تشابه واختلاف بين أزمتي مصر وتونس

هل من تشابه بين الأزمتين في تونس ومصر؟ أم إن الأمر مجرد «عدوى» سبق أن تبادلها البلدان في أكثر من محطة خلال المرحلة الانتقالية اللامنتهية؟ دعك من شكل الحراك أو المواجهة في الشارع، ومن طبيعة المقاربة التي اعتمدها الحزبان الرئيسيان «النهضة» و «العدالة والحرية» لمباشرة تجربته الأولى في الحكم. دعك أيضاً -ولعل في ذلك صدمة- من مخرجات صناديق الاقتراع، فتلك كانت بدورها تجربة أولى للشعب الذي حددت كتلته الوسطية خيارها التصويتي متخففة من الأفكار التي زرعها النظامان السابقان في أذهانها، لكنها في المرة المقبلة ستنتخب بناء على ما رأته وسمعته وعاشته. لعل أخطر ما في الحراك الشعبي أنه جاء سريعاً خاطفاً في تونس ثم في مصر، وأنه حقق الهدف في وقت قياسي وبأقل مقدار من التداعيات السيئة الوشيكة. وهو بهذا المعنى شكّل فخّاً لأي طرف متعجّل ومتهافت ومتعطش لسلطة، إذ ظن أن مستقبل الحكم سيتحدد في الأطر المعروفة وأن فرصته مضمونة شرط أن يحسن استقطاب الحظوظ في اتجاهه. وقد ساعده في ذلك تشتت صفوف القوى الأخرى أو نخبويتها أو ارتباط معظمها بالنظام السابق، في حين أن القدرة التنظيمية التي يملكها ترجّح تفوقه بلا منازع. إذاً، لم تتح للحزبين فترة طبيعية للتفكّر والتهيؤ ذاتياً بل وجدا نفسيهما في مجرى الاندفاع من السجون والمنافي إلى سرايات الحكم. وعندما تعقّدت الأزمات وهبّت عواصف الاحتجاج قوية عاتية فإنها لم تمنحهما أيضاً فرصة مؤاتية للمراجعة والتعرّف إلى حقيقة الخطأ ومكمن الداء، بل وجدا أن لا هدف للأحداث سوى إخراجهما من السلطة خاسرين ضعيفَين وبالتالي مبعدَين عن المشهد. وهكذا عادا، فجأةً ومباشرةً، إلى الكفاح من أجل الوجود عبر التقليل من الخسائر. لا شك أن ثمة فارقاً بين مأزقي البلدين، فخلافاً لـ «إخوان» مصر لا يواجه «نهضويو» تونس تداعيات «انقلاب عسكري»، فالجيش لا يتدخل تقليدياً في شؤون الحكم ولا في الصراعات السياسية. زد إلى ذلك أنه أُشغل أخيراً في حرب فعلية ضد مجموعات متطرفة ذات منحى إرهابي، ليس في جبل الشعانبي فحسب بل كذلك في بعض مناطق الداخل. وخلافاً للشارع المصري فإن الشارع التونسي لم يوجه أي دعوة علنية وصريحة إلى الجيش كي يتدخل، لذلك يبقى الصراع في إطاره السياسي لكن الجميع مدرك أن ما أجّجه وزاد الهوة عمقاً بين الحكم والشارع هو تكرار الاغتيالات السياسية (إذا لم ننسَ المحاولات الفاشلة) التي تتحمّل السلطة مسؤوليتها حكماً. فإذا أضفنا تراجع أوضاع الاقتصاد وصعوبات إنهاضه تصبح للنقمة الشعبية دوافع مركّبة ومبررة، خصوصاً أن حركة الاقتصاد مرتبطة بالأمن والاستقرار السياسي، وأي سلطة في مثل هذا الوضع كانت ستواجه احتجاجات متصاعدة طالما أن الأحوال لا تتحسن، ولا هي مفتوحة على انفراج وشيك. لا يزال هناك مجال لحل سياسي بـ «الحوار» في تونس، ومن دون وسطاء خارجيين. هذا الحوار يبدو متعذراً إنْ لم يكن مستحيلاً في مصر، رغم سعي «الحكومة المؤقتة» إلى «مصالحة وطنية». لكن مجرد الدعوة إلى «مصالحة» يحمل الكثير من الدلالات ويشير إلى جسامة الخلافات وبالأخص إلى أنها اخترقت المجتمع وقسمته. هنا يبدو التشابه كبيراً بين الحالتين المصرية والتونسية. فالداء لم يعد داخل النخبة السياسية، بل إنه في المجتمع، والمجتمع تغيّر وأصبح يرى الآن ما لم يشأ أن يراه يوم ذهب إلى صناديق الاقتراع، أي إنه تعرّف أكثر إلى الخيارات التي يطرحها الحزبان وهي من النوع الذي يتطلّب توافقاً أقرب إلى الإجماع منه إلى تغليب أكثرية على أقلية. لا داعي لاستخراج الحجج من بطون كتب الفقه الدستوري، فقد يجوز قول أي شيء في شرح المآزق الراهنة، لكن إنكار الدوافع الاجتماعية للاحتجاج لا يساعد في تشخيص الحقيقة. لعل مثال السيناتور الأميركي جون ماكين ورفيقه ليندسي جراهام مفيد في هذا السياق، إذ تحدّثا وفقاً لما يعرفانه من الكتب ومن تجارب الدول الديمقراطية، لكنهما ظلّا بعيدين عن الواقع، ولم يجيبا عن السؤال: من أين جاء هذا الرفض للحكم المنتخب في مصر؟ الأفضل أن يأتي الجواب من أصحاب ذلك الحكم أنفسهم، قبل أن يتبرّع به خصومهم. وهذا ينطبق على تونس أيضاً. نحسب أن الجواب يتطلّب مقداراً وافياً من الصراحة والنزاهة: فالمجتمع المسلم لا يحتاج إلى أسلمة بل إلى نظام حكم رشيد وغير فاسد، ولا يحتاج إلى حكام أولويتهم البقاء طويلاً في السلطة على النمط الذي أُسقط قبل عامين ونيّف بل إلى إدارة حكومية تكون أولويتها احترام المواطن وحقوقه وحرياته. ليس في رفض «الأسلمة» أي انتهاك للدين الإسلامي بل فيه رفض لأطروحات حزب سياسي حتى لو كانت مرجعيته الفكرية تعود إلى الإسلام، فهو انتخب لمهمة محددة هي إدارة شؤون البلد والحكم باسم الشعب كل الشعب بمختلف تياراته، لا لاستخدام الدين وسيلة لممارسة السلطة. صحيح أن الحكام المنتخبين في مصر وتونس أقرّوا بوجود أخطاء، لكنهم علّقوها على شمّاعة فلول النظام السابق أو ما سمّوه «الدولة العميقة» ولم يروها في ممارساتهم. ولو حاولنا تحديد منطلق واحد للأزمتين الراهنتين لوجدنا أن الخلاف على مفاهيم الدستور الجديد والأهداف المستبطنة في النصوص كان في أساس الاحتقان الاجتماعي الذي أوصل المخارج والحلول إلى أفق مسدودة.