قد تكون المرة الأولى، ونتمنى ألا تكون الأخيرة، التي تتدخل عوامل عديدة في إحباط مخطط أرادته الحكومة المصرية، أن «تأتي الرياح بما لا تشتهي سفن النظام»، والتي اعتادت أن تأمر فيتم التنفيذ، حتى لو كان الأمر يتعارض مع الدستور والقانون، والتي تخطط للسيطرة على كل مقاليد الأمور، وجمع كل السلطات، باستخدام كافة أذرعها وأدواتها، سواء في ذلك السلطة التشريعية أو القضائية، فقد كان من اللافت تراجع الحملة المسعورة على شيخ الأزهر، فضيلة الدكتور أحمد الطيب، والتي وصلت إلى مستوى متدن لم نعهده من قبل، وخرج الرجل من الأزمة التي كانت كل التوقعات تتحدث عن دفعه إلى الاستقالة، منتصراً قوياً، أكثر من أي وقت مضى.
لقد تنوعت مصادر الحملة على الأزهر شيخاً ومؤسسة، من الإعلام، وهو أحد أهم أذرع النظام السياسي، الذي حمّله مسؤولية انتشار الإرهاب في مصر، واتُهم رجاله بدعمه، وخريجوه بممارسته، وعدم استجابته لدعاوى تجديد الخطاب الديني، وخضوعه للإخوان المسلمين، وهو أبعد كثيراً عن ذلك.
بدليل مواقف الشيخ وعلماء الأزهر من أحداث ٣ يوليو ٢٠١٣، ولم يكن ذلك هو المصدر الوحيد، رغم خطورته، بل وصل الأمر إلى مجلس النواب الذي قدم أحد أعضائه وهو محمد أبو حامد، وهو في نفس الوقت عضو في المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، الجناح السياسي الداعم للنظام في المجلس، مشروع قانون يستهدف في حقيقته ومباشرة شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، بإدخال تعديلات جوهرية على آليات وأسلوب تعيين الشيخ، وتحديد مدته، واستحداث مواد لمحاسبته تنص على عقوبات متدرجة، تبدأ باللوم وتنتهي بعدم الصلاحية، وعدم انفراد هيئة كبار العلماء بتعيينه، مع إدخال نفس التعديلات على تشكيل هيئة كبار العلماء، وقال يومها أحمد أبو حامد إن هناك ٢٠٠ عضو في المجلس وقعوا على مشروع القانون، والذي كان في انتظار مناقشته بإحدى الجلسات.
وتجمعت عوامل عديدة لتدفع الحكومة إلى تجميد كل الخطط الخاصة بدفع الشيخ إلى الاستقالة الطوعية، وهي أسلم الطرق بالنسبة لها، في إزاحته لصالح مرشحين أكثر قابلية، لتنفيذ التعليمات والتكليفات، وهم كثر، فلقد خلقت الحملة على الشيخ ردود أفعال رافضة، وبصورة لم نشهدها من قبل، ومن ذلك أن الشيخ خرج مدافعاً عن الأزهر ومواقفه في رد عنيف على معارضيه، كما مثل الاستقبال الجماهيري للشيخ، أثناء دخوله قاعة الاحتفال بعيد العمال في أول مايو رسالة للنظام، رغم أن الحاضرين من عناصر منتقاه محسوبة على النظام، ومثل الأمر استفتاء على محبة الشارع المصري للشيخ، كما كشفت زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس للقاهرة، للمشاركة في المؤتمر العالمي للسلام، مع عدد من القيادات الدينية من أنحاء العالم، عن حجم ووزن الأزهر وشيخه، ودوره وقيمته التي يقدرها الخارج أكثر من جماعات الداخل، ذات النظرة الضيقة والمحدودة، التي ترغب في توغل السلطة التنفيذية على كل مقادير الأمور، حتى لو كان بقيمة ورمزية الأزهر، التي تتجاوز مصر، يضاف إلى ذلك التهديدات الصريحة من جماعات من صعيد مصر، ومن قبائلها وجماهيرها بخطورة المس بشيخ الأزهر.
دفعت كل تلك العوامل -مجتمعة- النظام إلى التراجع -حتى ولو مؤقتا- عن المخطط الخاص بدفع الرجل إلى الاستقالة، والتي لم يكن ينويها أو خروجه من منصبه بتحديد مدته بثماني سنوات، كما هو في مشروع أبو حامد، وتحولت دفة التحركات، حتى تراجع العشرات من النواب، الموقعين على المشروع عن توقيعاتهم، بل قرر عدد من النواب القيام بزيارة دعم وتأييد للشيخ في مقره بالأزهر الشريف.
ونستطيع أن نؤكد أن لسان حال النظام يقول لقد «خسرنا جولة ولكننا أبداً لن نقبل بخسارة الحرب»، فمن غير المقبول لديها تعديل خططها، أو الإذعان لضغوط الرأي العام، والتوقعات تشير إلى البحث عن مبررات أخرى، وظروف مختلفة، لمعاودة الكرة من جديد، ونحن في الانتظار.