لكأن ابن خلدون كان حاضرا يوم الخميس الماضي في مجلس النواب التونسي حين كان المحامون النواب يسقطون فصلاً من قانون المالية الجديد يتعلق بدفعهم للجباية.. وقد كان قال قبل عدة قرون بالحرف ان العصبية «ينشأ بين أفرادها شعور يؤدي إلى المحاماة والمدافعة وهم يتعصبون لبعضهم حينما يكون هناك داع للتعصب»..!
في القرن الرابع عشر ميلادي لم يكن هناك مهنة اسمها المحاماة.. ومن عبقرية عبدالرحمن بن خلدون أنه تكهن بها, بل عاش يوم التاسع من ديسمبر من القرن الواحد والعشرين كأنه يحضره... أما داعي تعصب المحامين النواب لمهنتهم الأصلية هذه المرة فقد كان طابعاً جبائياً حاولت الحكومة التونسية إلزامهم به في كل قضية ينوبون فيها, سعياً للحد من التهرب الضريبي وتعميماً للعدالة الجبائية.. لكن الفصل الذي أضرب المحامون التونسيون عن أعمالهم من أجله لأكثر من أسبوع قد سقط في مجلس نواب الشعب...
خلَّف ذلك غُبناً بيّناً, ليس فقط لدى مزاولي المهن الحرة الأخرى, لكن أيضاً لدى عموم الناس وخصوصاً منهم الموظفين الذين تجبيهم الدولة إليها, قبل أن يستلموا رواتبهم, والذين اكتشفوا عاهة جديدة من عاهات الديمقراطية والنظام البرلماني, فأطلقوا عليها غاضبين وصف «ديمقراطية اللوبيات»..!
لم يخطؤوا التوصيف أبدا, لأن الديمقراطية هي من الأساس حكم اللوبيات و»العصبيات».. فمخرجات أعرق الديمقراطيات لا يمكن أن تجري بعيداً عن رغبة وإرادة لوبيات المال والسلاح وحتى المخدرات.. وهم من يصنعون الرؤساء ونواب النفوذ للحفاظ على مصالحهم ولازدهار أعمالهم ضمن مقولة «عصبية المال».. والبرلمان التونسي لم يشذ عن تلك القاعدة.. لطالما طبع المحامون الحياة السياسية التونسية, من المحامي الحبيب بورقيبة إلى غريمه المحامي صالح بن يوسف, وصولاً إلى ساكن قصر الرئاسة بقرطاج اليوم المحامي الباجي قائد السبسي.. وبين هؤلاء عشرات المحامين من الذين كان لهم باع وذراع في الحياة العامة التونسية.. بدون نسيان دورهم المحوري في دفع زين العابدين بن علي إلى مغادرة البلاد يوم 14 جانفي 2011.. إلا أن مغالاتهم في «العصبية القطاعية» خلفت مرارة تضيق بها خواطر العوام ممن ليس لهم حظ الانتماء إلى «عصبية قطاعية» قوية, تعلي كعبهم, وتدحر رغبة الحكومة بطم طميمها..
والحقيقة أن المحامين ليسوا وحدهم من تغولوا على الحكومات التونسية المتعاقبة خلال السنوات الست الأخيرة باسم الديمقراطية وحرية التعبير, فقبلهم كان المدرسون الذين تمترسوا خلف نقابتهم منادين براس زير التربية.. وفعلها عمال المناجم عندما قرروا إيقاف إنتاج الثروة الطبيعية الوحيدة التي تتوفر عليها البلاد, فحرموها من إيرادات تصدير الفسفاط التي تحسب بمئات ملايين الدولارات.. وبلغ الأمر إلى عمال النظافة حين تركوا البلاد والعباد لفضلاتهم عدة أيام حتى تعسر المشي في الشارع بدون كمامة..
ولم يبق قطاع مهني لم يستعرض عضلاته ولم يركب على ظهر الحكومة بموجات مطلبية بعضها مضحك وقليلها معقول, فكانت النتيجة عجزا في ميزانية الدولة وسلسلة قروض خارجية لا يعرف هؤلاء أنهم سيدفعونها مضاعفة هم وأبناؤهم..
في القرن الثامن عشر جاء فيلسوف ومؤرخ اسمه «فرانسيس توكفيل» خلد اسمه في التاريخ لأنه قال «لا يمكن أن تتأسس الحرية على اللامساواة، بل يجب أن تقوم على الواقع الديمقراطي لمساواة الشروط».. وكان يقصد المساواة في الجباية.. وبعده جاء من يقول «ألا مشاركة في الحكم بلا جباية ولا جباية بلا مشاركة في الحكم».. وبما أنه كان تلميذ «دوركهايم» فقد كان يقصد أن الصالح العام هو الخط الأحمر للوبيات وللحوكمة الرشيدة.. فمن لا يدفع الجباية للدولة لا حق مشاركة له في إدارة شؤونها..
.فهل قرر المحامون التونسيون, ومن خلفهم كل العصبيات الأخرى عزل أنفسهم عن إدارة الدولة بعد ستين سنة وأكثر من الاستقلال.. وبعد ست سنوات من الثورة؟ سؤال مر.. وأمر..