الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين الحاكم والشعب والسلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، ويضع الضمانات تجاه السلطات. يستهل بتحديد اسم الدولة وديانتها وطريقة تشكيل الحكومة.
الدستور قانون أعلى وقواعد عامة، تنبثق منه كل القوانين، ويتم وضع الدستور عن طريق لجنة شعبية أو عن طريق الحاكم، ويتم عمل استفتاء له. ظهرت الدساتير بعد الثورات الأوروبية حيث ظهرت فكرة القومية، وكان غرض الشعوب من تلك الأنظمة إثبات سيادتها الداخلية واستقلاليتها. ويؤهل الدستور الحوار بين السلطة والحرية، ويضمن الانضمام للمجتمع الدولي. ويشمل الدستور اختصاصات السلطات الـ3 التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي. وبتعريف بسيط للدستور فإنه مجموعة من المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة، التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، وهو موجز للأطر التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشؤون الداخلية والخارجية. يقر دستور دولة قطر المقومات الأساسية للمجتمع، حيث يقوم على دعامات العدل والإحسان والمساواة ومكارم الأخلاق، وتعتبر الأسرة أساس المجتمع، وتقوم أيضا على مجموعة من القيم الدينية والأخلاقية.
ويحدد الدستور رعاية الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد، وتحميه من الاستغلال لتنمية ملكاته على هدى من التربية السليمة. والتعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع. لقد رسم الدستور شكل العلاقات في الأسرة والعمل والاقتصاد خاصة، ونظم علاقات العمال وأرباب العمل وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة لكل الأجيال. ووضع قيمة مهمة لضبط الحقوق، وهي المساواة أمام القانون. كما تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح وفق للقانون. وتقوم الضرائب على أساس العدالة، ولا يجوز فرضها إلا بقانون، كذلك حرية الصحافة والطباعة النشر وفقا له. حدد الحقوق مثل الحق في التعليم وحرية العبادة مع حماية النظام العام والآداب العامة. والدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن، وأن الوظائف العامة خدمة وطنية لصالح المصلحة العامة وحدها، وحدد حرمة الأموال العامة. ويلزم الدستور باحترامه والامتثال للقوانين والنظم والآداب العامة ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، وهي واجب على كل من يسكن دولة قطر. ويحدد الدستور أن الأمير هو رئيس الدولة، وذاته مصونة واحترامه واجب. ويمثل الأمير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية، ويبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويكون للمعاهدات والاتفاقيات قوة القانون. فالهوية الوطنية وقيمها نابعة من القانون الأعلى في البلاد وهو الدستور، وهذا ما يجعل القيم التي ذكرت فيه قانونية وواجبة على الجميع، ويصبح التعامل الملتزم متطلباً لتحقيق التطلعات الوطنية، ليستحق كل قطري ومن سكن قطر قطري والنعم!