر يحسب لها وهو تحويل الاقتصاد إلى عمليات جباية ليس أمامها سوى رفع الأسعار وزيادة الضرائب والخدمات، كما تميزت تصرفاتها بالسفه، لدرجة أنها استطاعت استهلاك ما يزيد على 110 مليارات دولار خلال عامين ونصف دون أن يستفيد منها الشعب المصري، وتتمثل في مساعدات قدرت بـ50 مليارا، و30 مليونا ديونا خارجية من قروض مستحقة تدفع ثمنها الأجيال القادمة، ومثلهم سحب من الاحتياطي النقدي للدولة.