اتهامات سابقة التجهيز..!!

هي نفس اللغة، لم تختلف كثيرا، تخرج علينا أجهزة الأمن المصرية بين فترة وأخرى، لتتحدث عن كشف غموض جريمة من الجرائم، المتهم معروف مسبقا، فلن يخرج الحال بعد عن الإخوان المسلمين، يضاف إليهم دول أخرى..، أما حماس فهي متهم جاهز ودائم منذ سنوات حتى قبل ثورة 25 يناير 2011. فجأة تسعي وزارة الداخلية المصرية إلى إغلاق ملف مفتوح منذ عدة أشهر، ويتعلق باغتيال أهم شخصية بعد 3 يوليو، المستشار هشام بركات النائب العام المصري، فيخرج الوزير مجدي عبدالغفار في مؤتمر صحافي عالمي ليعلن «البشارة»، وهي الكشف عن أن حماس تولت عملية تدريب العناصر المكلفة بالعملية، بعد أن تم تهريبهم بإشراف مجموعة من بدو سيناء إلى القطاع، ثم عادوا إلى البلاد مرة أخرى. أما من قاموا بالعملية فهم مجموعة من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، أما التكليف فقد جاء من أحد القيادات الإخوانية المقيمة في تركيا، ويعمل طبيب عظام. ودعونا نشير إلى أن النظام في مصر، نجح نجاحا باهرا في استثمار عملية اغتيال المستشار هشام بركات، فالرئيس المصري قال يومها: إن أحكام الإعدام سيتم تنفيذها، وبعدها بيومين خرج من الأدراج قانون مكافحة الإرهاب، وأعلن وزير العدالة الانتقالية في ذلك الوقت إبراهيم الهنيدي، بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون بعد دعوة الرئيس السيسي بالعدالة الناجزة، وأقر بعد ذلك ودخل حيز التنفيذ في منتصف أغسطس الماضي، وهو أحد القوانين سيئة السمعة، ويمثل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، ومخالفا لبعض مواد الدستور، ومر القانون، بدأ النظام بعدها في اتباع سياسة التصفية الجسدية، لعناصر إخوانية في أكتوبر وغيرها، اتهمهم يومها بالمسؤولية عن حادث الاغتيال، رغم إعلان تنظيم أنصار بيت المقدس مسؤوليته عن الحادث. الإعلان المصري يستهدف ضرب «عصافير عديدة بحجر واحد»، أولها وأهمها أنه تغطية على فشل نفس الأجهزة في التعامل مع قضيتين، أساءتا لصورة مصر في الخارج: الأولى انفجار الطائرة الروسية التي حاولت مصر نفي أنه نتيجة حادث إرهابي، حتى اعترف بذلك الرئيس المصري نفسه، دون تقديم أي معلومات عن من المسؤول، وكيف تم. رغم أن مصر سيتم مطالبتها بتعويضات لأسر القتلى من الركاب، وكلهم من الروس، والقضية الثانية هي مقتل الباحث الإيطالي، رغم مرور أكثر من أسابيع من البحث والتحري والتحقيقات، لم يتم التوصل إلى نتيجة، رغم تأثير ذلك على العلاقات المصرية الإيطالية، والبلدان روسيا وإيطاليا لا يجدي معهم مسألة الاتهامات الجاهزة، والتي تفتقد أدلة حقيقية. كما أن الإعلان بتلك الصورة، يجسد فكرة صراع الأجهزة الأمنية في مصر، حيث من المعروف أن ملف حماس هو من اختصاص المخابرات العامة المصرية، وكانت هناك تحركات مكثفة في الآونة الأخيرة، لتطبيع العلاقات معها، خاصة بعد أن طعنت الحكومة على حكم صدر من محكمة أول درجة، باعتبار حماس جماعة إرهابية، وتم قبول الطعن، واعتبر الأمر إشارة إيجابية وخطوة مهمة في مسيرة تطبيع العلاقات، وعادت الاتصالات من جديد، وزار مصر موسى أبومرزوق وهو عضو المكتب السياسي، والمسؤول عن ملف العلاقات مع القاهرة، وكشفت تصريحات مسؤولين في حماس منهم محمود الزهار وأسامة حمدان، عن محاولات لبدء مرحلة جديدة مع مصر، ولعل الإعلان من قِبل وزارة الداخلية سيقطع الطريق أمام أي جهد، يتم بذله من الأجهزة المعنية بالملف الفلسطيني،عموما وحماس خصوصا. ونظن أن المطالبة بتشكيل لجنة مشتركة، يتم عرض كل المعلومات، التي تؤكد تورط عناصر حماس في العملية، وهو مطلب عادل، ويؤدي إلى كشف الحقيقة بين البراءة والتورط، ويومها يمكن أن يكون لكل حادث حديث.